المحكمة العليا ترفض الالتماس ضد رفع نسبة الحسم

قررت المحكمة العليا صباح اليوم، الأربعاء 14.1.2015، رفض الالتماس ضد رفع نسبة الحسم، حيث أبقت على نسبة الحسم التي حددتها الكنيست بـ 3.25% بعد أن كانت 2% في الانتخابات السابقة. وقد اتخذت المحكمة قرارها بأغلبيّة هيئة القضاة واعتراض القاضي سليم جبران. مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن انضمّوا بصفةٍ استشاريّة بموجب الإجراء المسمّى “أصدقاء المحكمة” للالتماس الذي قدّمه المحامي يهودا غوطمن. وقد ادّعت المنظمتان الحقوقيّتان أن رفع نسبة الحسم يمسّ جذريًا بالتمثيل البرلماني للمواطنين العرب أكثر من غيرهم.

بعد صدوره، عقّبت جمعيّة حقوق المواطن ومركز عدالة على قرار المحكمة بأنه قرار “لا يقيم أي اعتبار لحقّ المواطنين العرب بالتمثيل والمشاركة السياسيّة، ويتجاهل كليًا أنماط التصويت لدى الجمهور العربيّ، كما يتجاهل الادعاء أن نسبة تمثيل العرب في الكنيست يجب أن يعكس التيّارات المختلفة للجمهور العربي. وكما أوضحنا في المحكمة، فإن نسبة الحسم تمنع القائم العربيّة من خوض الانتخابات بقوائم مختلفة تمثّل توجهاتهم السياسيّة المختلفة. تعديل القانون الذي يرفع نسبة الحسم يعكس فرض الأغلبية في الكنيست لإرادتها ضد الحقوق السياسيّة للأقليّة. لذلك، برأينا كان على المحكمة العليا أن يتدخّل ويلغي التعديل من أجل الدفاع عن الحقوق الدستوريّة للأقليّة.”

المحامي عوني بنّا من جمعيّة حقوق المواطن قال في جلسة المحكمة التي عقدت يوم 28.12.2014، أن “رفع نسبة الحسم بالنسبة للأقليّة العربيّ يمسّ بالحق في الانتخاب، وهذا المسّ قائم بغضّ النظر عن النتائج الممكنة في حال تم تشكيل قائمة عربية واحدة. فبمجرّد أن تتوحّد القوائم العربيّة قسرًا، فهذا مسّ بالحقّ في الترشّح والانتخاب.”

أما المحامي نديم شحادة من مركز عدالة فقال أن “هذه الخطوة أصعب بكثير على الأحزاب العربية من سواها. فالأحزاب العربيّة احتاجت بحسب نسبة الحسم السابقة إلى 20 بالمئة من أصوات الجمهور العربيّ من أجل دخول الكنيست، أم الآن فهي بحاجة إلى 30 بالمئة من أصوات العرب، أي أن القفزة أصعب بكثير مما يظهر للوهلة الأولى. وعليه، فإن المس الأساسي في هذا القانون هو مسّ بالجمهور العربي وتمثيله السياسي.”