عدالة يلتمس المحكمة لإلغاء مناقصة لبيع قسائم بناء مخصصة لمن يخدم في قوات الأمن

قدّم مركز عدالة يوم أمس، 12 تشرين ثاني 2012، التماسًا للمحكمة المركزيّة في الناصرة، يطالب فيها بإلغاء شرط “الخدمة في قوى الأمن” في مناقصة لبيع خمس قسائم بناء في مدينة الناصرة. قدّمت الالتماس المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة باسم رئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي، وباسم عائلةٍ من المدينة التي لا تملك مسكن وتعيش من مخصصات ضمان الدخل، نتيجة إعاقة الزوج، وهي ممنوعة من المشاركة في المناقصة لأنها لا تستوفي شرط الخدمة العسكريّة. وأشار الالتماس إلى أن الناصرة مدينة يعيش فيها أكثر من 80 ألف مواطن، تكاد نسبة المجندين بينهم لا تُذكر، لذا، فإن المناقصة تميّز ضد الأغلبية الساحقة من أهالي البلد.

هذا وشدد الملتمسون بأن حصر المناقصة على فئة صغيرة من سكّان الناصرة يصل إلى درجة “تفصيل المناقصة على حجم أشخاص عيّنيين”، وهو أمر مخالف للقانون، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه المدينة من أزمة سكنية خانقة وتعيش عائلات كثير دون مسكن. ونوه الملتمسون أن أزمة السكن في الناصرة تعود إلى عدم تخصيص أراضي جديدة للبناء من قبل دائرة أراضي إسرائيل، إضافةً إلى التكاثر الطبيعي السريع نسبيًا. عليه، فإن أسلوب وشروط المسبقة المحددة في المناقصة، والتي تشترط الخدمة العسكرية كشرط أساسي، تتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين سكّان المدينة، كما أنها لا تخدم العائلات التي لا تملك مسكنًا بشكلٍ متساوي.

وقد شددت المحاميّة سهاد بشارة في الالتماس على أن استخدام معيار الخدمة العسكرية كمعيار أساسي للحصول على قسيمة بناء، بتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص في تقسيم الأملاك العامة. وما يزيد الأمر خطورة هو أن المناقصة تعود إلى مجال يتطلب تجربة عسكرية أو أمنية، بل يتعلق بتوزيع الأراضي، وليس بين الخدمة الأمنية وهذا الأمر أي علاقة.

وقال رئيس بلدية الناصرة المهندس رامز جرايسي في: “هذا الشرط الذي أضيف إلى المناقصة يهمّش فئات كبيرة ويمنع الأغلبية الساحقة من سكّان الناصرة، ممن يحتاجون المساكن، من المشاركة في المناقصة التي تجري أصلاً على خمس قسائم بناء فقط.” وأضاف: “نحن نطالب دائرة أراضي إسرائيل بزيادة عدد القسائم المخصصة لأهالي الناصرة وللسكان العرب عمومًا”.