الغاء مناقصة مدير الأرنونا والجباية بام الفحم

استجابت محكمة العمل اللوائية في حيفا للطلب الذي تقدمت به جمعية المصطفى لنزاهة الحكم المحلي في ام الفحم، وقررت، خلال الجلسة التي عقدت مطلع هذا الاسبوع، الغاء المناقصة التي اعلنت عنها بلدية ام الفحم لاختيار الموظف المسؤول عن الارنونا ومدير قسم الجباية في البلدية.
وكان المحامي حسين محاميد، الذي مثل جمعية المصطفى لنزاهة الحكم المحلي في ام الفحم قد توجه في اعقاب نشر المناقصة، برسالة مستعجلة لرئيس بلدية ام الفحم طالبه فيه بعدم الاستمرار بالمناقصة ووقفها فوراً مدعياً انها تخلو من النزاهة وعدم الموضوعية، ولكن البلدية لم تستجب البلدية لهذا الطلب ورفضته بشكل كُلّي وقاطع، وادعت انّ شروط المناقصة مهنية وتتلائم مع متطلبات الوظيفة المذكورة اعلاه، ولا يتوجب عليها التقيد تماماً بتعليمات وزارة الداخلية. واثر هذا الجواب الرافض اضطر المحامي حسين محاميد اللجوء للمحكمة مُدعياً ان شروط المناقصة غير قانونية ويجب ابطالها، وان شروطها تشبه الثوب الذي تمت حياكته وفق مقاييس خاصة ملائمة لمقاييس شخص معين بناءً على اعتبارات سياسية لتسهيل منحه وظيفة حساسة جداً وهي ملك للجمهور ويمولها المواطن الفحماوي بشكل خاص والجمهور بشكل عام.
وقال المحامي حسين محاميد معقباً على قرار المحكمة، ان التبريرات التي قدمتها البلدية للمحكمة لتبرير الشروط الغير قانونية التي ابرمتها للمناقصة تشبه الى حد كبير من يقوم بتحميل حمل ثقيل على ظهر دجاجة لا تقدر ارجلها بتحمل حتى القليل منه، والساقان يتمثلان بشروط المناقصة كما تنص عليها تعليمات وزارة الداخلية اذ يتوجب على البلدية العمل بنزاهة وشفافية وبموضوعية فقط، بينما تمثل العبء الثقيل بالتبريرات الواهية والمفتعلة التي قدمتها البلدية والتي كانت بمثابة محاولة لذر الرماد في العيون سيما وان البلدية قامت بنشر مناقصة علنية وخارجية لاشغال وظيفة المسؤول عن الارنونا ومدير قسم الجباية والذي يتقاضى نسبة معينة من راتب الموظفين الكبار. وقد لفتت شروط هذه المناقصة انتباه جمعية المصطفى لنزاهة السلطة والتي يترأسها المحامي جبر جبارين، حيث اثارت شروط المناقصة الشكوك لدى الجمعية وقطاعات اخرى من سكان ام الفحم وانها صيغت خصيصاً لشق الطريق للجنة قبول الموظفين امام المحامي يوسف ابو حفيظة مما يتنافى مع القيم الاساسية لنزاهة الادارة ومبدأ المساواة. وبناء على هذه الشكوك، توجهت جمعية المصطفى لنزاهة السلطة للمحامي حسين محاميد للاستعانة بخبرته من اجل ابطال المناقصة المذكورة اعلاه.
وقد جاء رد النيابة العامة التي ارفقها المحامي حسين محاميد لدعواه مطابقاً بوجوب ابطال المناقصة،وقد حاولت البلدية خلال الجلسة التي عقدت يوم الاحد الماضي جاهدة لاقناع المحكمة بوجهة نظرها الآ انها فشلت بذلك، واضطرت للرضوخ لطلب الجمعية لابطال المناقصة.
وعقب رئيس جمعية المصطفى لنزاهة السلطة، المحامي جبر جبارين، على هذا القرار قائلاً انّه ونظراً لحرص الجمعية على المال العام امتنعت عن المطالبة بتغريم البلدية بمصاريف المحكمة، وتطرق ايضاً الى المنشور الذي اصدرته البلدية بعد قرار المحكمة وقال ان البلدية تواصل خلط الحابل بالنابل كما فعلت في لائحة الدفاع في المحكمة.