إدانات لقرار إغلاق مؤسستي “الفجر” و “مسلمات من أجل الأقصى”

أدانت أوساط عديدة في الداخل الفلسطيني قرار إغلاق سلطات الاحتلال الاسرائيلية لمؤسستي “الفجر” و “مسلمات من أجل الأقصى” العاملتين على إحياء المسجد الأقصى بالمصلين من القدس والداخل الفلسطيني، بعد أن داهمت قوات من عناصر شرطة الاحتلال والمخابرات مكاتبهما في الناصرة الاثنين الماضي، وقامت بمصادرة ممتلكاتها والتحقيق مع الموظفات في مركز الشرطة؛ إضافة الى اقتحام مكتب الرابطة الاسلامية الاعلامية والاستيلاء على محتوياته واحتجاز الموظفين والتحقيق معهم حتى ساعات المساء المتأخرة.
وجاء قرار وزير الأمن موشي يعالون بإغلاق المؤسستين تحت ذريعة التحريض على العنف وإعاقة دخول “المصلين” اليهود الى المسجد الأقصى، بعد إصداره أمرا في أيلول الماضي بحظر نشاطات مؤسسة “عمارة الأقصى والمقدسات” الراعية للمشاريع الاحيائية في المسجد الأقصى، بنفس الحجج والذرائع التي تهدف في مجملها الى وقف المشاريع الاحيائية فيه وإفراغه من المسلمين.
وفي المقابل تقوم أجهزة الاحتلال بالتعاون مع منظمات الهيكل على تكثيف الاقتحامات اليهودية للمسجد الأقصى وتوفير الحماية لها، في سعي للوصول الى واقع يتيح التقسيم الزماني والمكاني فيه. وما يعيق الاحتلال فعليا عن تنفيذ مخططاته العنصرية هو التواجد الدائم للمشاركين في المشاريع الاحيائية في المسجد الأقصى، والزوار المسلمين الذين يرفدونه يوميا من القدس والداخل الفلسطيني.

“الهيئة الاسلامية العليا في القدس”: استغلال لحادثة الهجوم على المجلة الفرنسية.
وفي حديث مع شبكة “كيوبرس” الإخبارية أفاد رئيس الهيئة الاسلامية العليا فضيلة الشيخ الدكتور عكرمة صبري أن الاتهامات الباطلة لهذه المؤسسات لا أساس لها من الصحة، وإغلاقها هو في الحقيقة استهداف للأقصى بنفسه. ووصف هذا الإجراء بأنه تعسفي وغير انساني ويتعارض مع حرية العبادة والرأي.
وأضاف: “إن هذا عدوان سافر على حرمة المسجد الأقصى واستفزاز للمسلمين، وهم يحاولون أن يستغلوا أي حدث كما حصل في فرنسا مؤخرا في الهجوم على إحدى المجلات الفرنسية، حيث أن الاحتلال يحاول الربط بين الأحداث الدولية وما يجري على الساحة الفلسطينية وهذا ظلم وتعسف”.
وأردف فضيلته “إننا ندافع عن المسجد الأقصى دفاع عقيدة وايمان، ولن يثني المرابطين والمرابطات عن أعمالهم وعن دفاعهم أي إجراء احتلالي”.

“الرئيس السابق للجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني”: إجراء غير قانوني وغير أخلاقي.
ومن جهته أكد الرئيس السابق للجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني محمد زيدان أن هذا الإجراء غير قانوني وغير أخلاقي لأن هذه المؤسسات تعمل بشكل منظم ووفقا للقانون ولا يوجد أي سبب قانوني لإغلاقها. وأفاد في مقابلة مع شبكة “كيوبرس” أن هذا الاجراء ليس غريبا على المؤسسة الاسرائيلية، بسبب موقفها العنصري والمتطرف من المقدسات الاسلامية والمسجد الأقصى، التي تعمل على طمس معالمها.
وأضاف أن “الهدف من وراء هذا الإجراء هو التضييق على عمل المؤسسات وعدم إعطائها الفرصة لإحياء المسجد الأقصى المبارك، ونحن بدورنا نتضامن ونرفع صوتنا ضد هذه الاجراءات القمعية ونطالب بإعادة ممتلكات المؤسسات”.

“الاتحاد الاوروبي” يطالب باحترام المؤسسات الفلسطينية العاملة في “القدس الشرقية”.
فيما أفاد مكتب ممثل الاتحاد الاوروبي في القدس لـ “كيوبرس” أن موقف الاتحاد الاوروبي عموما يطالب باحترام المؤسسات الفلسطينية العاملة في “القدس الشرقية” وتمكينها من العمل بكل حرية لتقديم الخدمات للفلسطينيين. وفي هذا الاطار دعا الاتحاد الاوروبي الى إعادة تفعيل المؤسسات الفلسطينية العاملة والتي تم إغلاقها في “القدس الشرقية” مثل بيت الشرق، وأضاف أن هذه من الأمور المهمة التي يثيرها الاتحاد مع الجانب الاسرائيلي.
“مركز ميزان لحقوق الإنسان”: ملاحقة سياسية وتهم باطلة.
وأدان المحامي عمر خمايسي من “مركز ميزان لحقوق الانسان” الذي تابع القضية التعامل الهمجي الذي قام به رجال الشرطة بالتفتيش، وقال أنه خارج عن القانون وهو إجراء غير قانوني من أساسه. وتابع أن الملاحقة هي سياسية والتهم باطلة لا تستند لأي دليل يدعم صحتها، مشددا على أن هدف الإغلاق يصب في مخططات المؤسسة الإسرائيلية الرامية لضرب مشاريع الإحياء والتواصل مع المسجد الأقصى.

“الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني”: التهمة الحقيقية هي نصرة الأقصى.
وكانت الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني قد أصدرت بيانا الاثنين الماضي استنكرت فيه هذا الاجراء معللة بأن التهمة الحقيقية هي نصرة الأقصى ورفده بالرجال والنساء لئلا يبقى وحيدا أمام أصحاب أسطورة الهيكل، بدءا من نتنياهو وانتهاءً بآخر فرد في الشارع الاسرائيلي. وأضاف البيان “نحن على يقين بأن هذه الخطوات الرعناء لن تفرغ المسرى من أهله ومحبيه، ولن تجعلهم ينفضون من حوله ولن يكون الأقصى وحيدا”.

عزمي دريني – “كيوبرس”