القائمة العربية المشتركة: البداية وليست النهاية…

في يوم الثلاثاء الموافق 17.3.2015 ميلادية، سنكون وإياكم على موعد مع الانتخابات للكنيست العشرين…نحن على موعد مع حدث ليس بسيطا ولا عابرا… إنها انتخابات برلمانية ستشكل صورة البرلمان القادم…
فإما أن يكون برلمانا بدون عرب كما تتمنى أغلب الأحزاب الصهيونية وعلى رأسها أحزاب اليمين المتطرف التي بدأت حربها العلنية ضدنا كمجتمع عربي فلسطيني بعد ان كانت خفية لسنوات طويلة… وإما أن يكون برلمانا فيه من النواب العرب ما يجعل مهمة الكنيست القادمة صعبة إلى أبعد حد فيما تخطط له من سياسات عنصرية ومن قهر قومي ضد جماهيرنا العربية في الداخل وضد شعبنا الفلسطيني على أرضه المغتصبة…
الناخبون العرب يعون تماما انهم بممارسة هذا الحق لا يضعون ورقة في صندوق الاقتراع فقط، وإنما:
يعبرون بهذا التصويت عن حرصهم الشديد على المشاركة في صناعة حاضر ومستقبل جماهيرنا العربية في هذه البلاد، وتعزيز قوتها في مواجهة الأحزاب والحكومات الإسرائيلية…
ويقللون بذلك من فرص اليمين الإسرائيلي المتطرف من الحصول على الأغلبية في الكنيست القادمة، والذي يعني ببساطة تمكينه من الإنفراد بحكم البلاد وتقرير مصيرها بما يتعارض مع مصالحنا العليا كجماهير عربية ومصالح شعبنا الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال..
ويربكون الساحة الحزبية الاسرائيلية، ويعرقلون خطط احزابها من اليمين واليمين الوسط والوسط، لتعميق العنصرية والعداء تجاهنا في الداخل وتجاه شعبنا في دولة فلسطين المحتلة..

لكل ذلك، رأيت من المناسب في هذه الظرف الحساس أن أؤكد على مجموعة من الحقائق أرجو أن تضعنا مباشرة أمام مسؤولياتنا الدينية والقومية والوطنية، وهي على النحو التالي:

(1)
انتخابات غير مسبوقة: لماذا؟
لا شك أن هذه الانتخابات تأتي في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية غاية في التعقيد وعلى جميع المستويات والصعد…
على الصعيد السياسي المحلي: تفاقم العنصرية وتغول التطرف اليميني المتجسد في تزايد مظاهر العنف ضد المجتمع العربي ومؤسساته، سن التشريعات والقوانين الأكثر عنصرية في تاريخ إسرائيل، تشدد السياسات الحكومية واستمرار إهمالها للاحتياجات الحقيقية لمجتمعنا العربي في كل مجالات الحياة وبالذات في مجال التنظيم والبناء…..
على الصعيد الاقتصادي والمدني: تفاقم الأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية في مجتمعنا العربي وارتفاع نسب البطالة والفقر باطراد لغياب المناطق الصناعية والبنية التحتية التجارية، وعدم متناولية العمل وَفُرَصِهِ للرجال والنساء والشباب في المجتمع العربي…
على المستوى الاجتماعي: زيادة الأزمات الاجتماعية كالعنف وانتشار السلاح، وجرائم القتل، وضعف تأثير المرجعيات الدينية والوطنية والقومية، المخدرات والكحول والسرقة، تراجع دور الأسرة.. الخ..
على المستويين الدولي والإقليمي: موجة من التغييرات السياسية والتحولات المربكة في أكثر من بلد عربي، وتربص غربي – أمريكي – إسرائيلي لا ندري إلى أين سيمضي في المرحلة القادمة…
على الصعيد الفلسطيني: انسداد الأفق السياسي ودخول مفاوضات السلام الإسرائيلي – الفلسطيني غرفة العناية المركزة، قبول الأمم المتحدة فلسطين دولة غير عضو، الحرب الأخيرة على غزة، ومشروع الوحدة الوطنية الفلسطينية المتعثر…
على صعيد الاسرى السياسيين: تلقينا عشرات الرسائل من الحركة الاسيرة في سجون جلبوع، هداريم، الشارون، نفحة، رامون وغيرها، يشددون فيها على أهمية دور نواب البرلمان في رعاية ملف الاسرى، حيث كان لرسائلهم التي بعثوا بها من داخل السجون الأثر الكبير في تحقيق وحدة الأحزاب العربية، كما وستكون لرسائلهم الأخيرة والتي بعثوا بها الي الأثر الكبير حين انشرها قريبا في حشد الجماهير للتصويت دعما للقائمة المشتركة.
(2)
الوحدة قيمة تستحق الدعم بلا حدود..
ملف الوحدة مبدئيا فيه الجانب القيمي – الأخلاقي – الوطني – القومي، هو البداية والوسط والنهاية، وجانب آخر فني تقني.
لقد بذلت الأحزاب العربية وعلى راسها القائمة العربية الموحدة عبر العقود الماضية جهودا لا تُنْكَرْ لتحقيق الوحدة شَكَّلَتْ ميراثا سياسيا تراكميا شاءت الأقدار ان ينضج في الفترة القصيرة الماضية، حيث ولدت (القائمة العربية المشتركة)، هكذا احب ان اسميها، مُفَجِّرَةً معها أمواجًا عاتيةً من التفاؤل والأمل في مستقبل أفضل للجماهير العربية في البلاد على مستوى الحضور والأداء..
(3)
المقاطعة بين الوهم والحقيقة
أولا: أنواع المقاطعين وَنِسَبُهُم – عند الحديث عن عدم المشاركة في ممارسة الحق في التصويت لانتخابات الكنيست، يخلط الكثيرون بين المقاطعة لأسباب أيدلوجية، وعدم المشاركة لأسباب مختلفة كاللامبالاة، عدم الاكتراث وربما غياب الدراية بالأخطار المترتبة على عدم المشاركة.. الخ…

متوسط أعلى نسبة تصويت في المجتمع العربي منذ أول انتخابات في القرن الماضي: 78%.
نسبة التصويت في انتخابات 2013: 56%.
يعني أن هنالك 22% من أصحاب حق الاقتراع ممن لا يشاركون للسببين المذكورين.
إذا افترضنا بناء على معطيات علمية أن المقاطعين لأسباب أيدلوجية لا يتعدون ال – 8%، فيعني ذلك أن هنالك 14% من أصحاب حق الاقتراع لا يصوتون بسبب اللامبالاة وغيرها، وهم من يجب أن يكونوا جمهور الهدف بالنسبة (للقائمة العربية المشتركة)، فنرفع بذلك نسبة التصويت حتى 70% على الأقل.. هذا يعني حصول القائمة على اكثر من 15 عضوا على وجه التحقيق..
ثانيا: مخاطر المقاطعة و/أو عدم المشاركة –
1: تنازل طوعي عن حق مكفول قانونا، قد يمهد لتنازلات أخرى.
2: تفريغ الساحة البرلمانية والساحات ذات الصلة محليا وإقليميا ودوليا من الصوت العربي المنغص والمؤثر، وهذا ما يتمناه اليمين الإسرائيلي المتطرف.
3: الدفع بالمجتمع العربي إلى أحضان الأحزاب الصهيونية من جديد بعدما نجحت جماهيرنا بعد جهود وجهود من تخفيض نسب النزيف في اتجاه تلك الأحزاب على مدى العقود الماضية، مما نعتبره إنجازا وطنيا من الدرجة الأولى.
4: تعزيز قوة الأحزاب الصهيونية الكبرى، فمن الثابت عمليا وبناء على دراسة قانون الانتخابات الإسرائيلية، إن عدم المشاركة في التصويت لا يعني إلغاء الصوت، وإنما وفي إطار الحساب النهائي للأصوات، المقاطعون يخدمون الأحزاب الصهيونية الكبرى، وفي حالتنا يخدمون أحزاب الليكود والبيت اليهودي ويسرائيل بيتينو وغيرها..
5 – رضى الأطراف الداعية للمقاطعة والذي يعني في المحصلة – لو تم – انهاء الوجود العربي في الكنيست، وهو ذات الموقف الذي تتبناه احزاب اليمين الصهيوني التي لا تريد ان ترى العرب في البرلمان… قد يقول المقاطعون: لنا اسبابنا، ولا علاقة لنا بهم… هذا صحيح، وانا اصدقهم، لكن لا احد ينكر ان النتيجة واحدة لكلا السلوكين، فكيف يقبل هؤلاء الذين هم من بني جلدتنا ان يكونوا مع أولئك في خندق واحد، ولماذا لا (يخففون!!) قليلا من حربهم ولو من منطلق (نكاية!!) في اليمين؟!!!!!!!!!!
ثالثا: ادعاءات المقاطعين أيدلوجيا:
1 – غياب الجدوى والفائدة. الرد: هذا ادعاء متهافت، لأن في وجود النواب العرب في الكنيست فوائد كبرى سنشير إلى أهمها فيما بعد، أدناها أنها تمنع المخاطر التي ذكرنا في البند الثاني أعلاه.
2 – تلميع لوجه إسرائيل وديمقراطيتها الزائفة. الرد: هذا أيضا ادعاء متهافت، لأن إسرائيل تستغل كل نشاط مهما كان نوعه فيه تحد لسياسات إسرائيل لتلميع وجهها في الخارج، مثل مهرجان (الأقصى في خطر) مثلا، الذي تستغله الخارجية الإسرائيلية خير استغلال امام دول العالم لإثبات مدى حرية التعبير التي يتمتع بها الإسلاميون في إسرائيل في الوقت الذي تقتل فيها مصر مثلا الالاف من الأبرياء لذات السبب في رابعة والنهضة وفي الشوارع كل يوم.. مثلها تقوله إسرائيل في المظاهرات التي ينظمها المجتمع العربي في المناسبات المختلفة.. الخ.. مما تستغله إسرائيل بصورة أشد تأثيرا في تلميع وجهها من وجود نواب عرب في الكنيست الذين يسمع ويرى العالم عبر وسائل إعلامه شدة بأسهم في مواجهة سياسات إسرائيل، وكشف القناع عن وجه ممارساتها القبيح فيما له علاقة بأوضاعنا في الداخل وبأوضاع شعبنا الفلسطيني في دولته المحتلة. اذا كان علة طلب هؤلاء من الجماهير العربية مقاطعة الانتخابات البرلمانية هو (تلميع وجه إسرائيل القبيح!!)، أفلا تعتبر ذات العلة سببا في الغاء مهرجان (الأقصى في خطر) والمظاهرات وكل الفعاليات المتحدية لإسرائيل؟!!! الجواب: العلة في كل الحالات وَهْمٌ لا وجود له، وعليه فلا يُقْبَلُ عقلا ومنطقا هذا الادعاء المتهافت، وعلى أصحابه ان يبحثوا لهم عن سبب آخر يمكن ان يصغي اليه الناس، ولا اظنهم سيجدون.. فمن التفريط الكبير وغير المغفور ترك هذه الساحات لدواعي ليست أكثر من ذر للرماد في العيون، أو ضربا من المزايدة لا مكان لها في مجتمع مكافح كمجتمعنا..
3 – الكنيست أصل من أصول المشروع الصهيوني. الرد: هذا أيضا ادعاء متهافت، والا فليقل لي اصحب هذا الادعاء اي مؤسسة في إسرائيل لا تعتبر جزءا من المشروع الصهيوني؟ الحكومة والوزارات المختلفة، الجهاز القضائي، التأمين الوطني، مصلحة الضرائب، العملة الإسرائيلية، جواز السفر والهوية الإسرائيلية.. الخ… لماذا يتعامل هؤلاء الداعين الى المقاطعة مع كل هذه المؤسسات دونما حرج، ويمسك الواحد منهم بجواز سفره مثلا في المطارات والمعابر كما لو كان الجواز (روحه) التي بين جنبيه، وعليه شعار الصهيونية؟!!!! لماذا لا يقاطعون كل هذه (الأصول!!!) الصهيونية كما يدعون حتى يكون لهم حق ادبِيٌّ في المطالبة بمقاطعة انتخابات البرلمان.
4 – الكنيست منبر احتجاج. الرد: هذا ادعاء اهون من بيت العنكبوت.. فمن قال ان الاحتجاج مذموم.. الاحتجاج أداة فعالة بيد المظلومين والمستضعفين للفت الأنظار الى واقعهم المرير، كما ان الاحتجاج هو المقدمة الأولى للفعل المؤثر، وهذا ما يسعى اليه النواب العرب في الكنيست رغم الخلل في التوازن، ورغم ما يواجهونه من هجمات شرسة وحرب ضروس من كل الاتجاهات..
5 – الايهام بتعارض مسارات النضال بدل تكاملها. الرد: يحاول الداعون الى مقاطعة انتخابات البرلمان ايهام الناس وكأن هنالك تعرضا بين مسارات النضال المختلفة على الساحة العربية، وهذا تضليل لا أخلاقي بامتياز لأسباب من أهمها، أولا، أن انتخابات البرلمان عند مختلف الأحزاب وبالأحرى عند الحركة الاسلامية (وسيلة) وليست (غاية)، وانها واحدة من مسارات نضالية متنوعة تتبناها الأحزاب وبالذات الحركة الإسلامية التي ما زالت منذ نشأتها تعمل على عشرات المسارات الدعوية والخدماتية والاغاثية، أضافَتْ اليها المشاركة بفعالية في انتخابات المحليات والانتخابات البرلمانية كجزء من العمل السياسي المتشعب التي تتبناه. ثانيا، تسعى الحركات والأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية الى تعزيز التنسيق بين هذا المسار وباقي المسارات والاجتهادات الأخرى حتى تلك التي تفضل عدم خوض الانتخابات البرلمانية رغم ما تواجهه من حرب ظالمة من الجهات الداعية الى المقاطعة، لأنها تؤمن بتعانق الاجتهادات على الساحة العربية، وان هذه الاتجاهات بمجموعها تصب في المصلحة العليا للجماهير العربية وليس العكس. من المؤسف ان تعتبر الجهات المقاطعة للانتخابات اجتهادها هو الحق وما دونه هو الباطل، مما يهدد نسيج العمل العربي المشترك لخطر حقيقي من حيث انه يحرف بوصلة الصراع من ان يكون بيننا ككل عربي فلسطيني وبين دولة إسرائيل، الى خلق بؤر توتر داخل الصف العربي الفلسطيني دون مبرر أخلاقي او مبدئي، مما يضعف تماسكنا في وجه السياسيات العنصرية الإسرائيلية التي لا تفرق بين الوان الطيف العربي.
6 – أيهام الرأي العام وكأن (حزب المقاطعين!!!) يساوي 50% من أصحاب حق الاقتراع. الرد: اقل ما يمكن ان يقال في هذا الادعاء انه استخفاف لا يغتفر بذكاء جماهيرنا العربية، وذلك لأسباب من أهمها، أولا، هذا ادعاء يفترض ان نسبة التصويت للكنيست في المجتمع العربي هي 100%، وهذا محض تزييف للحقائق، فالنسبة لم تتجاوز ال – 78% في احسن الحالات كما ذكرت الدراسات العلمية. ثانيا، المقاطعون يزعمون بهذا الادعاء بان كل من لا يشارك في الانتخابات هو مقاطع ايدولوجيا، وهذا أيضا محض تضليل لا يقبل به عاقل او نزيه. ثالثا، المقاطعون للانتخابات البرلمانية لم يعرضوا انفسهم في اية انتخابات لقياس شعبيتهم، حتى انهم ولأسباب غير مفهومة انسحب بعضهم من الانتخابات المحلية، واخشى ان يمضوا في الدعوة الى مقاطعتها أيضا انسجاما مع فلسفة جديدة لا يمكن الا ان تدفعنا الى الاستقالة من التاريخ أيضا في نهاية المطاف.

(4)
ما هي أهم الإنجازات التي تستحق الإشارة إليها….
أولا: قضايا فردية – حل آلاف القضايا الفردية وفي مختلف قضايا الحياة، والتي نشعر في انجازها وإدخال الفرحة إلى قلوب أصحابها براحة ضمير لا يعلم حلاوتها إلا الله..

ثانيا: قضايا عامة –
1- إلغاء قانون ضريبة الأملاك، والديون المتراكمة بسببه والتي كانت تهدد ما تبقى من أراضي العرب الخاصة.
2 – أوقاف المسلمين وخدمات دينية: المساعدة في تحرير مساجد ومقابر، رفع قضايا أمام المحكمة العليا لإلزام إسرائيل الاعتراف بعشرات المساجد والمقابر والمقامات المنتهكة، وتخصيص الميزانيات لصيانتها وحمايتها، إقناع وزارة المعارف بزيادة حصص تعليم الدين الإسلامي في المدارس وإلزام الطلاب بأكثر من وحدة في البجروت، إضافة إلى تغييرات جذرية في مناهج تعليم الدين الإسلامي، والحرص على تأهيل المعلمين المختصين لهذا الغرض في كل مراحل التعليم، تشجيع اعتماد مسارات تخصص للدين والتربية الإسلامية في كليات إعداد المعلمين، العمل والمساعدة في تطوير نظام المحاكم الشرعية الإسلامية بشريا وأبنية وحوسبة.. الخ..، زيادة ملاكات المساجد وميزانيات التطوير حسب نسبة المسلمين من مجمل السكان العرب، ودعم الدائرة الإسلامية والعمل على تحريرها من قسم الطوائف وربطها مباشرة مع مدير عام وزارة الداخلية، وتغيير تركيبة اللجان ذات العلاقة بتعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين بما يضمن أكثرية مسلمة فيها.
3 – ميزانيات حكم محلي، وتغيير كثير من بنود الموازنة العامة حين النظر فيها بما يخدم الاحتياجات الحقيقية للمجتمع العربي، واسناد اللجنة القطرية لرؤساء البلديات والمجالس العرب في نضالهم المشروع للحصول على ميزانيات منصفة تمكنهم من تقديم خدمات لائقة.
4 – الدفع في اتجاه إقامة مناطق صناعية وتجارية بهدف زيادة فرص العمل للرجال والنساء والشباب في أكثر من بلد عربي.
5 – زيادة ميزانيات الرفاه الاجتماعي وتنويع الخدمات في هذا المجال.
6 –النجاح في المصادقة على عدد من القوانين الهامة منها الاعتراف بالمهن الطبية..
7 – التنظيم والبناء والتخفيف من سياسة الهدم قدر المستطاع، والنجاح في الزام الحكومة التسريع في تبني سياسة واضحة اثمرت المصادقة على عشرات الخرائط الهيكلية في المجتمع العربي، وتوسيع مناطق النفوذ
8 – معالجة المئات من طلبات لم الشمل.
9 – العمل بالتعاون مع قسم التطوير الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة برئاسة الأستاذ أيمن سيف لتسهيل استيعاب كوادر أكاديمية عربية في القطاع العام والخاص.
10 – ترتيب لقاءات كثيرة ضمت رؤساء مجالس وبلديات مع وزراء لبحث قضايا تهم مدنهم وقراهم.
11 – التركيز على احتياجات المدن العربية المختلطة والقرى غير المعترف بها خصوصا في النقب، والتي حظيت بدعم واهتمام القائمة على مدار الساعة.
12 – السعي لفرض أجندة احتياجات مجتمعنا العربي على جدول أعمال الكنيست وفي جميع دوائرها ومستوياتها، وكذلك على جدول عمل الاهتمام العام الإعلامي وغيره.
ثالثا: قضايا سياسية –
1 – مساهمة النواب العرب في دعم الحق الفلسطيني وتأييد كل الاتفاقات التي تدعم هذا الحق والتي تحتاج الى مصادقة البرلمان.
2 – مساهمة النواب العرب في تمرير قرار الحكومة بالانسحاب من قطاع غزة.
3 – دعم القضية الفلسطينية في كل المحافل وعلى جميع المستويات وبجميع الطرق الممكنة والمتاحة قانونا.
4 – التواصل مع السفارات العربية والأجنبية، والمشاركة في مؤتمرات يحضرها سفراء، وأخرى لمنظمات حقوقية محلية ودولية، واستقبال وفود أجنبية، وزيارات لخارج البلاد بهدف عرض وجهة نظرنا فيما يتعلق بكل قضايانا المدنية والسياسية.
5 – العمل على تطوير هيكلية وأداء لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية من خلال السعي الدائم لفرض حضورها على الساحة العامة المحلية والإقليمية والدولية، حيث يعتبر دور الأحزاب العربية في هذه المجالات حاسما وحيويا.

رابعا: أسرى الحرية عموما والأسرى العرب مواطنو الدولة – النجاح في اختراق هذه الملف الشائك والحزين بحيث تم نقل قضية أسرانا وخاصة القدماء (ممن اعتقلوا قبل أوسلو) من عالم النسيان إلى دائرة الاهتمام الإسرائيلي والدولي والعربي الرسمي والشعبي. عملنا عبر السنوات الماضية ومن خلال ما اتاحه العمل البرلماني من فرص اللقاءات الدائمة بالأسرى داخل السجون، على تسليط الضوء على حقوقهم التي نسيها الجميع والتي أولها عدم تحديد مدد الأحكام المؤبدة التي صدرت ضدهم منذ 26 – 30 عاما، حيث نجحنا في إقناع لجنة الإعفاءات الخاصة، ووزير العدل ورئيس الدولة بحق هؤلاء الأسرى في تحديد مدد أحكامهم، وقد تحقق ذلك صيف هذا العام 2012. هذا التطور فتح الباب أمامنا على مصراعيه للمضي في معالجة رزمة من الحقوق المترتبة بداهة على القرار بتحديد مدد المؤبدات، من أهمها، إجازات في مناسبات فرح أو حزن وكذا في الأعياد، زيارات مفتوحة، زيارات أقارب من الدرجة الثانية، إعفاء من مدة الثلث المتبقية (لجنة الثلث)، والعمل على الحصول على عفو رئاسي أسوة بعدد كبير من الأسرى الأمنيين اليهود الذي تم الإفراج عنهم بعفو رئاسي بعد مدة أقصر بكثير من التي قضاها أسرانا السياسيين. المشوار ما زال طويلا، لكن العمل البرلماني يعتبر رافعة مهمة في هذا الاتجاه باعتراف الحركة الاسيرة رغم تشويش البعض على ذلك..
لماذا نطمح إلى دعمكم للقائمة العربية المشتركة؟؟؟…
هنالك مجموعة أسباب تجعلنا واثقين من دعمكم الجارف لهذه القائمة الوحدوية، وهي كلها أسباب لها علاقتها المباشرة بأوضاعنا وقضايانا الملحة:
لأنها الوحيدة الممثلة لتحالف القوى الإسلامية والوطنية، وصاحبة المشروع الإصلاحي الشامل..
ولأنها تجسيد للوحدة على أوسع نطاق..
ولأنها الأكثر تمثيلا لهموم الناس، والأعمق التصاقا بقضايا الجماهير، والأقوى تعبيرا عن آلامهم وآمالهم، والأغنى تجربة بفضل خبرة مكوناتها ذات التاريخ العريق في خدمة الجماهير العربية على مدى عقود…
(7)
تحديات لا بد للمشتركة من مواجهتها:
تحدي الوجود في مواجهة دعوات الترانسفير والتهجير والإقصاء الإسرائيلية…
تحدي الهوية الدينية والوطنية والقومية في مواجهة سياسات الأسرلة والصهينة ومسخ الهوية الفلسطينية والعربية…
تحدي الحقوق الفردية والجماعية، السياسية والمدنية في مواجهة السياسات والقوانين العنصرية الإسرائيلية.
(8)
من أجل ذلك كله:
ندعوكم للتصويت وبكثافة في انتخابات الكنيست يوم الثلاثاء 17.3.2015…
ندعوكم للتصويت للقائمة العربية المشتركة وشارتها (و ض ع م – ו ד ע ם)…
ندعوكم لرفض دعوات المقاطعة، والتخلص من اللامبالاة، وإلى تحمل المسؤوليات الدينية والوطنية والقومية.

بقلم النائب إبراهيم صرصور
رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية