رابطة اللاعبين المحترفين تأسف لعقوبات الكاف

أعرب الفرع الأفريقي للإتحاد الدولي لرابطة اللاعبين المحترفين عن أسفه كون اللاعبين هم الضحايا الأساسيين للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على المغرب بحرمانه من المشاركة في 3 نسخ من النهائيات بما فيها النسخة الأخيرة التي اختُتمت الأحد الماضي في غينيا الإستوائية لطلبه تأجيلها بسبب الإيبولا بعدما كان مقرّراً استضافته لها.

وكتب الفرع الأفريقي لنقابة اللاعبين المحترفين في بيانه: “لا يعود إلى الفرع الأفريقي معرفة ما إذا كان المغرب محقاً أم لا برفضه تنظيم النسخة الأخيرة لكأس الأمم الأفريقية -بحجّة الوقاية في مواجهة الإيبولا-، ولكن يهمّنا في المقابل أن نستغرب من أنّ عقوبات الاتحاد الأفريقي تستهدف في المقام الأول وبشكل مباشر اللاعبين”.

وأضاف الفرع مندّداً: “حرمان بلد من إمكانية المشاركة في 3 نسخ متتالية من كأس أمم افريقيا (2015 و2017 و2019) يعني التضحية بجيل كامل من اللاعبين، ومنعهم من الظهور على أعلى مستوى دولي، وحرمانهم من ممارسة جزء أساسي من وظيفتهم كلاعبي كرة قدم محترفين”.

وتابع: “كان من السهل حرمان المغرب من تنظيم جميع المسابقات القارية لعدد من السنوات أو فرض عقوبات مالية كبيرة بدلاً من معاقبة اللاعبين”.

وعاقب الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي المغرب بحرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس الأمم (2017 و2019) كما فرض عليه غرامة مالية قدرها مليون دولار، وطالبه بدفع 8.05 ملايين يورو (9.12 ملايين دولار) لتعويض أضرار تسبّب فيها للإتحاد وشركائه.

ووصف رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران الخميس قرار الاتحاد الأفريقي بـ”المتعسّف والظالم”، مضيفاً في تصريح نقلته وكالة الأنباء المغربية: “لا يمكن للمغرب أن يقبل بأيّ ظلم يمسّ مصالحه الوطنية ولن يتخلّى عن الدفاع عن حقوقه”.

وتابع خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أنّ الاتحاد المغربي: “سيتّخذ كافة التدابير الضرورية من أجل الدفاع عن كرة القدم الوطنية، ودون أن يكون ذلك قائماً على الاستجداء”.

وذكر ابن كيران بأنّ المغرب كان قد اتّخذ قراراً سيادياً انطلق فيه من مراعاة مصلحته الوطنية، في إشارة إلى طلبه تأجيل تنظيم نهائيات كأس أفريقيا للأمم التي كان مقرّراً أن تحتضنها المملكة.

وأكّد أنّ المغرب اتّخذ هذا القرار وهو مستعد لتحمّل نتائجه، “لكن لا يمكن أن يكون القرار المقابل قراراً ظالماً يتجاوز الحدود ويمسّ بالمصالح الوطنية”.

من جهته، عبّر الاتحاد المغربي عن “رفضه الكامل” لعقوبات الاتحاد الأفريقي الرياضية منها والمالية، واصفاً إياها بـ”القرارات التي لا تخدم تطوير كرة القدم الأفريقية” و”ليس لها سند قانوني”.

وبحسب مصدر مسؤول في الاتحاد المغربي نقلت وكالة الأنباء الرسمية تصريحاته، عبر المكتب المسير خلال اجتماع للإتحاد، عن “استغرابه الكبير تجاه هذه القرارات التي جاءت متناقضة مع خلاصة الاجتماع الذي عُقد في القاهرة مع رئيس الكونفدرالية الأفريقية”.

وقال المصدر نفسه أنّ الاتّحاد المغربي يرفض كلّ هذه القرارات و”سيتّخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن مصالح وحقوق كرة القدم المغربية”، دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات.

وتحدّثت بعض وسائل الإعلام المحلية عن اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي لكنّ هذا الاحتمال لم تتم الإشارة إليه رسمياً حتى الآن.

وأصرّ المغرب على طلب تأجيل نهائيات النسخة الـ30 لكأس أفريقيا للأمم، التي كانت مقرّرة ما بين 17 كانون الثاني/يناير الماضي و8 شباط/فبرايرالجاري، بسبب فيروس (إيبولا) الذي خلّف أكثر من 9000 قتيل حتى الآن.

واعتبر الاتحاد الأفريقي أنّه “خلافاً لما يؤكّده الاتحاد المغربي، فالقوة القاهرة لا يمكن أن تكون إلى جانبه” و”مبالغ فيها”، حيث جرّد المغرب من استضافة كأس الأمم الأفريقية وأسندها إلى غينيا الإستوائية.