قبول الإستئناف حول هدم بيت عائلة عبد الغني

المحكمة المركزية في حيفا تعقد جلسة لها استجابة للاستئناف الذي تقدم به المحامي محمود خالد محاجنة لإبطال تمديد مهلة تنفيذ هدم بيت عبد الغني اغبارية من عين ابراهيم في ام الفحم بعد ان نفذت المدة في 1.1.2015، وقد وافقت المحكمة آنذاك بإعطائهم مهلة اضافية ولغاية 1.3.2015، الامر الذي دفع المحامي محاجنة من تقديم استئنافه لإبطال المهلة الاضافية، للحيلولة دون اتاحة فرصة للجهات الرسمية التي تصر على هدم بيت يأوي عدد من الاسر من بينهم ذوي احتياجات خاصة، مفصلا امام المحكمة ان تلك الجهات حصلت على اربع تمديدات في السنوات الاخيرة، مع الاشارة الى ان اللجنة الشعبية المحلية واللجنة في وادي عارة قامت بنصب خيمة اعتصام قبل سنة لمنع الهدم وها هو ذات السيناريو يعود في هذه الايام.
المحكمة المركزية في مستهل جلستها وبناء على دراسة معمقة في تفاصيل الاستئناف وبكل تفاصيله، اقترحت على الاطراف ان تكون هذه المهلة هي المهلة الاخيرة التي تعطى للجنة اللوائية لتقوم بتنفيذ الهدم، وسوف لن تستجيب مرة اخرى فيما اذا طلب منها ذلك في المستقبل القريب.
في حال عدم تنفيذ الهدم، ستكون اللجنة اللوائية لا تملك صلاحية الهدم بعد 1.3.2015.
كما نوهت القاضية تمار شارون انها قد تقبل الاستئناف الذي تقدم به المحامي محاجنة، يرافقه كل من المحامي وهيب الطيبي والمحامي احمد امين، وبهذا سيكون امر الهدم مجمد الى حين اعطاء قرارها في غضون الايام الاخيرة.
بعد التشاور الذي اجراه محامي النيابة العامة مع لجنة التنظيم اللوائية، الا ان هذه رفضت الاقتراح الاول، مما جعل المحكمة قبول الاستئناف، وبهذا فان امكانية تنفيذ الهدم تعتبر مجمدة الى حين اصدار قرارها في غضون الايام القريبة المقبلة.
بناء عليه، فان محامو الدفاع سوف يتقدمون بطلب عقد جلسة لمناقشة القضية من جديد بما في ذلك طلب لتجميد امر الهدم، من خلال عرض الخارطة التفصيلية التي سيتم قبول ايداعها في اللجنة اللوائية في مستهل الاسبوع القادم، وذلك بعد ان تمت المصادقة عليها من قبل للجنة المحلية للتخطيط والبناء في وادي عارة، الامر الذي سيتيح الفرصة امام صاحب هذا البيت من الحصول على التراخيص المطلوبة التي تضمن سلامته وسلامة ساكنيه من التهجير والترحيل والالقاء بهم الى حيث المجهول.