إغبارية: يجب خصخصة خدمات الصحة النفسية

“كنت قد طرحت على طاولة لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية وكذلك على منصة الهيئة العامة للكنيست قضية رفع مستوى الخدمات النفسية في البلاد في المستشفيات والمؤسسات التي تعنى بتقديم هذه الخدمات للمرضى النفسيين، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للطلاب والأطفال في المدارس، والخدمات المقدّمة للمسنين، وذلك بعد زيارات قمتُ بها في مستشفىيي المزرعة ومناشي للأمراض النفسية ومركز لطيف للصحة النفسية في شفاعمرو وام الفحم، كذلك الأمر قمت بمتابعة مخاطر خصخصة التمريض في المدارس وتبعاتها السلبية على جمهور الطلاب، وأبعاد خصخصة الحضانات ورياض الأطفال على مستوى التربية والتعليم، إضافة إلى زياراتي لبيوت المسنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. إلى جانب كل ذلك مارست ضغوطاتي على الوزارات المختلفة لتخصيص الميزانيات اللازمة لمساندة هذه الشريحة، من خلال زيادة عدد الملاكات والأسرّة في المستشفيات”.

هذا ما جاء في رسالة للنائب إغبارية، وجهها اليوم لوزارة الصحة، وأضاف: “حذّرتُ في مداخلاتي ونشاطي البرلماني على مدار السنوات الأربع الماضية من مخاطر الخصخصة بشكل عام وخصخصة خدمات التعليم والرفاه الاجتماعي والصحة بشكل خاص، فإن الاعتداءات المهينة البربرية التي ارتكبت مؤخرا بحق المرضى النفسيين في مستشفى (نفيه يعقوب) والتحقيق مع 70 من الموظفين والموظفات العاملين في المستشفى بشبهة ضلوعهم بممارسة العنف الجسدي والجنسي والكلامي ضد مرضاهم، لهو برهان دامغ بأن تسليم رقاب العباد لشركات وجهات ربحية لا تمتّ بصلة لأصول المهنة، وأن عدم توظيف عاملين وأخصّائيين مهنيين، يعود بالأضرار الجسيمة على الشريحة المتلقية لتلك الخدمات كما حدث في (نفيه يعقوب)، ويكشف الخطورة الجسيمة التي تواجه خصخصة الخدمات الصحية والاجتماعية بشكل عام، خصوصا وأنه يصعب على هذه الشريحة الإبلاغ عن أي اعتداء يواجهونه بسبب إعاقتهم”.

وأضاف د. عفو في رسالته: “نعود ونشدد على أهمية إعادة النظر بمشروع خصخصة هذه المؤسسات وإعادة تشغيلها بصلاحية ومراقبة الدولة، وإلغاء تجديد مناقصات خصخصة المدارس التي سينتهي موعدها قريبا. يمكن أن نعطي نموذجا مثبتا على فشل مشروع الخصخصة، فقد نجحنا من خلال مجهودنا في هذه الدورة بإقناع وزارة الصحة بإلغاء خصخة خدمات التمريض في النقب وإعادتها لسلطة وصلاحية الدولة وتمّ إلغاؤه، الأمر الذي يجب أن يطبّق على كافة مجالات الخصخصة في البلاد”.

وأكد د. عفو في رسالته على ضرورة مراقبة المؤسسات التي تعمل من خلال شركات المقاولة، من حيث مهنية الكوادر الفاعلة فيها، لأن أي إهمال وأي ممارسة غير مهنية ممكن أن تسيء لجودة الخدمات المقدمة وممكن أن تشكل خطورة جدية على الشريحة المتلقية لهذه الخدمات”.