تشكيل طاقم وزاري متخصص بمعالجة البناء الغير قانوني بالبلاد

المستشار القضائي للحكومة “يهودا فاينشتاين” قام بتعيين طاقم من مختلف الوزارات ذات الشأن، لمتابعة ومعالجة البناء الغير مرخص في اسرائيل، من خلال تشخيص وتحديد وتبيين هذه الظاهرة، ويبحث السبل والطرق المختلفة للتعامل معها، وقد اوكل رئاسة هذا الطاقم للقائم بأعماله (אזרחי)، ايرز كامينيتش.

بحسب كتاب التعيين، فان محاربة هذه الظاهرة هو الهدف الاستراتيجي الملقى على عاتق مؤسسات الدولة يتوجب عليها مكافحته دعما منها لسلطة القانون دون هوادة، حيث سيتولى رئاسة هذا الطاقم القائم بأعماله (אזרחי)، ايرز كامينيتش.

قرار اقامة هذا الطاقم جاء في اعقاب اجتماع كان قد عقد بمشاركة كل من النائب العام للدولة، القائد العام للشرطة وكبار موظفي وزارتي القضاء وشرطة اسرائيل. وكذلك استجابة لطلب وزير الداخلية بتشكيل طاقم خاص لفحص هذا الامر.

هذا الطاقم يقوم بتعيين جهات حكومية رفيعة المستوى من المختصين بتطبيق قوانين الاراضي وتنظيم البناء في وزارة القضاء، وزارة الداخلية، شرطة اسرائيل، ودائرة اراضي اسرائيل.
الطاقم يقوم على تشخيص ظاهرة البناء الغير قانوني، ويدرس نهج الشرطة بخصوص ضبط الظاهرة، ويطرح استنتاجاته واقتراحاته امام المستشار القضائي للحكومة.
قوانين التخطيط والبناء تعكس قرارات المشرع بكل ما يتعلق بتفعيل قانون تخصيص الارض/استعمالاتها وتطبيقها، وهذه الالية، الية تخصيص الارض (רגולציה של הקרקע)، جاءت لإقرار استعمالات الارض وضرورة البناء بالأرض المخصصة لذلك فقط. وهذا ما يستوجب العمل به مع احترام سلطة القانون، ومبادئ العدل الطبيعي والمنطق السلطوي.

ظاهرة البناء غير المرخص في اسرائيل تعيق وتعرقل امكانية الاستفادة من هذه المبادئ والقوانين، حيث ان الفرد يأخذ القانون ليديه ويرمس مبادئ سلطة القانون، علما ان هذه الظاهرة تقلق سلطات تطبيق القانون منذ زمن بعيد، كما ان المحكمة ترى بها آفة الدولة (מכת מדינה).

اضافة لذلك، على الطاقم ان يتطرق خلال عمله وتوصياته لهذه الحالات:
1. تصنيف الظاهرة، بحسب حالة ونوعية المخالفات المختلفة بالسياق ذاته، بما في ذلك تحديدها بحسب المناطق المختلفة في دولة اسرائيل، بما في ذلك العلاقة بين الملكية وبين ظاهرة الاعتداء على الاراضي العامة.

2. تحديد الاستعمالات بكل الاوامر الادارية والقضائية المرتبطة بالبناء الغير مرخص، والاعتداء على الاراضي، وكذلك دعم الشرطة لتطبيق تنفذ هذه الاوامر، هذا مع ضرورة التطرق لتحديد المجتمعات المختلفة بالدولة.

3. توصيات عملية، قابلة للتنفيذ تتعلق بتطوير آليات محاربة البناء غير المرخص، بما في ذلك:

* توصيات بخصوص تطوير طرق تنفيذ الاوامر الادارية والقضائية، وكذلك الخطوات التي يتوجب اتخاذها لدعم الشرطة بتنفيذ وتطبيق المطلوب منها.
* فحص الطرق لتطوير واستعمال ادوات التنفيذ الادارية والقضائية.
* دراسة وفحص طرق لتأطير وتفعيل ادوات لتنفيذ الاوامر عامة.
* دراسة وضع جدول اولويات بحسب تنفيذ الاوامر الادارية والقضائية، وكذلك بما يتعلق بتنفيذ الاوامر كما ذكر انفا.