قاعة مسرح المركز الجماهيري ام الفحم في اروقة المحاكم
تاريخ النشر: 06/02/15 | 11:20أصدرت محكمة العمل اللوائية في حيفا امراً احترازياً ينص على تجميد اجراءات المناقصة المتعلقة بتعيين مدير لقاعة المسرح التابعة للمركز الجماهيري ولبلدية ام الفحم، عقب طلب تقدم به الاستاذ محمد عبد الرؤوف للمناقصة الاولى التي سبقت المناقصة الاخيرة بحوالي شهر ونصف.
وقد نصّت القاضية ريمون كبلان في قرارها بمنع بلدية ام الفحم إحداث أي تغيير على الوضع القائم حالياً ، بخصوص المناقصة المذكورة، حتى إصدار قرار أخر، بعد جلسة الاستماع التي حُددت ليوم 10/2/2015.
وفي حديث مع المحامي محمد وليد معلواني، الذي تقدم بالطلب المذكور لمحكمة العمل، باسم موكله، صرح بان تقديم طلب المنع الاحترازي جاء بهدف الحفاظ على حقوق موكله التي تم المساس بها بشكل غير قانوني من قبل البلدية، التي سارعت الى نشر المناقصة الاخيرة قبل ان تعلن لموكله ولباقي المتقدمين للمناقصة الاولى نتيجة وقرار لجنة الفحص (ועדת הבחינה) ، رغم أن إجراءات المناقصة الاولى قد قطعت شوطاً كبيرا ورغم إستيفاء موكله لكافة شروط المناقصة وإستحقاقه الواضح للفوز بها.
وأشار المحامي محمد معلواني بان قيام البلدية بنشر مناقصة مشابهة للمناقصة الاولى، دون أن يكون هناك تغيير جذري في شروط المناقصة أو في الظروف المتعلقة بالوظيفة نفسها هو أمر يتعارض مع قانون البلديات ولا يجوز الا في حالات استثنائية لم تتوفر شروطها في هذا الاجراء.
من جانبه قال الاستاذ محمد عبد الرؤوف: على عكس باقي المتقدمين كان لي تجربة غنية بادارة فعاليات ثقافية وفنية التي كللت بنجاح باهر بدءً من مهرجان احياء التراث الفلسطيني في الطيبة عام 1984 الذي امه حوالي 3500 زائر وشارك فيه عشرات الفرق الفنية.
واكمل الاستاذ محمد عبد الرؤوف :بالاضافة اعتقد ان تصرف البلدية كان مستهجنا حيث اني املك جميع الملكات المطلوبة والصفات لادارة مثل هذه القاعة وقد ارفقت لهم شهادات وتوصيات من اشخاص واكبوا عملي في الماضي وبلدية ام الفحم تستكبر علي ادارة مثل هذه القاعة واعتقد ان قدراتي الادارية او الفنية تفوق ذلك بكثير.
وفي اتصال مع السيد ناصر اغبارية مدير وحدة العلاقات العامة في بلدية ام الفحم اشار الى ان الموضوع قيد البحث والمتابعة القضائية من قبل بلدية ام الفحم , وقال السيد ناصر اغبارية للعرب :تم احالة الموضوع للمستشار القضائي للبلدية وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة وفق القانون وتوصيات المستشار القضائي.