زحالقة يستجوب وزير الشرطة حول اعتقال أطفال الضفة والقدس

قدم النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، استجواباً عاجلاً لوزير ألأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش حول اعتقال طفل في قرية النبي صالح قرب رام الله. جاء الاستجواب في أعقاب نشر فيديو مصور لعملية الاعتقال، ويظهر الفيديو إدخال الطفل، البالغ من العمر 11 عاماً، بقوة إلى سيارة شرطة، بعد مطاردته من قبل قوات من الوحدات الخاصة، التي تجاهلت كل توسلات والدته لمرافقته وصرخات بعض الأشخاص وتأكيدهم أنه طفل لم يبلغ سن المسؤولية الجنائية الذي يبيح اعتقاله. هذا وقد اقتيد الطفل إلى محطة الشرطة حيث أطلق سراحه لاحقاً. وجاء في استجواب زحالقة بأن حقوق الأطفال مكفولة وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، خاصة في الأماكن المحتلة. لكن الأطفال في الضفة والقدس يعاملون بقسوة وتستخدم ضدهم قوة مفرطة عند اعتقالهم والتحقيق معهم، كما ويحرمون من الحقوق التي نصت عليها القوانين الدولية وحتى الإسرائيلية نفسها. فوفقاًً للقانون الإسرائيلي يمنع اعتقال الأطفال بشكل علني، وعلى الشرطة السماح بوجود أحد الوالدين مع الطفل في غرفة التحقيق، وهو ما لم تتم مراعاته كما ظهرفي شريط الفيديو في هذه الحالة، وكما هو الحال في حالات أخرى عديدة يعتقل فيها أطفال فلسطينيون.وفي رده على الاستجواب قال وزير الأمن الداخلي بأن الطفل أعتقل وفقاً لأمر عسكري خاص في مناطق الضفة الغربية، وهذا الأمر بحسب ادعاءه مماثل للقانون الذي يعنى بالاعتقال والتحقيق مع الأطفال في إسرائيل، ونفى أن يكون في الأمر أي تمييز أو تفرقة تجاه الأطفال الفلسطينيين.وفي تعقيبه على اعتقال طفل تحت السن المسؤولية الجنائية ، قال بأن الطفل قام برمي الحجارة نحو وحدة القوات الخاصة وعرض حياة افرادها وحياة المارة للخطر وهذه، بحسب إدعائه، جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون، ووفقا للأمر العسكري في حالة عدم القدرة على التحقق من عمر الطفل يعتقل لحين استبيان الموضوع.وادعى اهرونوفيتس بأن الشرطة لم تستعمل القوة المفرطة ضد الطفل، وبأن القبض عليه والامساك به بقوة كان حرصاً على أن لا يتم تهريبه من قبل أهالي القرية، حيث يظهر الفيديو محاولات حمايتهم للطفل. كما وقال رداً على إدعاء زحالقة بخصوص عدم السماح للوالدة بمرافقة طفلها، بأن ذالك عرض عليها وقد رفضته. وأضاف بأنه قد تم إطلاق سراح الطفل لاحقاً وتسليمه لوالده دون التحقيق معه.وعقب زحالقة قائلاً بأن الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع الأطفال الفلسطينيين بوصفهم خطراً أمنياً داهماً وكمجرمين خطيرين، وبأن القوة المستخدمة تجاه الطفل في الفيديو لا يمكن أن تكون “غير مفرطة”، وبأن ادعاءات الشرطة حول عدم القدرة على استبيان عمر الطفل واهية، حيث أنه كان بالإمكان التحقق من ذلك عبر والديه اللذان تواجدا في المكان.

هذا وكانت وزارة شؤون الأسرى و المحررين، قد سلطت الضوء على ظاهرة اعتقال الأطفال خلال عام 2010، خاصة في مدينة القدس ومحيطها. وجاء في التقرير، أنّ عام 2010 شهد اعتقال 1000 طفل فلسطيني، وكانت النسبة الأكبر من الاعتقالات في منطقة القدس، إذ بلغت حالات الاعتقال 500 حالة، وفي بعض الحالات اعتقل أطفال لا تزيد أعمارهم عن 8 سنوات، وتليها منطقة الخليل وسائر المناطق، وقد اتهم معظم الاطفال برشق الحجارة على المستوطنين الاسرائيليين.وبحسب التقرير فإن معظم الأطفال تم اعتقالهم في منازلهم بعد منتصف الليل، بعد مداهمة الجنود لها، وأن 95% منهم تعرضوا للضرب والاعتداء والإهانات، والتحقيق معهم في مراكز داخل مستوطنات اسرائيلية، حيث انتزعت منهم اعترافات تحت الضغط والتعذيب، وإجبروا على التوقيع على إفادات باللغة العبرية لا يعرفون مضمونها، وحوكموا على هذا الأساس.هذا وفي تصريح ليتسحاق أهرو نوفيتش، وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، عام 2010 توعد الأخير باعتقال المزيد من الأطفال في مدينة القدس الشرقية، مشددا بقوله: “لا حصانة للأطفال”، واعترف أن القوات الاسرائيلية اعتقلت مئات الأطفال بتهمة رشق الحجارة. وهدد وزير الأمن الاسرائيليّ باعتقال ذوي الأطفال في حال استمرار رشقهم الحجارة، معتبرا أن استمرار هذه الظاهرة مساس بالسيادة الاسرائيلية في القدس.وفي العام ذاته اعتبرت لجنة حقوق الطفل البرلمانية الاسرائيلية، التي عقدت جلسة لمناقشة ظاهرة اعتقال الأطفال في القدس، أن أطفال القدس يشكلون ظاهرة تدميرية لدولة إسرائيل.