زعبي بالعُليا: فخورة بكل ما قلت وما فعلت

في نقاش عبثي سياسي الطابع، أصر محامو ليبرمان والليكود أن تصريحات ونشاط زعبي “غير مسموح بها في مدرستنا”، مستعملين التعبير العبري الدارج، في محاولة لتجريم الدعم الواضح الذي أبدته النائبة حنين زعبي للنضال الفلسطيني للتحرر الوطني.
كان هذا خلال نظر المحكمة العليا صباح اليوم الثلاثاء، وبهيئة مؤلفة من 9 قضاة في قرار لجنة الانتخابات المركزية للكنيست القاضي بشطب ترشيح النائبة حنين زعبي ومنعها من الترشح في انتخابات الكنيست الـ 20.
وكانت زعبي قد دخلت المحكمة برفقة النائبين جمال زحالقة وباسل غطاس، وأمين عام التجمع عوض عبد الفتاح، وكل من أعضاء المكتب السياسي عرين هواري، مراد حداد، نيفين أبو رحمون، رياض الجمال وجمعة الزبارقة، وعضو اللجنة المركزية يوسف طاطور، إلى جانب مرشحي القائمة المشتركة: أيمن عودة، مسعود غنايم، طلب أبو عرار، وأسامة السعدي، والعشرات من كوادر التجمع والقائمة المشتركة.
خلال الجلسة ادعى محامو اليمين أن زعبي “تصدع جدار التسامح والتعايش بين العرب واليهود”، وعلى هذا ردت زعبي في تصريح أدلت به بعد مداولات الجلسة “أن اليمين العنصري وما يعبر عنه من إجماع إسرائيلي، يعمى عن أكثر حقائق واقعنا بشاعة، ويبدو وكأنه يتكلم عن واقع آخر لا يمت بصلة للسياسات الإسرائيلية وجرائم احتلالها، ما يكمن في مركز واقعنا السياسي هو الاحتلال والقصف والقتل والقمع لشعبي الفلسطيني، والعنصرية وحصار الوجود الفلسطيني أينما كان، وليس “التعايش والتسامح”، ونضالنا الديمقراطي العادل والمثابر والعنيد، نضال الضحية، هو الذي عليه أن يصدع جدار القمع والاحتلال والحصار”.
وأضاف أحد محامو اليمين: “ليس نتيجة تلك التصريحات هي ما علينا قياسه، بل علينا أن نقول وبشكل قاطع أن هذه التصريحات غير مقبولة لدينا، بغض النظر عن نتائجها”!! في إشارة واضحة أن القضية تدور حول حدود العمل السياسي، ومحاولة تجريمه إذا ما لم يرق لليمين الصهيوني، أو حتى للصهيونية الليبرالية”.
هذا وترافع عن زعبي طاقم عدالة وعلى رأسهم المحامي حسن جبارين، الذي فند ادعاءات الشطب الواهية، وبين أنها ادعاءات سياسية ولا أساس قانوني لها، وصرح بأن الإجماع الإسرائيلي يحاول شطب الإجماع العربي.

وكانت زعبي صرحت في أعقاب جلسة المحكمة: “إن محاولات شطبي تندرج ضمن موجة ملاحقات سياسية وشخصية ضد التمثيل السياسي للأقلية الفلسطينية برمتها، وأنها محاولة لعقاب اليمين لي على عدم نجاحهم في شطبي بعد مشاركتي في أسطول الحرية “مرمرة”، وأن مرمرة ما زالت في ذاكرتهم الخطيئة الأولى. وأنا أفتخر بهذه الخطيئة، وبمشاركتي لكسر الحصار على غزة، وبكل ما أفعله من أجل قضيتي العادلة، وأضافت زعبي أنها على قناعة تامة بعدالة قضيتها وأنه لا أساس قانوني للادعاءات ضدها، وتابعت أنه “لن نسمح لأحد في الكنيست أو خارجها أن يعرّف ويحدد لنا ولشعبنا السقف السياسي والمواقف الشرعية، نحن نستمد شرعيتنا من عدالة قضيتنا ومن إجماع وطني وانساني كوني لا غير، وأن من يجب أن يقدم للمحاكمة هو من يقتل الأبرياء ويأمر بقصف المدنيين، ويرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويبث سموم العنصرية الفاشية وليس من يتصدى لكل ذلك”.