الكنيست تعقد جلسة أولى بقضية إنتخابات بستان المرج

يدار مجلس بستان المرج منذ شهر أيار من عام 2009 من قبل لجنة معينة، وتم تحديد موعد الانتخابات في شهر ديسمبر من عام 2012. وزير الداخلية يطلب في الوقت الحالي تأجيل الانتخابات لعام 2014.

عمرام قلعجي قال: “حاليًّا هنالك عجز قائم، ورئيس المجلس الجديد الذي سيتم انتخابه، سيضطر لبدء مزاولة عمله من نقطة انطلاق سيئة وغير ممكنة. ألتزم أنه وخلال 3 أشهر سنقوم بوضع خطة إشفاء والمصادقة عليها وسنجري الانتخابات بعد عام ، 24 ديسمبر 2013، كان هناك توجه من قبل الأهالي للمحكمة العليا وطالبوا بتأجيل الانتخابات، في ضوء العجز.

وقال النائب إبراهيم صرصور: اللجنة المعينة قائمة منذ ثلاث سنوات ونصف، لماذا انتظرتم إلى الآن لوضع خطة الإشفاء؟، فأجاب قلعجي أنه تم علاج قضية الديون السابقة.

عضو الكنيست أكرم حسون قال: نحن رؤساء سلطات محلية سابقون، أليس الحديث عن ترتيب عمل لشخص ما؟ معظم اللجان المعينة فشلت فشلاً ذريعًا، احتالوا على ثقة وزارة الداخلية، وخلقوا المزيد من العجز.

عضو الكنيست غالب مجادلة وزع على طاولة الجلسة التماسًا للعليا في الموضوع، لكن عضو الكنيست زهافا غلؤون (ميرتس) هاجمته لأنه لم يعرض إجابة الدولة على الالتماس، والتي فيها قبلت الدولة موقف وزير الداخلية، وجاء فيه: “بشكل غير اعتيادي أؤيد موقف الوزير، والهيئات المهنية في وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية”. مجادلة ادعى بدوره أن غلؤون تمثل أقلية في المجلس، ولكن مجموعته تمثل الأغلبية. ووفقًا لأقواله مجموعة الأقلية لها علاقات بوزارة الداخلية، وتسعى بالتالي إلى تأجيل الانتخابات.

مردخاي كوهين، رئيس مديرية الحكم المحلي في وزارة الداخلية ادعى أنه “في غضون ثلاثة أشهر سنعرض خطة الإشفاء، ولكن في غضون عام من الآن، سنجد صعوبة في رؤية النتائج. نطلب سنتين من العمل، لذلك نطلب تأجيل الانتخابات لمدة سنتين”.

وأضاف يوسي بارون، متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية أنه “يجب تحقيق الاتزان بين إرادة السكان، وقدرتهم على إدارة حياتهم دون عجز. عينت لجان معينة حققت نجاحات رائعة، وفقط امنحوهم الوقت”.

دافيد أزولاي، رئيس اللجنة سابقًا، اقترح تأجيل الجلسة بعد عيد العرش، وطلب من وزارة الداخلية الوصول مع القرار المتخذ.

وقرر رئيس اللجنة أمنون كوهين عقد جلسة أخرى في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ووعدت بالاستماع إلى ممثلي جميع المجموعات في المجلس ورصد التطورات، ودعا وزارة الداخلية إلى الوصول إلى موعد متفق عليه. “أنا أعرف ما يعني عجز بلدية، ونحن كلجنة سنتابع تنفيذ خطة الإشفاء، وستكون لدينا اجتماعات كل بضعة أشهر لمعرفة ما أنجز”.