بيان رقم 2 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية

وكالات- تعهد الجيش المصري الجمعة ب”ضمان” تنفيذ تعهدات الرئيس المصري حسني مبارك بالاصلاح وخطته لنقل السلطة في البلاد من دون ان يستجيب للمتظاهرين الذي يطالبونه بالتدخل لتنفيذ مطلبهم الاساسي وهو رحيل مبارك.

وفور اذاعة البيان الذي اطلق عليه رقم (2)، ظهر الغضب على متظاهرين محتشدين امام القصر الرئاسي المحاط بحراسة مشددة في حي مصر الجديدة بشرق القاهرة.

ففيما كان التلفزيون المصري يذيع البيان الذي اصدرته القوات المسلحة المصرية، تلا عقيد في الجيش البيان نفسه امام القصر الرئاسي في القاهرة الذي احاط به المتظاهرون.

وانتزع احد المتظاهرين مكبر الصوت من يد الضابط، وهتف “لقد خيبتم أملنا. وضعنا كل آمالنا عليكم”، فيما تعالت هتافات تطالب بمحاكمة مبارك.

واجاب الضابط “لا، لا، هذا ليس انقلابا” مؤكدا ان الجيش لن يتولى السلطة وانما سيسهر على ان تكون الاصلاحات ممثلة للارادة الشعبية.

وعبر المتظاهرون في القاهرة عن غضبهم.

وكان العديد من المتظاهرين طالبوا الجيش المصري بالتدخل من اجل تنفيذ مطلبهم برحيل مبارك فور القاء الاخير خطابه الذي اعلن فيه مساء الخميس تفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان مع تأكيده استمراره في موقعه.

واعلن الجيش في ما اسماه “البيان الثانى” انه “في اطار ما تقرر من تفويض للسيد نائب رئيس الجمهورية من اختصاصات وايمانا بمسؤولياتنا الوطنية بحفظ واستقرار الوطن وسلامته قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة ضمان تنفيذ” الاصلاحات التي تعهد بها الرئيس المصري.

وعدد البيان الاجراءات والاصلاحات التي سيضمنها، وابرزها:

– “اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة فى ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية”.

– “الفصل فى الطعون الانتخابية ومايلى بشأنها من اجراءات” اي في الطعون في انتخابات مجلس الشعب المصري.

– “عدم الملاحقة الامنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالاصلاح”.

– “انهاء حالة الطوارىء فور انتهاء الظروف الحالية”.

ودعا الجيش المصري الى “انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم”.

و”حذر” بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة من “المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين”.

وفي محاولة لبث الطمأنية خصوصا في نفوس المتظاهرين، اكد الجيش “التزامه برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الاجراءات فى التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة وصولا للمجتمع الديموقراطي الحر الذي يتطلع اليه ابناء الشعب”.

وكان مبارك اعلن مساء الخميس تفويض صلاحياته الى نائبه عمر سليمان طبقا للدستور بعد ان طلب من مجلس الشعب ادخال تعديلات على بعض مواد الدستور المتعلقة خصوصا بالانتخابات الرئاسية.

غير ان التفويض الذي رآه المتظاهرون شكليا، لا يمنح نائب الرئيس طبقا لنص المادة 82 من الدستور، حق تعديل الدستور او حل مجلسي الشعب والشورى او اقالة الحكومة.