من هو عضو الكنيست الاكثر إجتماعياً؟

هل سنخوض الانتخابات لوحدها أم ضمن قائمة مشتركة؟ سؤال يطرح هذه الأيام في “الجبهة” بسبب إمكانيّة مشاركة الحزب العربيّ اليهوديّ في قائمة مشتركة مع بقية الأحزاب العربيّة. لكن قبل اتخاذ مثل هذا القرار، سوف يجتمع نحو ألف من أعضاء مجلس الجبهة يوم السبت القادم لاختيار المرشحين الستة الأوائل في قائمة الجبهة للكنيست. وفي هذه المناسبة يقوم تنظيم “الحرس الاجتماعيّ” بنشر نتائج المؤشر الاجتماعي لأعضاء كتلة الجبهة في الكنيست التاسعة عشر.

يتضح من نتائج المؤشر أن الجبهة هي كتلة غريبة فيما يتعلق بالفروقات الهائلة بين نشاطات عضو الكنيست دوف حنين ونشاطات الأعضاء الثلاثة الآخرين: رئيس الكتلة محمد بركة، عفو اغبارية وحنا سويد. فالنائب دوف حنين يحتل المرتبة الأولى في كتلته مع علامة 97.2، وهو يتواجد، بشكل تقليدي، على قمة المؤشر الاجتماعي من بين أعضاء الكنيست المائة والعشرين في جميع دورات الكنيست. ورغم أن دوف حنين كان قد شارك فقط 58% من بين 425 تصويتا في القضايا الاجتماعية الاقتصادية (في قمة المشاركين النائب دوف لفمان، الذي شارك في 84% تصويتا)، فما زال يحظى بعلامة عالية جدًا. مما يعني أن تصويته يكون تقريبا بشكل دائم اجتماعيّا.
يأتي بعده في التدريج النائب عفو اغبارية مع علامة 75.2، التي تضعه في المكان الثاني مقارنة مع بقية نواب الأحزاب العربية، وفي المكان 22 مقارنة مع 120 أعضاء الكنيست. صحيح أن النائب عفو اغبارية لا يشارك كثيرا في جلسات التصويت الاجتماعيّة الاقتصاديّة (شارك في 25% من جلسات التصويت، أي أقل المعدل العام لأعضاء الكنيست)، لكنه يصوت بشكل اجتماعيّ عندما يكون متواجدًا في جلسات التصويت.

أما النائبان محمد بركة وحنا سويد، يبدو أنهما يكرسان اهتمام أقل بكثير للقضايا الاجتماعية في جلسات الكنيست. حيث نجد أن حنا سويد شارك في أقل من عشر جلسات التصويت المخصصة للقضايا الاجتماعيّة الاقتصاديّة خلال عام وثمانية شهور، هي مدة ولاية الكنيست الحاليّة؛ وشارك النائب محمد بركة فقط في 18% من عمليات التصويت. ونلاحظ أن حنا سويد لم يشارك في التصويت على اقتراحات أساسيّة معادية للتوجهات الاجتماعية مثل: قانون الضريبة المضافة صفر، قانون حظر نزاع العمل السياسيّ، تعديل رقم 6 على قانون الاسكان الجماهيري، قانون البلديات القوية، اقتراح تمديد أمر الساعة لقانون المواطنة وغيرها.
النائبان بركة وسويد لم يشاركا في جلسات التصويت على اقتراحات وثيقة الصلة لجمهور ناخبيهم مثل: اقتراح تعويض متضرري الأعمال العدائية العنصرية (“تدفيع الثمن”)، واقتراح تشديد العقوبات على مساعدي الماكثين غير الشرعيين. كما لم يشارك أي من نواب كتلة الجبهة في التصويت على اقتراح تمويل المخيمات الصيفية للعمال في مناطق الضواحي.

تجد الاشارة أن المؤشر الاجتماعي يُنشر في نهاية كل دورة (دورة شتوية أو صيفية) للكنيست ويبحث في كيفية تصويت أعضاء الكنيست على اقتراحات في المجال الاجتماعيّ الاقتصاديّ. كل تصويت بناء على قيم المؤشر الاجتماعي تمنح النائب نقطة ايجابية؛ التصويت المغاير يمنح النائب نقطة سلبية. لا يتم احتساب عدم التصويت.

مع الاعلان عن حل الكنيست وتعيين موعد الانتخابات لعام 2015 قمنا باحتساب المؤشر الاجتماعي بالنسبة لفترة ولاية الكنيست الحاليّة (المنحلّة)، حيث تم احتساب العلامة الموزونة بناء على الحجم النسبي لكل دورة كنيست. فكلما كانت علامة عضو الكنيست أقرب إلى العلامة 100 فهذا يعني أن تصويته في الكنيست كان أكثر اجتماعيّا وأقرب إلى مواقف “الحرس الاجتماعيّ”.

سوف نعمل على نشر المؤشر الاجتماعي للكنيست التاسعة عشرة على مراحل وقبل الانتخابات الداخليّة لكل حزب، بهدف إطلاع أعضاء كل حزب على معطيات تساعدهم في انتخاب مرشحيهم بشكل واع.