تقارير جديدة تؤكد وجود افتراءات بحق قطر

لا تزال قضية العمالة الآسيوية المقترنة بموضوع استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامته في العام 2022 تتفاعل مع صدور العديد من التقارير التي تفيد بأن ما نشر في بعض الوسائل الإعلامية سابقاً فيه الكثير من المغالطات والافتراءات بحق الدولة المضيفة.
وتشير التقارير التي صدرت عن “ANI” الهندية، إلى أن الاتحاد الدولي للنقابات العمالية لا يتوانى على بث الاتهامات للدول الخليجية التي تكثر فيها العمالة الآسيوية، نظراً للطفرة العمرانية فيها لأسباب لا تمت لمصلحة العمال بصلة، وأنه يسعى لتشويه صورة هذه الدول لمآرب خاصة لمسؤوليه.
فقد سبق لهذا الاتحاد أن اتهم دولاً خليجية أخرى كالإمارات والكويت والسعودية، بعدم التعامل مع هؤلاء العمال بالطريقة المناسبة، معتمداً على شهادات بعض العائدين إلى بلادهم ودون قيامه بأي تحقيق حيادي أو استقصائي وحسب الأصول.
ولم تنف التقارير حصول بعض حالات الوفاة نتيجة حوادث العمل، أو لعدم تحمّل الظروف المناخية القاسية، في هذه المنطقة من العالم، معتبراً أن ذلك يحدث وأنه ما زال ضمن النسب المتعارف عليها دولياً.
وإذ طالبت التقارير قطر بإعطاء العمال مزيد من الحقوق، فهي رحبت بالقوانين الجديدة التي اتخذت في هذا السياق، وأشارت إلى أنها تنتظر إقرارها قريباً وتفعيلها بشكل أكبر في المدى القريب.
وضمت التقارير أيضاً العديد من الشهادات لعمال سابقين وحاليين في دول خليجية، لاسيما في منشآت مونديال 2022، غير أن الكلام الأخطر أتى على لسان موظفين سابقين في الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، وفي منظمات عمالية أخرى، روى كيفية إدارة العمليات داخلها، وكيف أن المسؤولين عنها يعتمدون في بعض الأحيان على الابتزاز للحصول على الرشاوى والهدايا الثمينة تحت شعار “إن لم تدفع، سأخبر الناس”، لكن هنا الخبر ليس صحيحاً وإنما مجرد تضخيم لواقع غير منكور.
واتهمت التقارير من أسمتهم “أصحاب المصالح” في بث هذه المغالطات والافتراءات بحق قطر، لأهداف سياسية واقتصادية واستثمارية، واعتبرت أن هناك رابط خفي يدفعك للشك في كل مرة تعلو فيه الأصوات المطالبة بحقوق العمال، في حين أن الحقيقة تكمن في الإساءة لصورة هذه الدولة بغية الحصول على حصتهم من “الكعكة” بحسب وصف التقارير.
كما وجهت التقارير أصابع الاتهام لبعض وسائل الإعلام التي تعمل كل ما بوسعها لإظهار أن ما يحصل في قطر هو استعباد لهؤلاء العمال، وأن الشركات التي وظفتهم تعاملهم بطريقة سيئة، وأشارت إلى ذلك يندرج ضمن سياق المحاربة السياسية والاقتصادية عبر الإعلام، واعتبرت أن بعضها يستغل شهرته واسمه للتضليل وعدم نشر الحقائق الكاملة كما هي.