ثانوية عرعرة بيوم دراسي بالمحكمة العليا

شارك طلاب ثانوية عرعرة في يوم دراسي في محكمة العدل العليا بإشراف طاقم المدنيات كل من الاستاذ محمد بويرات – ختام مسعود – سحر مصري – نبيل فقهاء – روان مرعي، حيث خلال اليوم الدراسي ناقشوا قضية شطب حق النائبة حنين زعبي من ممارسة حقها في الترشيح.
شارك في مناقشة الالتماس 6 مجموعات من الطلاب مرتدين اللباس الخاص بالقضاء والنيابة والمحامين حيث مثل قسم منهم دور القضاة – النيابة – ومحامو الدفاع عن النائبة حنين زعبي وكان النقاش كالآتي:
مقدمه للقضاة
مناقشة التماس (حنين زعبي ضد رئيس لجنة الانتخابات المركزية رقم 234\345 ) مقدمي الالتماس طلاب ثانوية عرعرة.
بخصوص الغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائبة حنين زعبي وجرى بحث شطب ترشيح النائبة حنين زعبي في لجنة الانتخابات بناءً على طلبين قدمهما حزبا الليكود و’يسرئيل بيتينو’، بدعم حزب ‘المعسكر الصهيوني’ الذي يضم تحالف حزب العمل مع ‘كاديما’ أنه يؤيد الشطب. وصوتت ضده الأحزاب العربية وحزب ميرتس فقط. هكذا نناقش اليوم في هذه الجلسة وبناء على التعليلات من الطرفين سوف نقرر اما المصادقة على القرار او الغائه.

موقف المطالبين بالرفض (حزبا الليكود و’يسرئيل بيتينو) بدعم من حزب ‘المعسكر الصهيوني’ الذي يضم تحالف حزب العمل مع ‘كاديما’.

تعليلات للشطب
نحن نطالب المحكمة رفض الالتماس ومنع النائبة العربية حنين زعبي من خوض الانتخابات القادمة للكنيست، وذلك بناء على الأمور التالية (أن طلب الشطب يتطرق إلى ثلاثة تصريحات للنائبة زعبي في مناسبات مختلفة.)
1. التصريح الأول والمركزي جاء في مقابلة في الراديو قالت خلالها النائبة زعبي إن خاطفي الإسرائيليين الثلاثة “هم ليسو إرهابيين… حتى وإن كنت لا أتفق معهم”.
2. التصريح الثاني الذي بسببه نطالب بشطب زعبي يتعلق بمقال نشرته النائبة زعبي وتدعو من خلاله إلى “محاصرة إسرائيل”، و فرض حصار عسكري على إسرائيل.
3. أما القضية الثالثة فهي تتعلق بتصريحات زعبي ضد شرطيين عرب الذين مثلوا الدولة في جلسات محاكم لتمديد اعتقال أطفال عرب، اعتقلوا خلال المظاهرات التي عمت البلدات العربية في أعقاب مقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير.
4. النائبة العربية حنين زعبي “تدعم نشاط منظمات إرهابية”. مما تتسبب في تعريض حياة مواطني الدولة للخطر

إجمالا
نحن نطالب شطب مشاركة النائبة حنين زعبي بناء على مبدأ الديمقراطية المدافعة عن نفسها وباعتبار ان النائبة لا تعترف بيهودية الدولة وتنادي بالكفاح المسلح مما يعرض سلامة الجمهور للخطر ولذا نطالب المحكمة بالمصادقة على قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب مشاركة النائبة حنين زعبي.

تعليلات مقدمي الالتماس المطالبين بإلغاء الشطب (الاحزاب العربية وميرتس)
نحن نطالب المحكمة قبول الالتماس وإلغاء قرار الشطب وإتاحة الفرصة للنائبة حنين زعبي من خوض الانتخابات القادمة للكنيست، للأسباب التالية
1. لقد ذكرتم انه جاء في مقابلة في الراديو قالت خلالها النائبة زعبي إن خاطفي الإسرائيليين الثلاثة “هم ليسو إرهابيين… حتى وإن كنت لا أتفق معهم”. وقد شرحت النائبة زعبي في ذات المقابلة أنها لا تدعم عملية الخطف أن مواقف النائبة زعبي واضحة وأنها مع النضال الشعبي في المناطق المحتلة، وضد المس بالمدنيين مهما كانوا. لكن يبدو أن ما أثار حفيظة مقدمي طلبات الشطب هو أن تصريحات زعبي تتعامل بالتساوي مع قيمة حياة الإنسان لدى الشعبين.
2. أما فيما يتعلق بمقال نشرته النائبة زعبي وتدعو من خلاله إلى “محاصرة إسرائيل”، بادعاء أن القصد في المقال هو فرض حصار عسكري على إسرائيل. اننا شير بشكل قاطع بان القصد هو فرض حصار سياسي وليس عسكريا كما يدعي مقدمو طلبات الشطب. أن زعبي تدعو في مقالها الى المقاومة الشعبية يدل بشكل لا يقبل التأويل أن القصد هو مقاومة مدنية شعبية مناقضة للدعوات للكفاح المسلح… هذا التعبير كما ورد في المقال لا يمكن أن يفهم لدى القارئ العربي بأنه دعم لكفاح مسلح لأي جهة.
3. أما القضية الثالثة فهي تتعلق بتصريحات زعبي ضد شرطيين عرب الذين مثلوا الدولة في جلسات محاكم لتمديد اعتقال أطفال عرب، اعتقلوا خلال المظاهرات التي عمت البلدات العربية في أعقاب مقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير. نحن نؤكد أنه بعد هذه الحادثة مباشرة قالت زعبي في وسائل الإعلام ان تصريحاتها جاءت بسبب انفعال شديد بسبب ما دار في المحكمة.
4. أن السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة العليا تقر أنه ليس بالإمكان شطب ترشيح شخص في أعقاب تصريحات معدودة، بل فقط في حال كانت هذه التصريحات تشكل جزءا جوهريًا، حاسمًا ومتكررًا عند الشخص، وأن يكون بها دعم لكفاح مسلح لمنظمة معرَّفة كمنظمة “إرهابية”، بحسب القانون الإسرائيلي.

اجمالا مقدمي الالتماس
ان الطلب الذي قدمه نشطاء اليمين المتطرف لشطب القائمة المشتركة ومنعها من خوض الانتخابات هو طلب تافه وعنصري ويأتي لفرض خطاب عنصري ضد ممثلي ومرشحي المجتمع العربي، وذلك فقط بسبب انتمائهم القومي.
وبناء عليه، نحن نطلب من المحكمة رفض طلبات الشطب وردها جميعها.وأن من عليه أن يقدم للمحاكمة هو من يؤيد القتل والقصف والاعتقالات والقمع، وليس من يؤمن بقيم العدالة والمساواة والحرية، ومن يناضل من أجل المساواة بين الشعوب وبين المواطنين “. وان كل محاولات الشطب هي بمثابة ضرب التمثيل السياسي للمواطنين الأصلانيين للبلاد.
ان قرار الشطب هو قرار يعبر عن الأجواء المتطرفة “وهو قرار سياسي ويعتبر ملاحقة سياسية، لا يوجد أي مبرر قانوني للقرار واننا نطالب المحكمة بشطب قرار لجنة الانتخابات.

قرار الحكم
ان الادعاء بأن زعبي تؤيد الكفاح المسلح، هذا” فيما يتعلق بذريعة تأييد الكفاح المسلح لمنظمة إرهابية ومن خلال التطرق إلى التوضيحات التي قدمتها مقدمي يجعل الكفة تميل ضد شطب عضو الكنيست زعبي”. خاصة ان “الصورة الشاملة للأدلة التي قُدمت في إطار هذه الطلبات، تبقي شكا حيال قوة هذه الأدلة لغرض منع ترشيح عضو الكنيست زعبي في انتخابات الكنيست”. وبموجب معادلة الموازنة وبعد اختبار “اليقين القريب” تبين لنا أن هذا الشك يجعل الكفة تميل ضد شطب عضو الكنيست زعبي، فإن نقطة الانطلاق هي أنه في حال وجود شك، فإنه ينبغي العمل لصالح حرية الانتخاب والترشح الماثلة في أساس الديمقراطية. ولذلك نرفض طلب الشطب باعتباره مناقض للديمقراطية.