إلغاء قرار تمديد من يعتقل على خلفية احداث الاقصى

ذكرت مؤسسة “قدسنا لحقوق الانسان” أن محكمة الصلح في القدس استجابت مؤخرا لادعاء محاميها بإلغاء قرارات ضباط شرطة الاحتلال بتمديد الاعتقال للمصلين الذي يتم اعتقالهم في الأقصى خاصة النساء منهم لمدة 24 ساعة، كما استجابت لادعائهم بأن التكبير في وجه المستوطنين لا يشكل الخطر الذي تدعيه شرطة الاحتلال كما قضت المحكمة.

وكان مركز “كيوبرس” للإعلام قد وثق 48 حالة اعتقال منذ بداية العام معظمها من النساء اللواتي تم تمديد اعتقالهن لمدة 24 ساعة وابعادهن عن المسجد الأقصى لفترات تتراوح بين الأسبوعين وثلاثة أشهر بادعاء إثارة الشغب والتكبير في وجه المستوطنين.

وفي حديث لـ “كيوبرس” مع رئيس مؤسسة “قدسنا لحقوق الانسان” المحامي عمر خمايسي قال ان محاولات شرطة الاحتلال المتكررة لاعتقال النساء والفتيات من داخل المسجد الأقصى وتحويلهن للمحاكم وإبعادهن؛ هي محاولة بائسة للعمل والسعي على تفريغ المسجد من حضورهن وتواجدهن الدائم والباكر.

وبيّن المحامي خمايسي أن احلام شرطة الاحتلال تبددت أمام إصرار النساء وتواصلهن مع المسجد الأقصى رغم التنكيل والملاحقات، كما لفت الى أن قضية سماح غزاوي كانت صفعة في وجه شرطة الاحتلال كون المحكمة رفضت تمديد اعتقالها الا أنه تم إطلاق سراحها دون قيد أو شرط.
وتابع خمايسي أن محكمة الصلح وجهت توبيخا للشرطة حول تصرفاتها تجاه النساء اللواتي تم اعتقالهن في الفترة الأخيرة وتمديد اعتقالهن لمدة 24 ساعة دون حاجة قانونية. وأضاف أن المحكمة رأت أن التكبير في وجه المقتحمين لا يشكل هذا الخطر الذي تدعيه شرطة الاحتلال. وشدد على أن هذه النتيجة تشدُ من أزر الرجال والنساء في صمودهم أمام انتهاك المسجد الأقصى وتدنيسه.

وفي ذات السياق أوضح المحامي رمزي كتيلات من مؤسسة “قدسنا لحقوق الانسان” والمتابع لحيثيات المسألة القانونية، أنه في تاريخ 24/2/2015 تم اعتقال أربع نساء من المسجد الأقصى وتم تمديد اعتقالهن لمدة 24 ساعة. “حينها قدمنا ادعاء للمحكمة بأن استخدام صلاحية التمديد لـ 24 ساعة هو مجرد عقاب لا أكثر ولا يخدم أهداف التحقيق واستخدامه كوسيلة ممنوع قانونيا، وعليه قالت المحكمة ان الادعاء صحيح وضابط الشرطة يعتقل ويمدد 24 ساعة مع علمه أنه سيتم الافراج عنهم في اليوم التالي”.

وأشار كتيلات الى أن المحكمة قبلت الاستئناف الذي قُدّم في نفس الوقت الذي قررت فيه شرطة القشلة تمديد اعتقال سماح، “وأجبروا ضابط القشلة على الرد فورا على الاستئناف، حيث كان الرد أن توجهت شرطة القشلة للمحامي ووضعت شروط تعجيزية بإيداع مبلغ 2000 شاقل في الوقت الذي يتعذر فيه الحصول على المبلغ وكفالة شخصية لاثنين بقيمة 5000. فكان الرد في منتصف الليل أن توجهنا لضابط القشلة وأبلغناه أن هذه الشروط هو من سيتحمل مسؤوليتها. وفي الساعة الحادية عشر ليلا تنازل ضابط القشلة عن ايداع المبلغ وتم اطلاق سراح الفتاة بتوقيع على كفالة ورقية فقط، وفي اليوم التالي رأت محكمة الصلح أن أدلة شرطة الاحتلال ضعيفة وواهية ولا تمت للقانون بصلة، وعليه قضت المحكمة بالإفراج عن سماح دون قيد أو شرط”.

وفي شأن متصل وبعد تأجيل جلسات عديدة، استجابت محكمة الصلح في القدس لطلب المؤسسة الحقوقية “قدسنا لحقوق الانسان” الممثلة بالمحامي “عمير مريد” بشطب لائحة الاتهام الموجهة ضد أنس محاميد من ام الفحم وثابت شاعر من شفاعمرو، اللذان تم اعتقالهما من المسجد الأقصى أثناء تلقيهما دروس العلم في تاريخ 3/3/2011 بحجة التكبير والاخلال بالنظام العام داخل ساحات المسجد.