إرتفاع التوجهات لمفوضية تكافؤ الفرص بالعمل على خلفية قومية

عالجت مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل التابعة لوزارة الاقتصاد 781 توجّه خلال العام 2014. ويتضح من المعطيات أنّ الإرتفاع الأكثر حدّة كان في التوجّهات على الخلفيّة القوميّة بنسبة 85%، بحيث ارتفعت عدد التوجّهات من 26 إلى 48، تلتها التوجهات على خلفيّة خدمة الاحتياط بارتفاع يبلغ 40%، في حين ازدادت التوجّهات على خلفيّة دينيّة بنسبة 17%. وتعكس هذه النتائج التوترات التي شهدها سوق العمل بين اليهود والعرب على خلفيّة عمليّة الجرف الصامد والحرب على غزّة وتأثير ذلك فيما بعد أيضاً على الوضع التشغيلي لجنود الاحتياط، علماً أنّه لا تزال معظم التوجهات مرتبطة بالتمييز بسبب الحمل.

وفي إطار الخطة الاستراتيجيّة التي وضعتها مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل للسنوات 2014-2016، تقرّر التشديد على تعزيز تطبيق القانون الذي يعالج قضيّة التمييز على خلفيّة قوميّة. ويذكر أنّ هذا الارتفاع الحاد بنسبة التوجهات على خلفيّة قوميّة، يأتي بالتزامن مع النشاطات التي بادرت إليها المفوضيّة في السنة الأخيرة لرفع الوعي، وهي مستمرّة في القيام بهذه النشاطات في أوساط المجتمع العربي، وذلك لتشجيع العمّال على تقديم الشكاوي إزاء أي تمييز يتعرّضون له في العمل.

مقابل ذلك، سجل خلال العام 2014 انخفاض بنسبة 13% في التوجهات المتعلقة بالحمل والولادة وعلاجات الخصوبة، رغم أنّ هذه التوجهات لا تزال الأكثر شيوعاً. ويعود هذا الانخفاض إلى تغيير طريقة تلقي وتوثيق التوجهات.

وقالت المحاميّة تسيونا كنيج-يائير، مفوّضة تكافؤ الفرص في العمل: “يحظر وفق القانون التمييز على خلفيّة قوميّة أو عرقيّة أو دينيّة، ويتوجب على المشغّلين التشجيع على التسامح والقيادة عوضاً عن الإقصاء، لا سيّما في الأوقات الحرجة، فكميّة التوجّهات على خلفيّة قوميّة تبيّن أن الطريق أمامنا لا تزال طويلة”.

ومن جانبها، قالت المحاميّة مريم كبها، مفوّضة تكافؤ الفرص في العمل في لواء حيفا والشمال: “نحن نعمل ما بوسعنا لرفع الوعي لدى أبناء المجتمع العربي فيما يتعلق بحقوقهم في العمل، وذلك من خلال عدّة منابر وبوسائل مختلفة سواء من خلال تقديم الإستشارة القانونيّة ومعالجة الشكاوي التي تصل إلى المفوضيّة ومن خلال المسار القضائي وكذلك من خلال المحاضرات وورشات العمل في مختلف المؤسّسات، والمشاركة في المؤتمرات والأيّام الدراسيّة. أنا أدعو أي عامل أو عاملة من الجمهور العربي الذين يتعرّضون للتمييز في مكان العمل، ألا يلزموا الصمت، وأن يتوجهوا للمفوضيّة للحصول على الاستشارة القانونيّة والمساعدة في تحصيل حقوقهم”.

ويذكر أنّ المفوضيّة كانت قد أسّست مؤخرا منتدى يضم مؤسّسات عديدة تعمل في مجال تعزيز المساواة في العمل، وذلك لتضافر الجهود والتعاون الكامل بهدف زيادة الوعي لدى أبناء المجتمع العربي فيما يتعلق بحقوقهم التي تنص عليها قوانين العمل وسبل تحصيلها وتعزيز تطبيق المساواة في العمل.