من العار أن يمر 12 عاما على أحداث أكتوبر دون أن يقدم أحد للمحاكمة

لقد مر 12 عاما على أحداث أكتوبر التي أسفرت عن مقتل 13 مواطنا عربيا دون أن يقدم أحد ممن مارسوا العنف وارتكبوا جريمة القتل ضد هؤلاء المواطنين للمحاكمة مع أن لجنة أور التي تشكلت في أعقاب هذه الاحداث قد قالت أنه تم استعمال العنف المفرط من قبل الشرطة لكن السلطات لم تجد ادله لتقديم رجال الشرطة للمحاكمة وبذلك تكون قد فاتت فرصة رفع الظلم الذي وقع على العائلات الثكلى.

هذا وقد قالت زهابا جالئون في هذا السياق: ” جرح المواطنين العرب لا زال ينزف وخاصة أن أحدا من رجال الشرطة المتورطين في اطلاق النار لم يقدم للمحاكمة بالرغم من انتقاد لجنة التحقيق الرسمية برئاسة القاضي تيودور أور للاستخدام العيارات المطاطية والرصاص الحي ضد المتظاهرين المدنيين وانتقاد وزراء وضباط شرطة أيضا. لقد تغاضت الدولة عن توصيات لجنة أور وقررت اغلاق ملف التحقيق ضد المتورطين دون تقديم أي لائحة اتهام.”

هذا وأوضحت جالئون ” ثمة استنتاج واحد وهو أن قيمة حياة المواطنين العرب أقل من غيرها في نظر سلطات القانون ومما يعزز هذا الاستنتاج بعد مرور 12 عاما على هذه الاحداث ان الشرطة تدوس على الزناد بسهولة عندما يجري الحديث عن عرب فرجال الشرطة الذين يقتلون عربا يحظون بعقوبة مخففة ويتلقون المساندة من زملائهم ومن الدولة. زد على ذلك لقد قالت لجنة أور أن حكومات اسرائيل المتعاقبة قد فشلت في معالجة مشاكل وتوفير احتياجات المواطنين العرب في اسرائيل بالرغم من ذلك لم تطبق توصيات اللجنة حتى اليوم. فالتميز لا يزال قائما حيث لا تزال الموارد المخصصة للمواطنين العرب أقل من تلك المخصصة للمواطنين اليهود.

وأضافت جالئون : ” لم يتم خلال السنوات الفائتة أي اصلاح بل زاد عمق الشرخ ففي الكنيست يتم التعامل مع أعضاء الكنيست العرب بشرعية مزدوجة لإقصائهم عن البرلمان. فمطالبة العرب بأن يكونوا أقلية خانعة هي عبارة عن طلب باطل وغير ديمقراطي فإذا كانت هذه الرسالة التي تصدر عن أعضاء الكنيست وعن وزراء الحكومة فما العجب أن يسارع رجال الشرطة إلى سحب السلاح”.

بقلم احمد مشهراوي