سيكوي تنتقد استثناء اللغة العربية بالمواصلات العامة

أثارت “سيكوي- الجمعية لدعم المساواة المدنية للمواطنين العرب” في البلاد، انتقادات واسعة لقيام وزارة المواصلات مؤخرا بوضع لافتات باللغة العبرية فقط في محطات الباص في البلدات العربية مع تغييب مستفز للغة العربية!
وبحسب فحص ميداني قامت به سيكوي فإن وزارة المواصلات قامت في الأشهر الأخيرة بوضع محطات جديدة للمواصلات العامة في عدد من البلدات العربية إلا أن اللافتات التي وضعت فيها لا تحمل أي معلومة باللغة العربية رغم أن الغالبية الساحقة، بل كافة مستخدمي المواصلات العامة في هذه البلدات هم من المواطنين العرب، ووفق الشكاوى التي وصلت لسيكوي فإن الأمر لم يتوقف عند استخدام العبرية فقط بل أنه أدى إلى تشويه أسماء الكثير من الحارات والمناطق بشكل يصعّب على المواطنين استخدام المواصلات العامة بشكل سلس ومفهوم.
وأفاد المواطنون في توجهاتهم إلى “سيكوي” بأن تغييب اللغة العربية –إلى جانب كونه إشكاليا بشكل مبدئي- يغلق الطريق أمام الشرائح المستضعفة الأكثر احتياجا إلى المواصلات العامة وبالأخص أمام الطلاب والمسنين وهم من غير الملمين باللغة العبرية.
عبد كناعنة، المدير المشارك لقسم السياسات المتساوية في “سيكوي”، قال: “وزارة المواصلات قامت بحملة قطرية واسعة وشاملة لتغيير وتجديد اللافتات في كافة البلدات، وهذا أمر هام وجيد لكن تغييب اللغة العربية وهي لغة رسمية في البلاد، غير مقبول ويجب إدراجها في كافة اللافتات وفي كافة البلدات، العربية واليهودية على حد سواء، أما هذا التجاهل للغة العربية في بلداتنا العربية فهو صارخ ومستفز خاصة أننا قمنا بدورنا بالتوجه سلفا إلى وزارة المواصلات للتأكيد على أهمية اللغة العربية وحصلنا على تعهد من قبل الوزارة بأن تكون اللافتات ثنائية اللغة، خاصة أن تغييب العربية يعد مخالفة لقانون حظر التمييز بالمنتوجات والخدمات.”
كناعنة أشار إلى أن حملة تغيير وتجديد اللافتات كلفت وزارة المواصلات ميزانيات طائلة إلا أنها لم تهتم بتخصيص ولو القليل من الميزانيات لضمان إدخال اللغة العربية، وأضاف: “التناقض الرهيب هو بأن يتم هذا التصرف من قبل وزارة المواصلات بتزامن واضح مع اعلان الحكومة عن اتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز المواصلات العامة في البلدات العربية.
من الجدير بالذكر بأن جمعية حقوق المواطن في البلاد كانت قد أثارت هذا الأمر مؤخرا أيضا وأعلنت أنها لا تستبعد التوجه إلى المحكمة العليا لإلزام وزارة المواصلات بإدراج اللغة العربية في اللافتات، علما أن “العليا” كانت قد أصدرت قرارا في السابق يلزم بلدية تل أبيب-يافا بإدراج اللغة العربية في اللافتات في مناطق نفوذ البلدية وذلك بناء على استئناف قدمه مركز “عدالة” الحقوقي ضد تغييب اللغة العربية.
“سيكوي” نجحت بإثارة حملة واسعة في الإعلام العبري ضد سياسة وزارة المواصلات هذه، ما جعل الوزارة تتعهد أمام ممثلي سيكوي وعبر وسائل إعلامية مختلفة بأن تقوم بإنهاء عملية الترجمة وإعداد اللافتات باللغة العربية حتى منتصف العام 2015، وبدورها أعربت “سيكوي” عن إصرارها بمواصلة متابعة هذا الأمر إلى أن يتم اصلاح الغبن اللاحق بالمواطنين العرب ولغتهم.