​إدانة شركة ميخال وتغريمها لخرقها قانون حماية الدخل

جاء قرار المحكمة نتيجة عمل مديريّة تطبيق وتنفيذ قوانين العمل في وزارة الإقتصاد، إذ أظهر التحقيق الميداني الذي أجرته المديريّة بأنه تم خصم مبالغ من راتب إحدى العاملات في شركة ميخال لصناعة النسيج م.ض لصالح صندوق التقاعد ولكن هذه المبالغ لم يتم تحويلها فعلاً إلى الصندوق في الأعوام 2009 و 2010، ويشكل هذا مخالفة لقانون حماية الدخل. وقد ألزم مدير الشركة بتقديم مستندات واستدعي للتحقيق، من قبل مراقب المديريّة، إلا أنه تجاهل ذلك.
وفي أعقاب ذلك، تم تقديم لائحة اتهام ضد الشركة ومديرها بواسطة القسم القضائي في وزارة الاقتصاد، والتي شملت تهماً بعدم تحويل المبالغ التي تم خصمها خلال 30 يوماً من تاريخ الخصم وعدم دفع الرواتب في موعدها بحسم قانون حماية الدخل وكذلك تهماً بإعاقة عمل المراقب وعدم التعاون معه.
وأدان قاضي محكمة العمل اللوائية في تل ابيب المتهمين، مشيراً إلى أنّه لا يمكن التساهل في المخالفات التي ارتكبوها، وأن خصم مبالغ من راتب الموظف وعدم تحويلها إلى أهدافها الصحيحة لا يختلف عن قيام صاحب العمل بسرقة موظفيه. وقد أصدر القاضي حكماً على الشركة بدفع غرامة جنائية بمبلغ 500،56 ش.ج. وكذلك إلزامها بمبلغ 000،130،1 ش.ج لفترة ثلاث سنوات في حال تكرار مخالفة القانون. وفرضت على المدير غرامة جنائية بقيمة 5000 ش.ج. وإلزامه بمبلغ 28000 ش.ج في حال تكرار مخالفة القانون بما يتعلق بالمخالفات الواردة في لائحة الاتهام.
يافا سوليماني، مديرة قسم تطبيق وتنفيذ قوانين العمل قالت: “هنالك أهمية اجتماعية لفرض تطبيق قوانين العمل، كما يوجد لذلك أبعاد اقتصادية مهمة جداً على سوق العمل في البلاد، وبناءً عليه، المديريّة تعمل على تطبيق هذه القوانين بصرامة وبالذات القوانين المتعلقة بحماية الأجور، بحيث تفرض عقوبات على من يخالف هذا القانون، وتصل غرامة الإجراء الإداري إلى 740،35 ش.ج. عن كل مخالفة لكل عامل، وهنالك أيضاً الإجراء الجنائي الذي تقدم بموجبه لوائح اتهام جنائية تصدر فيها أحكام قضائية كما في هذه القضية”. ودعت سوليماني جميع العمال المنتهكة حقوقهم التوجه للمديريّة والحصول على المساعدة والمساندة من خلال الاتصال على الرقم 2570*.