قانون يحظر الدعوة لمقاطعة اسرائيل

أقرت الكنيست بالقراءة الأولى، يوم الاثنين 7.3.2011 مشروع قانون يحظر الدعوة لمقاطعة إسرائيل. ويحدد القانون مفهوم المقاطعة بأنه يشمل الدعوة لعدم اقامة علاقات اقتصادية او ثقافية او أكاديمية مع إسرائيل أو مؤسسة من مؤسساتها بما في ذلك المستوطنات في الضفة الغربية والجولان.وينص القانون على أن كل من يدعو لمقاطعة إسرائيل يرتكب مخالفة مدنية ويحق للمحكمة فرض غرامة مالية عليه وإلزامه بتعويض المتضررين من المقاطعة، بلا علاقة بالضرر الفعلي الذي لحق بهم.وتحدث في الجلسة النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، ووصف القانون بأنه كارثي ويمس حرية التعبيرويوفر أدوات جديدة للملاحقة السياسية، والغرامات المالية الباهظة التي تفرض على أفراد وجمعيات لا تقل خطورة عن السجن الفعلي.وقال زحالقة بأن الدعوة للمقاطعة هي نشاط سلمي ومشروع وقانوني، ويقع ضمن حرية التعبير السياسي، وأي قانون يحرّم ذلك هو قانون منافٍ للديمقراطية ويمس بالحق في العمل السياسي.وأضاف زحالقة بأنه من المعروف أن قوانين من هذا النوع له أثر “تبريد” على العمل السياسي، فقد يدفع البعض الى الإمتناع عن ابداء رأيهم خوفاً من الملاحقة السياسية، خاصة وأن العقوبة التي يشملها القانون هي دفع تعويضات خيالية للمتضررين حتى لو لم يتضرروا.واكد زحالقة بأن الدعوة للمقاطعة ستستمر، مهما كانت سنت الكنيست من قوانين، فهي سلاح سياسي مشروع وضروري في وجه السياسات الكولنيالية والعنصرية.من جهتها قالت النائبة حنين زعبي، أنه اذا كان القصد وراء هذا القانون تحسين صورة اسرائيل أمام العالم، وعدم كشف سياساتها وما وراءها من جرائم، فأن العالم لا ينتظر دعوات المقاطعة من مواطنين أو جمعيات إسرائيلية، فالإحتلال وتوسيع المستوطنات، وهدم الآف البيوت في الضفة وفي القدس، والإستيلاء على البيوت الفلسطينية وحصار غزة، كل تلك السياسات، هي أكثر إقناعاً بأن على العالم مقاطعة إسرائيل من دعوات الجمعيات، أو أفراد من اليسار الأسرائيلي.وذكرت زعبي أن استفتاء ال بي بي سي للسنة السادسة على التوالي يظهر المكانة المتدنية لإسرائيل في اسفل السلم في العالم، ضمن الدول ذات التأثير السلبي في العالم.