فرض غرامات على شركات أقالت عاملات حوامل

صدرت أحكام الإدانة نتيجة التحقيقات التي أجراها مراقبو دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل في وزارة الاقتصاد. وقد أظهرت التحقيقات أنّ شركة أ.س.ي م.ض، أقدمت على فصل موظفة حامل، كما فصلت شركة إفرست م.ض. أيضاً عاملة حامل في العام 2009، وتبين كذلك أنّ شركة أفيك هرئيل، فصلت في العام 2008 عاملة كانت في تلك الفترة حاملاً، ولم تدفع لها كامل أجرها وفق قانون تشغيل النساء.
ويعد فصل العاملات الثلاث انتهاك لقانون تشغيل النساء، والذي ينص على حظر فصل امرأة حامل تعمل لدى المشغل أكثر من ستة أشهر دون الحصول على إذن مسبق بذلك من وزارة الاقتصاد، علماً أنّ الوزارة لا تصدر أبداً إذن كهذا في حال كان له علاقة مباشرة بالحمل.
وبعد جمع الأدلة في الملفات الثلاث، قدمت وزارة الاقتصاد لوائح اتهام لمحكمة العمل ضد الشركات الثلاث. وقد أدانت المحكمة شركة أ.س.ي بالتهمة المنسوبة إليها، وفرضت عليها غرامة جنائية بمبلغ 180،45، كما أدانت المحكمة شركة افرست م.ض وفرضت عليها غرامة جنائية بمبلغ 000،50 ش.ج. وأدانت كذلك مديريّ الشركة وفرضت عليهما غرامة بمبلغ 000،18 ش.ج. وتمّ الزام كل منهما بمبلغ 000،150 ش.ج. مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. وأدانت المحكمة أيضاً شركة أفيك هرئيل وإدارتها بالمخالفات التي نسبت إليهم في لوائح الاتهام.
يافة سوليماني، مديرة دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل في وزارة الاقتصاد قالت: “الدائرة تعنى بالحفاظ على حقوق العاملات والعمال، وبضمنهم أولئك الذين يخضعون لعلاجات الخصوبة، الحمل والولادة، ومن المهم أن يدرك المشغلون والمديرون تعليمات القانون والعقوبات التي ستفرض عليهم في حال مخالفتهم للقانون”.
ويذكر أنّه تمّ في العامين الأخيرين، منذ سريان قانون تشديد العقوبات، فتح 133 ملف متعلق بعمل النساء، وقدمت 18 لائحة اتهام ضد مشغلين خالفوا قانون تشغيل النساء وتمت ادانة 11 مشغلاً، وفرضت عليهم غرامات مالية بقيمة 130،426 ش.ج”. وتعمل دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل، في هذه الأيام، على توزيع نشرة حول موضوع حقوق العمال والعاملات فيما يتعلق بعلاجات الخصوبة، الحمل والولادة. كذلك سيتم قريباً توزيع نشرة عبر الانترنت للمشغلين حول هذا الموضوع.