تقرير: الإسرائيليون يعيشون أكثر ..!!

أظهر تقرير صادر عن منظمة “أطباء لحقوق الإنسان” بأن الفلسطينيّين يعيشون أقل من الإسرائيليين بـ10 سنوات، ويموت الرضّع الفلسطينيون أكثر بخمس مرّات من الرضّع الاسرائيلين وتموت النساء الفلسطينيّات خلال الولادة أكثر بأربع مرّات من الإسرائيليّات.
وأكد التقرير الذي يحلل لأوّل مرة الفجوات في المقاييس الطبية بين المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأراضي المحتلة، أنه طالما الاحتلال مستمر، فإن مسؤولية تأمين ظروف صحيّة متساوية بين المجموعتين تقع على عاتق إسرائيل.
وعنونت المنظمة تقريرها بـ”فرّق تسُد” ويطرح ولأول مرة مقارنةً في الأوضاع الصحيّة بين إسرائيل والأراضي المحتلة، اعتماداً على معايير صحيّة وأخرى اقتصاديّة- اجتماعيّة تؤثّر على قدرة الجمهور في تحصيل حقوقه الصحيّة.
وتؤكد معطيات التقرير وجود فجوات جديّة بين الشريحتين “الفلسطينيين والإسرائيليين”، فيجد التقرير أن متوسط البقاء على قيد الحياة لدى الفلسطينيين أدنى بـ10 سنوات مما هو عليه عند الإسرائيليين؛ معدّل وفيات الرضّع أكبر بخمس أضعاف في المناطق المحتلّة مما هو عليه بين الإسرائيليين.
ومعدل وفاة الأمّهات في الأراضي المحتلّة يشكّل أربع أضعاف معدّل وفاة الأمّهات في إسرائيل “28 أماً فلسطينيّة من كل 100,000، مقابل 7 أمهات إسرائيليّات.
ويشير التقرير إلى فجوات جديّة في التمويل وتوفير الخدمات والموارد البشريّة في جهاز الصحّة، حيث يجد التقرير أن الميزانيّة المخصّصة للصحّة النفسيّة في المناطق المحتلّة أقل بثماني مرّات منها في إسرائيل.
وفيما يتعلق بنسبة الأطباء في إسرائيل فهي أعلى من المناطق الفلسطينيّة” 33.3 طبيباً إسرائيلياً مقابل 2.08 طبيباً فلسطينياً لكل 1000 مواطن”؛ ونسبة الأطباء المختصّين في إسرائيل أعلى بثماني مرّات من نسبتهم في الأراضي المحتلّة. ونسبة لممرضين في إسرائيل تصل إلى 4.8 ممرض لكل 1000 مواطن، بينما في الأراضي المحتلة فهي لا تتعدى الـ 1.9.
ويفيد التقرير بأن عدداً من التطعيمات غير المتوفّرة للفلسطينيين بينما هي متوفّرة للإسرائيلين، مثل التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي “هبيتيتس A” والجدري، والتهاب الرئتين، وباء والروتا، ووباء الورم الحليمي. كما يُشير التقرير إلى أن انتشار الأمراض التلوثيّة والأوبئة تنتشر في الأراضي المحتلّة أكثر بكثير مما هي عليه في إسرائيل.
ويرصد التقرير عمل أجهزة السيطرة الإسرائيليّة التي تمنع وزارة الصحّة الفلسطينيّة، إلى جانب إخفاقات السلطة ذاتها، من توفير الخدمات الطبيّة الكاملة لسكّان الأراضي المحتلّة، وهي بذلك تمسّ بصحّتهم.
وتقول المنظمة أن تقريرها تأسس على الادعاء بأن الحالة المأزومة لجهاز الصحّة الفلسطيني ليست وليدة اللحظة، إنما هي مرتبطة أشد ارتباط بالسيطرة الإسرائيليّة على الأراضي المحتلّة، رغم فسحة الأمل التي تركتها اتفاقية أوسلو.