لجنة الاقتصاد بدأت بمناقشة اقتراح لاقامة مَجمع أسعار قطري

بدأت اللجنة المشتركة للجنة الاقتصاد في الكنيست التي يرأسها عضو الكنيست كرمل شامة هكوهين اليوم بتحضير اقتراح رئيس اللجنة شامة هكوهين والنائب شكيب شنان، لإقامة مجمع معلومات حول أسعار المنتوجات في شبكات الغذاء، التجميل، والوقود. ووفق الاقتراح ستنقل شبكات الغذاء للمجمع الذي سيكون متاحا للجمهور ويدار بواسطة مكتب وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، معلومات بشكل مباشر وتشمل أسماء المنتوجات، الأسعار المختلفة، اسم الفرع الذي يباع فيه، وزن المنتوج او وحدات القياس الاخرى واسم المُنتج. في بداية النقاش، قال الرئيس شامه هكوهين ان اقتراح القانون جاء من اجل خلق المنافسة مع استخدام التكنولوجيا البسيطة.

الرئيس شامه هكوهين قال ان القصد هو إقامة مجمع واحد يتحتلن بشكل مباشر بالزمن الحقيقي حيث يحصل على المعلومات من صناديق السوبرماركيتات. “باستطاعة المستهلك الذي يريد القيام بالمشتريات ان يعلم من خلال كبسة زر اين تتواجد سلة المشتريات الارخص في محيط سكنه. اليوم بامكاننا اجراء المقارنة في نفس فروع الشبكة لكن لا نستطيع اجراء المقارنة لنفس المنتوج بين فروع الشبكات المختلفة. هذا الاقتراح سيخلق المنافسة الحقيقية والكاملة بين الشبكات”. النائب شنان اضاف ان الاقتراح يقوي مكانة المستهلكين امام شبكات التسويق.

مدير عام مجلس حماية المستهلك المحامي اهود بيلغ قال ان اهمية الاقتراح تكمن في تطبيق حق المستهلك باجراء مقارنة اساسية قبل الخروج من البيت.

رئيس منتدى الغذاء والبقالات ايلي شالوم ستوي قال ان الاقتراح قد يمس بالبقالات الصغيرة. “النشر سيكشف الاسعار العالية في البقالات وما سيحدث هو أشبه بعملية التأكد من القتل”. ورد شامه هكوهين وقال ان البقالات تقدم خدمة لا تقدمها الشبكات الكبيرة مثل قربها من البيت، ولذلك من المبكر نعيها. رئيس السلطة للقضاء، التكنولوجية والمعلومات، المحامي يورام كوهين، بارك الاقتراح وقال ان المستهلك شفاف للغاية تجاه الشبكات التي تعلم عنه وعن انماط مشترياته الكثير. “الانكشاف العكسي سيعيد القوة للمستهلك”.

مدير عام اتحاد شركات النفط، يوسي اريه، عبر عن خشيته من ان المجمع سيتركز في ايدي وزارة حكومية وقد تكون هنالك تأثيرات من حيث استخدام المعطيات. وقال ان هنالك اليوم شركات تعرض على المستهلكين اجراء مقارنة اسعار، وطلب استثناء الوقود من الاقتراح. مدير تخصص شبكات التسويق في اتحاد الغرف التجارية، نمرود هجليلي قال ان الشبكات تفهم الحاجة بزيادة شفافية الاسعار لكن سوق الغذاء تنافسي جدا اليوم. وقال انه ستكون هناك تكاليف لتطبيق الاقتراح ومشاكل في عرض الحملات. وقالت المستشارة القانونية لشبكة ميغا، عيريت فيليب انه لا يوجد للخضار والفاكهة “باركود” موحد. “يجب القيام بعمل شامل ومسؤول حول ترجمة الحملات”. ايريس ليفي من جمعية الاستهلاك السليم ردت وقالت: “لا يحتاج المستهلكون الى حملات، فهم يريدون اسعار منخفضة على مدار الزمن. لقد سئموا من الركض خلف الحملات”.

ولخص الرئيس شامه هكوهين الجلسة وطلب من جميع الأطراف تمرير ملاحظاتهم إلى اللجنة من أجل عقد جلسة أخرى، مباشرة بعد عيد العرش.

بعد الجلسة، تطرق رئيس اللجنة الى تقرير مراقب الدولة حول اسعار الغذاء وقال: ان التقرير هو دليل اخر على ان المستهلك الاسرائيلي ليس مدللا حين يدفع اكثر على سلة المشتريات الاساسية. وأضاف ان اللجنة ستجري نقاشا حول الغلاء الاخير والمتوقع مباشرة بعد الاعياد.