ما دور الدولة في عودة العمال المفصولين تعسفيا

تعاني الطبقة العاملة في مصر من عدم حمايتهم بقانون عمل قوي يضمن علاقة عمل متوازنة بين أطراف العمل، حيث تسبب قانون العمل 12 في فصل المئات من العمال بجميع القطاعات. يجب إعادة صياغة قانون جديد للعمل يضمن تحقيق علاقات عمل متوازنة. أن المسودة الأولي لقانون العمل شديدة السوء، لان الاتحاد شكل لجنة لان المسودة الأولي أسوأ بمراحل من قانون العمل 12. مما لا شك فيه أن العمل يعتبر الأساس الأول في حياة الشعوب والأمم وفي الحياة البشرية جمعاء، وبدون العمل لا يتصور وجود الحياة، وبدون العمل ما كان العالم ليصل إلى هذا المستوى من الرقي والتقدم العلمي والتقني ولهذا حث الدين الإسلامي على العمل، قال تعالى “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسولُهُ والمؤمنون”. وأما القوانين الوضعية نجدها كثيراً ما تحاول تنظيم العمل وذلك لما له من أهمية في الحياة البشرية لا سيما وأن في العمل حالة من التناقض تتجلى بين رب العمل والعامل الذي يعمل لدى رب العمل، حيث تجد كل واحد منهم في أقصى نقيض الآخر فالعامل يريد أجراً أكبر مقابل أقل وقت عمل ممكن بينما رب العمل يريد أكبر وقت من العمل بأقل الأجور، ومن هنا تبدأ حالة الصراع بين العامل ورب العمل ولهذا تدخلت الدولة بأن وضعت قانون العمل.
وسواء كان العقد بشكل اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني ويتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لـدى رب العمل وتحت إشرافه وإدارته أو إشراف وإدارة من ينوب عن رب العمل بمقابل اجر يتقاضاه العامل لقاء عمله، يتبادر للذهن السؤال التالي هل يحق لرب العمل أن يفصل العامل من عمله متى شاء وكيفما شاء وبغض النظر عن السبب أو لمجرد أنه صاحب المنشأة ولا يريد هذا العامل عنده؟
هناك تدهور في الصناعة بسبب انخفاض المساحة المزروعة بالقطن وإتباع الحكومة سياسات تحرير الأسواق، حيث كانت مصر تنتج نحو 42% من الأقطان طويلة التيلة، قبل تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي وانخفضت إلى العدم اﻵن، نتج عن ذلك الاشتغال بالقطن قصير التيلة المستورد من اليونان والهند والذي أثر بالسلب في جودة المنتج، فقل التصدير واستهلكت ماكينات الغزل وأنوال النسيج وانعدمت قطع الغيار، بمعنى أن المواد الخام وقطع الغيار أصبح الحصول عليهم شبه منعدم، كذلك خروج العمالة المدربة على المعاش المبكر ففقدت الصناعة العمالة الخبرة، إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء على القطاع الخاص مع ندرة الغزل جعل آلاف من مصانع القطاع الخاص تتوقف عن العمل وبالتالي طرد عمالها إلى رصيف البطالة والأخطر هي سياسة الخصخصة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 1974 وحتى اﻵن فبيعت معظم الشركات وتم تأجير البعض حتى الشركات التي حصل عمالها على أحكام بعودتها رفضت الحكومات التابعة لرجال الأعمال تنفيذ الأحكام بحذافيرها.. الخ). أما الأمر الثاني والخاص بهموم عمال الغزل والنسيج فتتلخص في أنهم يحصلون على اضعف مرتبات على مستوى كل القطاعات الأخرى، والأمن الصناعي منعدم وأمراض المهنة متوافرة خاصة مرض السل وحساسية الصدر، إضافة إلى عدم تطبيق عليهم الحد الأدنى للأجور كما صدر بحكم المحكمة ” حد أدنى يساوى حياة حرة كريمة”، ومازال حساب الأجر بالنسبة إليهم بالمليم الذي انتهى التعامل به في عموم مصر. إن عمال الغزل والنسيج يعانون من إدارة سيئة وفاسدة منذ عهد مبارك المخلوع وحتى اﻵن، معظم الأقسام التي يعملون بها متوقفة لعدم وجود قطع غيار أو مواد خام، بدل طبيعة العمل لا يتفق مع طبيعة عملهم شديدة الصعوبة، يتم طردهم من مساكن العمال بمجرد خروجهم على المعاش ولا يتم توفير البديل. عودة العمال المفصولين تعسفيا والحاصلين على أحكام قضائية نهائية بعودتهم لعملهم وصرف جميع مستحقاتهم المالية الواردة بالأحكام القضائية، عودة العمال النقابيين لعملـهم الذين أضيروا من جراء المطالبـــة بحقوق زملائهم المشروعة، إيجاد البديل المناسب لبقية العمال المفصولين حتى يغنيهم عن حاجة العوز والفقر، كما يوجد 12 ألف عامل بلا رواتب منذ شهور تقترب من العام بسبب توقف شركاتهم عن العمل وعدم إسناد أعمال لها وهى شركات استصلاح الأراضي الست رغم إعادتها إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعد أن كانت تابعة لقطاع الأعمال وتشمل الشركات الست: الشركة العربية والشركة العامة والعقارية ووادي كوم امبو ومساهمة البحيرة وريجو لاستصلاح الأراضي.. أن وزارة المالية هي المنوطة بتحديد تكلفة قيمة الحد الادنى للأجر بالقطاع الحكومي والتي اعلنت عن تطبيقها الحكومة مؤخرا والتي ستصل 1200 جنيه للفرد.
إن وزارة المالية تقوم حاليا بحساب التكلفة الدقيقة لهذا القرار وسيتم الاعلان عنها قريبا، ونفى التصريحات المنسوبة إليه بشان تحديد قيمة تكلفة الحد الادنى من الاجور بالقطاع الحكومي والتي نشرتها بعض الصحف والمواقع الإعلامية. ان هذا القرار يفتقر إلي الجداول الإيضاحية حول ما تستحقه الفئات العمالية حسب درجاتها المالية بداية من مربوط كل درجة علي التوالي وحتي نهاية مربوط الدرجة حفاظا علي حقوق القدامى وخبراتهم – والذي أهمل أيضا أية نظرة لتعديل المرتبات الأساسية، وذلك في الوقت الذي نصر فيه علي أن يكون الحد الأدنى للأجور مقيما علي أساس المرتب التأميني (الأساسي) وليس إجمالي الدخل وحيث ان القرار قد ربط بين الدخل الكلى للعامل وليس الأجر الشهري مما يفتح الباب للتلاعب. ان هذا القرار لم يسبقه وضع حد أقصي للأجور يحقق فائضا للدولة ويدبر موارد التكلفة للحد والأدنى للأجور، علاوة على انه لم يعمل على تخليص الدولة وخزانتها من المستشارين الذين يلتهمون قرابة ثلث ميزانية الدخول، الى جانب ان الدولة لم تقم بتعديل قوانين العمل أو يجعل قانون عمل موحد يضيق الفجوات في الدخول ويحقق توازنا في العلاقة بين العمال وأرباب العمل ويحمي العمال من الفصل التعسفي لتتمكن الدولة من فرض تطبيق الحد الأدنى للأجور علي القطاع الخاص دونما أن يفصل العمال أو تغلق المنشآت.
لان قرار مجلس الوزراء بالمليء بالثغرات التي تهدد تنفيذها بالشكل السليم كما تشي باستمرار سياسة المراوغة وتجنب مواجهة المشكلات المزمنة في منظومة الأجور، التي لا طالما مارستها الحكومات المصرية المتعاقبة منذ سنوات. ويمثل بذلك إجحافا بحقوق العمال والموظفين ذوي الاقدمية الذين لن تتحسن أجورهم نتيجة له، كما أن الزيادة التي سيحصل عليها البعض لن تنعكس على تأميناتهم الاجتماعية وصناديق معاشاتهم. وبدلا من ذلك ينبغي أن يتم إقرار حد أدنى للأجر الأساسي بدلا من إجمالي الدخل ويراعى في ذلك إصلاح هيكل الأجور بحيث لا تقل نسبة الأجر الأساسي عن 80% من الأجر الشامل.
ان القرار ينطبق على القطاع الحكومي وحده على الرغم من وعود رئيس الوزراء بأن يكون إقرار الحد الأدنى للأجور هذه المرة من خلال قانون يشمل القطاع الحكومي والعام والخاص بحيث يمثل إقرارا بحق كل عامل في مصر في دخل يوفر له حياة كريمة. مع ملاحظة أن 70% من العمال يعملون لصالح القطاع الخاص (حوالي 18 مليون عامل) في مقابل 30% يعملون بالقطاع الحكومي والعام. ومن ثم فلا بديل عن أن يشمل إقرار الحد الأدنى كل عمال مصر بوصفه حق اجتماعي، وينبغي أن يتم تنظيمه بقانون ملزم للقطاع الخاص إضافة للقطاعين الحكومي والعام.
ان القرار ينص على تحديد حد أدنى للأجر ويخلو من أي إشارة إلى الحد الأقصى للأجور في القطاع الحكومي، وبينما تتضارب تصريحات وزراء المجموعة الاقتصادية حول سبل تمويل الحد الأدنى للأجور، فإن عدم تحديد حد أقصى من شأنه توفير هذا التمويل أو قسما كبيرا منه يثير مخاوف عدة منها اقتطاع التمويل المطلوب من اعتمادات الموازنة العامة الخاصة بالخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. مما يعني أن الحكومة في الواقع تأخذ بيسراها ما سبق أن أعطته بيمينها، وبخلاف الحاجة للحد الأقصى للأجور لتمويل الزيادة في الحد الأدنى لها، فإن إقرار هذا الحد بنسبة لا تزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى ضروري لتحقيق توزيع عادل للدخول بين العاملين بالقطاع الحكومي الذين يحصلون على رواتبهم من أموال الشعب. مما لا شك فيه أن من حق رب العمل اختيار العامل الذي سوف يعمل عنده وبإرادته المنفردة كما يحق لرب العمل فصل هذا العامل إذا ما أخل بواجبات العمل عملاً بأحكام القانون ولكن قد يسأل البعض أليس من حق رب العمل فصل العامل متى شاء وكيفما شاء؟ وإن كان لا، من ذا الذي يمنعه من ذلك، ويسأل أخر، أليس من حق العامل ترك العمل متى شاء وبالطريقة التي يشاء؟ لا سيما وأن الدستور ينادي بحرية العمل وبالحريات الشخصية.
إن أحكام القانون بينت الطرق التي يمكن للعامل فيها ترك العمل كما بينت الطرق التي يمكن لرب العمل أن ينهي فيها عمل العامل وأوجبت على كل منهما التزامات وحقوق ولم تترك المجال مفتوحاً على مصراعيه، وحدد القانون متى يحق لرب العمل فصل العامل ومتى يكون الفصل تعسفياً بحيث يقتضي البطلان.
وقد أقرت الحكومات والدول بحقوق العمال باعتبارها السبيل لإرساء السلام العالمي والدائم، وكانت تلك هي البداية الحقيقية للاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها.
فالإنسان يستحق أينما كان وفي كل الظروف وبغير استثناء حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأخرى سياسية ومدنية، تستند إلى معايير قانونية تحميها معاهدات مواثيق دولية وأحكام الدساتير والقوانين الوطنية، والتي تفرض جميعها التزامات باحترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها والوفاء بها. وقد استخدمت هذه المعايير نهجا لمحاسبة الدول والحكومات على مدى الوفاء بالتزاماتها بحقوق الإنسان، باعتبار أن حقوق الإنسان أصبحت كل لا يتجزأ من حق إلى آخر، ومن دولة إلى أخرى، وأصبحت كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية مكفولة لكل الناس وفي كل بقعة من بقاع العالم وعلى أساس من المساواة وعدم التمييز. وحقوق الإنسان حقوق واجبة الوفاء والإعمال لكل إنسان لكونه إنسانا، يستحق بصفته هذه الاحترام والحماية والتكريم، ويمكن- بل ويجب- لكل إنسان المطالبة بها، بكل السبل والطرق ومن خلال الإجراءات القضائية أو غيرها. ويقع الحق في العمل ضمن حقوق الإنسان وفي مقدمتها، حيث لا يمكن إغفال أهمية العمل في حياة كل إنسان، فالعمل هو العنصر المجدد لوجود الإنسان، وتحقيق ذاته وشخصيته وممارسة حياته وإشباع احتياجاته، وهو مصدر الكرامة الشخصية والاستقرار الاجتماعي. كما أن العمل له نفس الأهمية في قيام الحضارة الإنسانية والمحافظة عليها بل وتقدمها. وأحد الشروط اللازمة للتنمية ومواجهة الفقر، والاستقرار والأمن والسلام في العالم. وقد ارتبط العمل بالعدالة الاجتماعية باعتباره وسيلة للإنتاج وللتوزيع في ذات الوقت، فالعمل هو مصدر الثروة وإنتاجها وبه يمكن توزيع عوائد الثروة وقياس عدالة توزيعها. وهناك ظروف كثيرة قد تؤدي إلى قيام أحد طرفي عقد العمل بإنهاء العقد وذلك دون الحصول على موافقة الطرف الآخر للعقد مما يثير الجدل والخلاف حول حقوق العامل وحقوق رب العمل علما بأنه يوجد تضارب بين كلا المصلحتين ولهذا سوف نفرق بين عقدي العمل، العقد الأول محدود المدة، والعقد الثاني غير محدود المدة وذلك لاختلاف الحكم القانوني في كلا العقدين ولاختلاف الحقوق والواجب.

الدكتور عادل عامر