منظّمات حقوقيّة للمدّعي العسكري العام: "يجب فتح التحقيق بشبهة جريمة حرب"

توجّه مركز عدالة من حيفا ومركز الميزان من غزة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من غزة يوم الإثنين، 19 تشرين الثاني 2012، إلى المدعي العسكري العام والمستشار القضائي للحكومة، مطالبين بفتح تحقيق جنائي ضد الجيش بشبهة ارتكاب جريمة حرب في أعقاب مقتل عشر مواطنين يوم الأحد، 18 تشرين الثاني 2012، قرابة الساعة الثانية ظهرًا، في قصف جوي على المبنى السكني الذي يقيمون به في حي النصر في غزة.

وجاء في الرسالة التي بعثت بها المحاميّة فاطمة العجو من مركز عدالة أن “القصف في هذه الملابسات موجّه نحو المدنيين، بما فيه تدمير ممتلكاتهم، ويُعتبر جريمة بحسب قانون العقوبات.” وأضافت المحاميّة العجو أن هذه “الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، تصل إلى درجة جرائم حرب بحسب القانون الدولي العرفي”.

وأشارت العجو في رسالتها إلى أن “هذا القصف غير قانونيّ حتى وإن كانت أهدافه عسكريّة، كما يدّعي الجيش، فوجود مقاتل على مقربة من مجموعة سكانيّة لا يلغي كونهم مدنيين يُمنع قصفهم.”

وكان ظهر يوم الأحد المنصرم، خامس أيام العدوان الإسرائيلي على غزّة، قد شهد قصف طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لمبنى سكني تقيم به ثلاث عائلات، ويتكوّن من أربع طوابق في حي النصر في غزة. وقد دُمر المبنى تدميرا كاملاً، ودُفنت تحت أنقاضه جثث ثمانية أبناء عائلة الدلو: إبراهيم الذي يبلغ من العمر سنة واحدة، يوسف (4 سنوات)، جمال (6 سنوات)، سارة (7 سنوات) وسماح، والدة الأطفال البالغة من العمر 27 عامًا. تحت الأنقاض دُفنت أيضًا جثث تهاني الدلو (52 سنة) والمسنّة سهيلة الدلو (73 سنة). عائلة المزنر فقد أيضًا في الغارة ذاتها الشاب عبد الله (18 سنة) والمسنّة آمنة (83 سنة).