أخبار الكنيست

الكنيست تصادق على قانون خدمات الرفاه منحة تأقلم للنساء اللواتي مكثن في ملاجئ النساء المعنفات

صادقت هيئة الكنيست الإثنين على اقتراح قانون خدمات الرفاه (منحة تأقلم للنساء اللواتي مكثن في ملجأ للنساء المعنفات)، 2012 بالقراءتين الثانية والثالثة.

وفق القانون الجديد فإن سيدة مكثت على الأقل 60 يوما في ملجأ للنساء المضروبات ولم تعد الى بيتها بعد خروجها من الملجأ، تكون مستحقة مع خروجها لمنحة تأقلم بقيمة 8 الاف شيكل، مع اضافة 1000 شيكل مقابل كل ولد معها، لكن ليس أكثر من ولدين. هذا المبلغ سيستثمر وفق برنامج تأهيلي علاجي خصص من أجلها. استحقاق المنحة لا يمس بحقها بمخصصات ضمان الدخل.

وفي حالة تقديم سيدة لطلب لوزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية، وطلبها لم يستجاب، بامكانها تقديم طلب في محكمة العمل اللوائية خلال 12 شهرا من يوم خروجها من الملجأ او خلال 6 أشهر من موعد القرار لطلبها.

صوت الى جانب القانون 11 عضو كنيست، دون معارضين.

الكنيست تصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون الانتخابات

وفق التعديل لاقتراح القانون، لجنة الانتخابات المركزية ستكون مؤهلة للحصول على معلومات من السجل الجنائي حول أشخاص تعتقد لجنة الانتخابات ان هناك مكان لفحص ماضيهم من السجل الجنائي. أيد التعديل 5 أعضاء كنيست دون معارضة.

الكنيست تصادق على قانون الهندسيين والفنيين المؤهلين

صادقت الكنيست الاثنين على اقتراح قانون الهندسيين والفنيين المؤهلين 2012 بالقراءتين الثانية والثالثة.

ينظم القانون الجديد فرع الهندسيين والفنيين المؤهلين. وستتم اقامة مجلس هندسيين وفنيين مهمته مساعدة وزيري الصناعة والتجارة والتشغيل، والتربية والتعليم، العمل على تقوية مكانته بما يتعلق بالاعتراف الأكاديمي المستقبلي، توحيد النشاطات للتخصصات المختلفة، وتحديد الشروط لمنح التراخيص والتسجيل في سجل، من اجل تنظيم خطوات وضوابط تتعلق بأخلاقيات المهنة. كما ستقام لجنة تأهيل تراقب السجل والاعتراف بالألقاب والتأهيل الذي يعطى خارج إسرائيل.

من يستخدم عبثا لقب “هندسي” او “خريج كلية تكنولوجية معترفة” سيكون مصيره السجن نصف سنة. كذلك سيتم تقييد استخدام لقب “فني مؤهل”. كما يساوي القانون بين مكانة الهندسي والحاصل على لقب اكاديمي بكل ما يتعلق بالتقدم لوظائف في المؤسسات الجماهيرية المختلفة.

صوت الى جانب القانون 9 اعضاء كنيست دون معارضين.

الكنيست تصادق على قانون لتشجيع الاستثمار المالي

صادقت الكنيست الاثنين على اقتراح قانون لتشجيع الاستثمار المالي 2012 بالقراءة الأولى.

وفق القانون الجديد ستتم زيادة العدد الأدنى من المواطنين ليحسب كسوق كبير، من 12 مليون الى 14 مليون، وبذلك فإن المبيعات لإسرائيل فقط، والتي عدد مواطنيها مع السلطة الفلسطينية (فرضا بان الحديث عن سوق واحد) يقارب 12 مليون، لا تكون مستحقة للتسهيلات وفق القانون. هذا بشكل تراجعي من يوم 01.01.2012. كما تم اقتراح تحديد منظومة حتلنة ثابتة لعدد المواطنين الذين يعتبرونهم كسوق كبير، حيث تنمو بنسبة %2 في العام.

صوت الى جانب القانون 15 عضو كنيست دون معارضين.

الكنيست تصادق على مجموعة من التسهيلات لاتحادات المياه والصرف الصحي بهدف تشجيع السلطات على إقامة الاتحادات

صادقت هيئة الكنيست الاثنين على اقتراح قانون تعديل امر ضريبة الدخل (رقم 196) 2013. تمت المصادقة شكل نهائي على اقتراح القانون بالقراءتين الثانية والثالثة ليدخل الى كتاب القوانين في دولة إسرائيل.

واقترح في القانون ومن اجل تشجيع السلطات المحلية على إقامة اتحادات المياه والصرف الصحي، منح تسهيلات ضريبية للسنوات 2011 حتى 2015 لاتحادات المياه والمجاري والتي تقع تحت سيطرة السلطات المحلية بشكل كامل وكذلك للسلطات التي فيها الاتحادات تدار بنفسها. في اطار التسهيلات الضريبية سيتم منح اعفاء من الضريبة على الأرباح التي تدفع للسلطات المحلية من اتحاد المياه، وكذلك إعفاء من الضريبة على الفائدة التي تراكمت خلال 5 سنوات بموجب امر الساعة بعد قرض منحته السلطة المحلية لاتحاد مياه معين.

صوت إلى جانب القانون 22 عضو كنيست، وبمعارضة عضوين.

الكنيست تصادق على قانون ضمان الدخل، تعديل رقم 41

صادقت هيئة الكنيست الاثنين في إطار اجتماعها الخاص في العطلة، على اقتراح قانون ضمان الدخل (تصحيح رقم 41) 2012 بالقراءتين الثانية والثالثة.

وفق القانون الجديد سيتم تغيير شروط سحب استحقاق الحصول على مخصصات ضمان الدخل في قانون ضمان الدخل 1980 ، وبالنسبة لمستحقي مخصصات ضمان الدخل والذي وصل (المستحق) هو او احد الزوجين الى سن التقاعد وخرجا معا من إسرائيل. حتى اليوم استحق هو واحد الزوجين واللذين خرجا سويا على الاقل 4 مرات في نفس السنة من التقويم العام او اذا خرجا اقل من 4 مرات لكن مكثوا خارج اسرائيل في نفس سنة التقويم العام اكثر من 72 يوما – سحبت منهما مخصصات ضمان الدخل بشكل تراجعي بالنسبة للفترة التي مكثا فيها خارج إسرائيل.

واقترح على سحب المخصصات ابتداء من المرة الرابعة من سنة التقويم العام والتي خرج فيها المستحق واحد الزوجين من إسرائيل مقابل كل شهر او قسم منه فيه خرجا من اسرائيل في المرة الرابعة، وإذا خرج المستحق مع زوجه اكثر من 4 مرات تسحب منهما المخصصات مقابل كل شهر من الاشهر التي مكثا فيها خارج اسرائيل في السنة.

بالإضافة إلى ذلك اذا خرج المستحق مع زوجته اقل من 4 مرات في سنة التقويم العام، لكن مكثا لفترة تتراوح بين 73 – 100 يوم، تسحب منهما المخصصات مقابل كل واحد من الاشهر التي مكثا فيها خارج اسرائيل. واذا مكثا اكثر من 100 يوم تسحب منهما المخصصات مقابل كل شهر مكثا فيه خارج اسرائيل في سنة التقويم العام. هذه التعليمات ستسري على المخصصات التي ستدفع ابتداء من شهر تشرين الثاني 2013.

صوت الى جانب القانون 7 اعضاء كنيست دون معارضين.

الكنيست صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون امر سكة الحديد (إقامة لجنة استئناف على الغرامات في القطار الخفيف)

هدف تعديل القانون هو تنظيم اقامة جهاز للاستئناف على طلبات الدفع المضخمة الملقاة على المسافر الذي لم يدفع رسوم السفر المطلوبة في القطار المحلي – القطار الخفيف. حيث اقترح بان يكون المسافر المحتج على طلب الدفع مستحقا لتقديم الاعتراض لصاحب امتياز التشغيل خلال 30 يوما من يوم استلام طلب الدفع. وبإمكان هذا المسافر تقديم الاستئناف حيث يكون القرار النهائي قابلا للاستئناف في السلطة امام المحكمة المركزية.

صوت الى جانب اقتراح القانون 8

امتنع على اقتراح القانون 4