هل يصل "الربيع العربي" للأردن أيضاً…؟

يبدو أن الحراك الأردني مستمر، إذ تطور تصاعدياً وأصبحت الهتافات والشعارات المعتمدة في التظاهرات تطالب بإسقاط النظام.ففي حدث لم تشهده الأردن منذ نيسان 1989 حيث وقتها خرجت المظاهرات وأنهت قانون الطوارئ الذي كان معتمداً في البلاد وأنهت الأحكام العرفية وتحولت الأردن إلى دولة ديمقراطية في ظل النظام الملكي.

شكّل قرار الحكومة رفع الأسعار للمحروقات شرارة إحتجاجات في جميع محافظات الأردن ومنذ اليوم الأول كان للعاصمة عمان النصيب الأكبر من التظاهرات وبعد تدخل قوى الأمن ومنع المظاهرات من الوصول إلى دواري الداخلية والمدينة سادت حالة من الشغب وسرق السيارات وتكسير المحال التجارية والسطو على المصارف وإحراق المراكز الحكومية في المحافظات، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل إستمرت الإحتجاجات ورفعت شعارات لأول مرة تطالب بإسقاط النظام وجاءت على الشكل التالي: “الشعب يريد إسقاط النظام” و”حرية من الله.. يسقط يسقط عبد الله”، كما هتفوا “لا إصلاح ولا تصليح.. ارحل بالعربي الفصيح”، والشعب مل من السكوت.. يحيى كريما أو يموت”. ووصلت إحدى المظاهرات إلى أمام الديوان الملكي ومنعها الأمن من التقدم بإتجاه الديوان ولكن ضجيج هتافاتها دوّى في الديوان الملكي.

كما كان في مصر بلطجية وليبيا، برزت مجموعة تطلق على نفسها إسم مجموعة الولاء تقوم بممارسات شبيهة بتلك التي مارسها البلطجية.

ولكن على الصعيد الدولي كان ملفت تبدّل الموقف الأميركي إذ إعتبرت الخارجية الاميركية يوم الخميس أن التظاهرات التي شهدها الأردن خلال الأيام الماضية وتخللها أعمال عنف احتجاجا على رفع اسعار المحروقات، تعبر عن “التطلعات للتغيير” على غرار ما شهدته دول عربية أخرى خلال الربيع العربي.

وحتى الآن لم يصدر من بريطانيا أي تعليق على الوضع الأردني بالرغم من أن بريطانيا على علاقة وطيدة جداً بالنظام الملكي لا بل حمت النظام حيث أرسلت قوات بريطانية عندما إشتدت المعارك في سوريا إلى الأردن تحت شعار الخوف من إنتقال اسلحة كيميائية إلى الأردن.

والغريب بالأمر، أن مشكلة الأردن تكمن في العجز في الموازنة لديها من خلال شراءها للمحروقات بأسعار لا تستطيع أن تتحملها الأردن، بينما كانت الأردن تتلقى المحروقات بأسعار زهيدة من دول الخليج كما حصلت من العراق أيام صدام حسين على المحروقات مجاناً، لذلك جعل من رئيس الوزراء النسور الطلب من دول الخليج المساعدة وقال لهم أنه إذا حدثت إضطرابات في المملكة الأردنية لن تسلم الحدود الأردنية مع المملكة السعودية من الأمر، كما إتصل الملك عبدالله بالرئيس مرسي طالباً المساعدة عبر إرسال الغاز المسيل للأردن، وتحاول الأردن جاهدة طلب المساعدة من الدول لإنقاذ وضعها الإقتصادي وعدم إنفراط عقد النظام الملكي.

وبالرغم من كل شيء لا تزال المظاهرات تهز الأردن ولا تزال الحكومة على موقفها.

والبارز بالأمر هو أن المتظاهرين حالياً معظمهم من الإخوان المسلمين ويدعمهم الفلسطينيون بينما لا يزال الشعب الأردني الذي يعود نسبه إلى العشائر الأردنية الأصيلة تدافع بشدة عن النظام الملكي وتواليه، مما يعني ذلك تماسك الجيش الأردني الذي يعود بمعظمه من العشائر الأردنية وقد دعا مدير الأمن القومي في الأردن الناس إلى الإبتعاد عن ممارسة أعمال الشغب ومساعدة السلطة في القاء القبض على المخلّين بالأمن مع الإحتفاظ بحق التعبير للجميع وأعطى مثالاً على أنه أحد المدّعين أنه من الشيوخ وكان يرأس إحدى التظاهرات قد صدر بحقه في السابق العديد من المذكرات بتهم مشينة متعددة وأشار هل هذا من يريده الشعب الأردني أن يحكمهم؟

وأخيراً، مع نجاح الثورة المصرية ووصول الإخوان المسلمين في مصر لسدة الرئاسة والسلطة وبالرغم من إندلاع الإحتجاجات في سوريا منذ أكثر من عام ونصف لم تعترف الدول بها رسمياً اليوم وبعد إستلام الإخوان المسلمين زمام أمور المجلس الوطني تتهافت الدول للإعتراف بالمعارضة السورية، وفور إندلاع الإحتجاجات في الأردن بقيادة الإخوان المسلمين في الأردن إعترفت أميركا بحقهم في التغيير للحكم، كل ذلك يدعو للإستغراب.

ويبدو أن الأمور ستستمر كذلك في الأردن حتى مطلع الأحد حيث أعلنت كبرى النقابات إلى الإضرابات، وفي حال نجاح الإضراب يعني ذلك شلّ الأردن والجميع ينتظر الموقف الملكي الذي لم يصدر حتى الآن، ولكن تشير المعلومات أنه في حال نجاح الإضراب قد يجعل الملك يقيل الحكومة بأكملها.

وتجدر الإشارة أن مطالب الإخوان المسلمين لوقف المظاهرات هي وقف إجراء الإنتخابات النيابية وإلغاء ثلاث مواد في الدستور تحدد صلاحيات الملك، ورفض المفاوض الأردني الشروط معتبراً أن صلاحيات الملك هي خط أحمر.

تقرير رجا المهتار