عدم السماح للأسير المحرر سامي يونس من أداء فريضة الحج

قامت المحكمة العليا امس الخميس برفض الطلب الذي تقدمت به مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان بالسماح للأسير المحرر سامي يونس من قرية عارة بمغادرة البلاد لأداء فريضة الحج حيث انه ممنوع من السفر للخارج بحسب صفقة اطلاق سراحه الموقع عليها من قبل وزارة الداخلية الاسرائيلية .

وكانت توجهات سابقة لوزير الداخلية للسماح لسامي يونس بتأدية فريضة الحج الا ان جميع الطلبات لم تلقى آذانا صاغية ، الأمر الذي أجبره على التوجه الى المحكمة العليا عبر مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان الا أن المحكمة رفضت الطلب حسب اقوال المحامي محمد اغبارية لثلاثة ادعاءات للنيابة :

1. اسماح له قد يفتح المجال لأسرى محررين آخرين ، ويشجّع على المزيد من اختطاف الجنود ومقايضتهم بأسرى الداخل .

2. أن الأسير المحرر سامي يونس ، لم يقم حتى اليوم بابداء أسفه أو اعتذاره لدولة اسرائيل ، والسماح له اليوم بالحروج من البلاد يعدّ جائزة لا يستحقها

3. أن على سامي يونس التوجه الى لجنة الثلث لتسمح له بمغادرة البلاد لأنه أسير قد أفرج عنه قبل ان يتمم فترة سجنه أي حتى عام 2023 .

وقد اعتبر المحامي اغبارية هذه الادعاءات كانت مجرد غطاء للمؤسسة الاسرائيلية التي ما زالت تفرض سياسة التمييز والقمع ضد العرب في الداخل, علماً أنه وعند قرار الافراج عن الاسرى المحررين ضمن صفة وفاء الأحرار تم مطالبة الأسرى بالتوقيع على تعهد خطي بالتزامات مختلفة من بينها عدم الخروج من البلاد وعدم دخول الضفة الغربية وقطاع غزة الا ان سامي يونس رفض التوقيع على هذا التعهد ، الأمر الذي أجبر المؤسسة الاسرائيلية باصدار قرار منع من وزير الداخلية مباشرة ومن قائد الجيش في المنطقة الوسطى وهي أوامر ادارية لا حاجة لموافقة او عدم موافقة الأسير المحرر عليها .