المحكمة ترجئ النظر بقضية أراضي اللجون إلى تشرين الثاني القادم

علم مراسلنا ان المحكمة المركزية في الناصرة قررت الخميس  الماضي ، أرجاء النظر مرة أخرى في قضية مصادرة نحو 200 دونم من أراضي اللجون إلى جلسة ستعقد في صباح السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني القادم, وان قرار تأجيل البت في القضية جاء بناء على طلب طرفي القضية، وبهدف إفساح المجال أمام ممثلي أصحاب الأراضي من سكان أم الفحم وممثلي الدولة لبلورة اتفاق نهائي حول صيغة تسوية لتسجيل هذه الأراضي المختلف عليها.

وأكدت وكيلة قسم من ملاكي الأرض, المحامية سهاد بشارة, ان “هناك مداولات مع الدولة للتوصل إلى صيغة معقولة ومتفق عليها بين الطرفين, لتسوية الخلافات حول تسجيل تلك الأراضي المصادرة من قرية اللجون المهجرة، بمساحة نحو 200 دونم، في التاريخ الذي سبق يوم المصادرة”.

وذكر محامو أصحاب الأراضي في دعواهم أن أرض اللجون، التي كانت قائمة قبل قيام الدولة، هي جزء من أراضي مدينة أم الفحم، والتي تقع في منطقة “مفرق مجيدو”. وهذه المساحة التي تقدر بـ 200 دونم، والمعروفة بقسيمة 20420، تمت مصادرتها مع مساحات أخرى في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1953. وقد تمت المصادر بموجب إعلان أصدره وزير المالية في حينه، ليفي أشكول، بموجب البند 2 من قانون ملكية الأراضي (المصادقة والتعويضات- 1053)، من أجل احتياجات “الاستيطان والتطوير الحيوية”. ومنذ أن تمت مصادرة الأرض، ولمدة تزيد عن خمسين عاماً، لم يتم استغلال الأرض المذكورة للأهداف التي تمت المصادرة من أجلها، ولم يتم استخدامها حتى الآن من أجل احتياجات الاستيطان، مثلما أشير إليه في إعلان الوزير، وحتى اليوم لا تزال المنطقة حرجية ويوجد فيها منشأة لشركة “مكوروت”، لا غير.