إرتفاع نسبة النساء العربيات العاملات بالربع الثالث من العام

أظهرت معطيات وزارة الإقتصاد أنّ نسبة مشاركة النساء العربيّات في سوق العمل ارتفعت إلى 32.7% في الربع الثالث من العام 2014. ويأتي ذلك نتيجة الخطة التي وضعتها الوزارة لزيادة نسبة مشاركة المواطنين العرب في سوق العمل، وعلى وجه الخصوص جمهور النساء.

ويشار إلى أنّ نسبة النساء العربيّات العاملات تشهد ارتفاع متواصل في السنوات الأخيرة، بحيث بلغت النسبة في العام 2009 25%، مقابل 27% في العام 2011 و 29% في العام 2012. ومن الجدير بالذكر أنّ الوزارة وضعت خطة عمل تتضمن العديد من البرامج والمشاريع المخصّصة للمجتمع العربي والتي تهدف إلى تطوير موضوع التشغيل والمشاركة في سوق العمل، ومن أهم الأهداف التي وضعتها الوزارة لغاية سنة 2020 هي دمج 41% من النساء العربيّات في سوق العمل. وبالمجمل تعمل الوزارة على دمج 300 ألف شخص من المجتمع العربي، من الرجال والنساء في سوق العمل.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، يتم تنفيذ العديد من البرامج المخصّصة للمجتمع العربي، من أبرزها، إقامة وتفعيل مراكز ريان للتوجيه المهني في العديد من البلدات العربيّة، بحيث يبلغ عدد المراكز 21، وتهدف إلى مساعدة غير العاملين على الإندماج في سوق العمل، من خلال التوجيه والتأهيل المهني. ويذكر أنّه منذ أقامة هذه المراكز ولغاية العام 2014 قدّمت خدمات مهنيّة ل 14500 شخص توجهوا للمراكز، وقد تمّ توظيف 9400 شخص من بينهم، أي 65% منهم.

بالإضافة إلى ذلك، عملت الوزارة على تعزيز بناء الحضانات في البلدات العربيّة، وذلك لتشجيع النساء على الخروج إلى سوق العمل. إذ خصّص في السنوات 2011-2013 120 مليون شيكل لهذا الغرض، كما تمّ تخصيص 20% من ميزانيّة العام 2014 للمجتمع العربي. من الجدير بالذكر أنّ الوزارة اتبعت سياسة تفضيليّة لصالح النساء العربيّات، ففي حين تتحمّل الوزارة تكلفة وجود الأطفال في الحضانات في الوسط اليهودي للنساء اللواتي يعملن 36 ساعة أسبوعيّة، تتحمّل بالمقابل التكلفة في الوسط العربي للنساء اللواتي يعملن 24 ساعة أسبوعيّة.

وفي مجال التأهيل المهني، فقد تمّ توفير دورات مهنيّة لمئات الأشخاص من خلال برنامج القسائم. ففي السّنة الأخيرة صودق على 969 قسيمة لتمويل دورات، من بينها 585 للنساء (60%). وهنالك أيضاً مشروع خاص للهندسيّين البدو، والذي يشمل تمويل كامل لدراسة المواضيع الهندسيّة ومرافقة مكثّفة حتّى الحصول على شهادة الدبلوم والتوظيف بعد ذلك، وتبلغ ميزانيّة هذا المشروع 33 مليون شيكل يطبق على مدار 5 سنوات.

كما عملت الوزارة على تشجيع وتحفيز اصحاب العمل على تشغيل العرب، وذلك بواسطة برنامج “مسار التشغيل” الذي يفعّله مركز الاستثمارات، بحيث تتم المشاركة في دفع أجور العمّال الجدد في مجالات الصناعة والخدمات. إضافةً إلى ذلك، تمّ تفعيل برنامج خاص لدمج أبناء المجتمع العربي في صناعة الهايتك.

إلى جانب ذلك، تعمل وكالة المصالح التجاريّة في وزارة الإقتصاد على تشجيع المبادرة وإقامة المصالح التجاريّة في الوسط العربي من خلال عدّة برامج، من بينها، برنامج “نقيم مصلحة تجاريّة” والذي شاركت فيه 1700 إمرأة خلال سنتين، فضلاً عن إقامة مراكز لدعم المصالح التجاريّة والمبادرين.

وإلى جانب عمل وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسّطة، هنالك أيضاً مسار خاص لتطوير الشركات الناشئة (ستارت اب) العاملة في مجال الأبحاث والتطوير، والذي يدار من قبل ديوان العالم الرئيسي. ويذكر أنّ الشركات من الوسط العربي تتمتع بتسهيلات خاصّة من حيث شروط الانضمام للبرنامج، بينما لا تمنح هذه التسهيلات للشركات من الوسط اليهودي.

وفي مجال تطوير وإقامة المناطق الصناعيّة، هنالك خطة متعدّدة السنوات، خصّص لها مئات ملايين الشواكل، وتضم الخطّة إعداد خرائط هيكليّة وتجهيز البنى التحتيّة وتسويق المناطق الصناعيّة، ووفق الخطة فسيتم بناء وتوسيع 37 منطقة صناعيّة لغاية العام 2016 والتي ستخدم المواطنين في البلدات العربيّة في الشمال والجنوب. وتشمل الخطة إعطاء تسهيلات للمبادرين المعنيّين بإنشاء مصالحهم التجاريّة في هذه المناطق، بحيث سيحصلون على دعم يصل إلى 40-75% من تكلفة تطوير قطعة الأرض. ومن شأن هذه المناطق الصناعيّة توفير أماكن عمل لآلاف العمّال والعاملات.​