البحث والتطوير هما الآلية الاساسية لانشاء اقتصاد متطور

عالج العديد من الأخوة موضوع الاقتصاد العربي المحلي وذلك من خلال عدة مقالات نشرتها بقجة في الأسابيع الاخيرة. ولعل الاقتصاد وضرورة ايجاد أماكن عمل وتوفير الرزق للعديد من العائلات العربية هو من اهم ما يجب ان يشغل بال قياداتنا المحلية والقطرية، بل يجب ان ينال أيضا اهتمام السلطات الحكومية والمجتمع بشكل عام لما فيه من إمكانيات داعمة، ليس فقط من باب تقليل نسبة البطالة وتوفير ظروف حياتية أفضل للعائلات العربية وابنائها، بل ايضا من اجل مساهمة متكافئة لهذه الأقلية في الإنتاج القومي. فقد أشارت مصادر لمعطيات اقتصادية على ان نسبة مساهمة المجتمع العربي في الإنتاج القومي المحلي لا تتجاوز نسبة 7% بينما تشكل الجماهير العربية ما يقارب 17% من تعداد المواطنين في الدولة.

كما هو معلوم هنالك نواقص بنيوية هائلة في المجتمع العربي تحد من إمكانيات مشاركته ومساهمته في دفع عجلة الاقتصاد ومنذ سنين والجماهير العربية تطالب بإنشاء مناطق صناعية لبلداتنا ولاستيعاب الطاقات العربية في الشركات الحكومية والخاصة . لكني في هذه المداخلة اود التطرق لعامل آخر يعتبر أساسيا في دفع عجلة الاقتصاد، عالميا، قطريا ومحليا، ألا وهو موضوع الابحاث والتطوير.

فكل الأبحاث الاقتصادية تشير الى ان النسبة بين ما يستثمر في الأبحاث والتطوير لا تزيد عن 10% من المردود الاقتصادي الناتج هنهما، بما معناه ان كل دولار يستثمر في البحث والتطوير يؤدي الى مردود اقتصادي قيمته 10 دولارات على الاقل. من هنا فكلما زاد استثمار المجتمع والدولة بالأبحاث زادت عائداتها الاقتصادية 10 اضعاف. لهذا السبب نجد ان الدول المتطورة تستثمر ما يقارب 3% من ميزانياتها في هذا المجال مقابل ما يقل عن 0.5% في الدول النامية.

اما بخصوص جماهيرنا العربية، فقد تم اقامة مراكز للأبحاث والتطوير في الجليل والمثلث والنقب، وذلك بدعم ومواكبة وزارة العلوم والتكنولوجيا. في الوقت الذي نجد فيه بعض المؤشرات لامكانيات تطويرية هائلة برهن عليها مركز ابحاث ونطوير الجليل في شفاعمرو, الا ان اهتمام الجماهير العربية وممثليها محليا وقطريا لم يرق بعد للمستوى المطلوب من اجل توجيه هذه المراكز , دعمها وادارتها بالشكل المتبع في الوسط اليهودي او خارج البلاد.

قد تكون الضغوط والاحتياجات الأساسية المعيشية ، وشح الميزانيات، والنواقص الاخرى هي العائق، لكن من اجل الارتقاء بالاقتصاد وحل العديد من مشاكله البنيوية والإنسانية، يجب ايجاد الطرق لتوفير الدعم لهذه المراكز والمساهمة في ادارتها وتوجيهه، على سبيل المثال عن طريق المشاركة في هيئاتها الإدارية، تخصيص فرع في ميزانية السلطة المحلية للبحث والتطوير، دعوة رجال الأعمال والهيئات الناشطة في الوسط العربي لاستثمار بعض مصادرها في البحث والتطوير وايجاد آلية اكثر فاعلية للتفاعل المتبادل بين الباحثين في هذه المراكز ورجال الاعمال.ا.

بهذا الخصوص، لا بد وان انوه بالمؤتمر الذي يحضر له الأخوة في مركز أبحاث وتطوير المثلث والذي سيقام يوم الجمعة 16.11.2012 واتمنى على كل الهيئات في كفر قرع والمنطقة ان تهتم به وبالمناقشات والموضوعات التي يطرحها للنقاش، وذلك لما فيه من خير لنا جميعا.