بركة: جريمة هدم البيوت تطبيق لمشاريع الاقتلاع

أكد رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة، اليوم الأحد، أن جريمة تدمير أربعة بيوت في قرية “سعوة” في النقب، تؤكد أن سياسة اقتلاع أهلنا في النقب تنفذ دون توقف، وأن توقيت الجريمة يؤكد أن هذه سياسة توحد جميع الأحزاب الصهيونية والدينية، فالحزب الحاكم لم يعمل حسابا انتخابيا، لمعرفته المسبقة بأن هذه سياسة لا خلاف عليها بين جميع الأحزاب، إن كانت تشارك في حكومة اليوم، أو أنها في المعارضة، وهذا ما يجب أن يعزز روح الوحدة، وعدم السماح باختلاق أوهام، كما أن النضال ضد مخطط الاقتلاع يجب أن لا يكون مرهونا بظهور مخطط “برافر” أو غيابه مرحليا، لأن سياسته تتطبق على أرض الواقع.
وقال بركة، ردا على تدمير السلطات لأربعة بيوت في قرية “سعوة” الصغيرة في النقب، التي ترفض السلطات الاعتراف بوجودها على الأرض، إن هذه جريمة تؤكد مجددا أن سياسة اقتلاع أهلنا في النقب، من أراضيهم وبلداتهم، لم تغب للحظة عن أيضا المؤسسة الحاكمة، أيا يكن الحزب في سدة الحكم. وليس هذا فحسب، بل إن الحزب الحاكم الليكود لم يجر اليوم حسابات انتخابية وتأجيل الجريمة، لأنه على يقين بأنه لا خلاف بين جميع الأحزاب الصهيونية التي تتناوب على الحكم، حول سياسة اقتلاع أهلنا في النقب. كما أنها موحدة من وراء أبشع سياسات التمييز العنصري ضد جماهيرنا، وتتمسك بالاحتلال ومنع اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وتابع رئيس الجبهة قائلا، إن أطماع المؤسسة الحاكمة بأراضينا العربية لتحويلها الى المستوطنين، وبناء مستوطنات جديدة في النقب، أو حتى توزيع الاراضي المصادرة مجانا لعائلات يهودية، كي تقيم عليها مزارع خاصة، يؤكد الى أي مدى تستفحل السياسة العنصرية الرسمية، وهذا ما يستوجب منا أن نصعد النضال الميداني والسياسي، وأن لا نرتكن الى أن مشروع “برافر” الاقتلاعي، قد غاب اسميا عن جدول الأعمال.
وشدد بركة على أن العقلية التي نسجت هذا مخطط برافر لتدمير ما يزيد عن 30 قرية/ وتشريد منا يزيد عن 40 ألف انسان من أبناء شعبنا، هي ذات العقلية القائمة منذ ما قبل العام 1948 وبعده، وهي العقلية التي توجه الحكومة في 2015 وما بعده. وهذا ما يتطلب وحدة صف وديمومة نضالية، يكون ايضا في مقدمتها، من يواجهون المخطط مباشرة، في حين أن علينا عدم السماح بالاستفراد بأهلنا في النقب، وأن تكون كل جماهيرنا فعالة كليا في هذا النضال.