الشيخ صرصور يطالب بتنفيذ كامل لاتفاق الأسرى الفلسطينيين

طالب الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، الحكومة الإسرائيلية ووزارة الأمن الداخلي وجهاز الأمن العام ، العمل على التنفيذ الدقيق والشامل للاتفاق المبرم في أيار 2012 بوساطة مصرية بين القيادة العامة لإضراب الأسرى الفلسطينيين وحكومة إسرائيل ، والذي بموجبه تم وقف الإضراب بعد أن تمت تلبية كل طلبات الأسرى المشروعة .

وقال : ” من المعروف أنه ونتيجةً لإضراب الأسرى الجماعي في تاريخ 4/5/2012 ، فقد تم عقد اتفاق بين الأمن المصري والمخابرات العامة الإسرائيلية ، تم عرضه على لجنة قيادة الإضراب في السجون الإسرائيلية في حينه ، حيث وافقت بدورها عليه . بناءً عليه تم فك الإضراب ، وذلك بعد أن تم تلبية كامل مطالب المضربين . وقد استعجلت إسرائيل إنجاز الاتفاق قبل تاريخ 14/5/2012 ( عشية يوم النكبة ) لتخوفهم من تحول المناسبة إلى حراك فلسطيني واسع لا يمكن التنبؤ بنتائجه . إلا انه مع الأسف فمنذ ذلك الوقت ما زالت إسرائيل – رغم التقدم في أكثر من مسار- تماطل في تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وشامل ودقيق ، مما أبقى بعض الملفات معلقة تؤذن بتطورات ليس احد من الجانبين معني بها إن سارعت إسرائيل بتنفيذ الاتفاق الذي وقع عليه بكل بنوده . ” …

وأضاف : ” لا مبرر مطلقا لاستمرار التسويف الإسرائيلي في تنفيذ القضايا العالقة والتي تتحدد فيما يلي : أولا – إخراج المعزولين من زنازين العزل . فقد تم إخراج تسعة عشر أسيرا معزولاً بناءً على الاتفاق ، إلا أن مصلحة السجون ما زالت تناور في إخراج الأسيرين ( ضرار السيسي ) (وعوض الصعيدي ) ، وتتم المطالبة بإخراجهم فورا . ثانيا – زيارات أهل غزة والممنوعين من أهل الضفة . فقد تم كسر المنع الأمني السياسي والذي استمر لما يقارب ست سنوات ، حيث بدأت الزيارات ولكن للأسف وبعد ما يقارب أربعة أشهر ما زالت هذه الزيارات تسير بوتيرة بطيئة وآلية غير مقبولة ، وما زالت هناك أعداد كبيرة لم تحصل على تصاريح بعد ومنهم الأخوة الذين خرجوا من العزل ، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر واتخاذ القرارات اللازمة لتسريع وتوسيع وتيرة الزيارات كَمّا ونوعا . ثالثا – الظروف المعيشية الداخلية . فقد تم الاتفاق على أن تجلس لجنة الإضراب من قبل الأسرى مع لجنة من قبل مصلحة السجون وبوجود مندوب من جهاز الأمن الإسرائيلي “الشاباك” والذي وعد أن يكون مساعدا لتذليل أية عقبة أمنية في طريق أي مطلب للأسرى، خلال مدة قصيرة بعد بداية سريان مفعول الاتفاق ، إلا ان شيئا من هذا لم يحدث ، وما زال الأسرى يعيشون تحت وطأة نفس الظروف تقريبا التي عاشوها في فترة أسر ( شاليط ) ، الأمر الذي يرفضه المنطق والعدالة ، وعليه فلا بد أن تتحرك مصلحة السجون لوضع حد لهذا التسويف . رابعا – الاعتقال الإداري . رغم الاعتراف بأنه يتم التعاطي معه بشكل آخر، حيث أعداد المعتقلين في تناقص مستمر ، وأنه لم يعد يستخدم الاعتقال الإداري بخصوص المشتبهين بالتوسع الذي كان يحدث في السابق، فما زال هنالك معتقلون إداريون مضربون عن الطعام ونواب برلمان يعانون دون وجه حق ، لا بد من الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن منعا لأي تدهور في أحوالهم مما سينعكس سلبا على الحركة الأسيرة برمتها وعلى ردود فعل الشعب الفلسطيني كله . “…

وأكد الشيخ صرصور على أنه : ” بات من الضروري على إسرائيل ووزارة الأمن الداخلي وجهاز الأمن العام أن يتحركوا سريعا من اجل تنفيذ أمين ودقيق لاتفاق أيار 2012 ، وندعو مصر الوسيط والشاهد على الاتفاق أن تبذل جهدها في سبيل دفع إسرائيل للمسارعة في تنفيذ الاتفاق منعا لأي تدهور ليس احد من الأطراف معني به وبالذات الأسرى إلا أن يضطروا إليه ، فسيخوضونه دون تردد . “..