عمال فلسطينيون بمشغل للألومنيوم بميشور أدوميم تنظموا في معا

31 عاملاً فلسطينياً يعملون في مشغل م.ش. ألومنيوم م.ض. في ميشور أدوميم انضموا لنقابة معاً العمالية نهاية الأسبوع الفائت. وبما أن عدد العمال المُشغلين في المعمل هو 65 عاملاً، والمنضمين لنقابة معاً العمالية يفوق الثلث المطلوب في القانون لتحديد التمثيل النقابي، فإن نقابة معاً العمالية أصبحت النقابة الممثلة لعمال المشغل.
في رسالة رسمية أرسلها نقيب معاً أساف أديب لإدارة المشغل يوم الخميس 15/1 أبلغ من خلالها عن أن العمال قد انضموا إلى نقابة معاً العمالية، وطالب إدارة مشغل م.ش. ألومنيوم أن تسمح لنقابة معا بتنظيم اجتماع مع العمال على أرض المشغل، وأن تباشر المفاوضات مع ممثلي العمال ونقابة معاً العمالية حول اتفاق جماعي.
هذا وكان سبب التنظيم النقابي في هذا المصنع كما يقولون العمل هو تعامل غير قانوني وتعسفي من قبل الادارة حيث تفرض إدارة المشغل على العمال غرامات مالية بسبب تأخير بعض الوقت عن العمل حتى وان التاخير ينتج عن صعوبات الوصول المعروفة في مناطق الضفة والحواجز الموجودة، وكذلك الغاء تسجيل ساعات اضافية بشكل غير قانوني، وتجميد رواتب العمال المهنيين والقدامى منهم، وتدفع مقابلاً زهيداً للمواصلات. كما يطالب العمال بتعويضهم على اجور وحقوق التي لم تدفع في الوقت مما راكم دين كبير لمستحقات العمال القدامى. أن الهدف من تنظيم العمال في النقابة هو تنظيم ظروف العمل في المشغل ضمن اتفاق جماعي.
أجور العمال، ومن بينهم عمال مهنيون وقدامى يديرون ماكينات جديدة ومتطورة، لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور إلا بالقليل. المشغل يُسدد الحد الأدنى فقط من الشروط المقررة في القانون، ففي الشهر الفائت، وفقط بعد ضغط من العمال، بدأ المشغل بتأمين العمال تأميناً تقاعدياً، وهكذا أدرك العمال أن حقهم في الراتب التقاعدي لم يكن يدفع على مدار سنوات طويلة.
عمال م.ش. ألومنيوم من ميشور أدوميم ينضمون إلى العمال الفلسطينيين في المنطقة الصناعية ميشور ادوميم الذين انضموا إلى نقابة معاً، اذ تعمل نقابة معاً في هذه المنطقة وفقاً لقرار محكمة العدل العليا “قرار جفعات زئيب” من سنة 2007 والذي أقر أن عمالاً فلسطينيين يعملون عند أصحاب عمل إسرائيليين في المستوطنات تحق لهم كافة حقوق التي يمنحها قانون العمل للعمال الإسرائيليين، ومن بينها الحق في التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي.
ادارة المشغل ردت من خلال محاميها يارون اليرام في رسالة من يوم 19/1 والتي نصت على انها تطالب النقابة الانتظار حتى يعود اصحاب المشغل من رحلة الى خارج البلاد. نقابة معاً تأمل أن تستجيب ادارة المشغل وتعترف بحق عمالها بالتنظيم النقابي. بطبيعة الحال وإذا دعت الظروف فإن نقابة معاً ستتخذ الخطوات القضائية والنقابية المهنية المتعارف عليها لفرض تطبيق حق العمال في التنظيم النقابي.