نواقص كبرى بخدمات المواصلات العامة بالبلدات العربية

كشفت نتائج ومعطيات تقرير جمعية “سيكوي” حول أوضاع المواصلات العامة في البلدات العربية ان هناك فوارق شاسعة في خدمات المواصلات العامة بين البلدات العربية واليهودية, حيث تشير النتائج إلى شح الاستثمار الحكومي بالمواصلات العامة في الوسط العربي الأمر الذي خلف فرق شاسع بتزويد خدمات المواصلات العامة مقارنة بالوسط اليهودي.

سيكوي، الجمعية لدعم المساواة المدنية في إسرائيل، وبالتعاون مع جمعية “المواصلات، ستعقد يوم الثلاثاء القريب مؤتمرا خاصا في مدينة أم الفحم للكشف عن التقرير ومعالجة ما جاء فيه وذلك بمشاركة عدد كبير من رؤساء السلطات المحلية العربية إلى جانب ممثلي وزارة المواصلات والشركات المشغلة للمواصلات العامة.

ويشير التقرير إلى صورة واضحة عن وضع المواصلات العامة في السلطات المحلية العربية، حيث يحدد الحواجز التي تعيق تقدم المواصلات العامة في السلطات المحلية وصياغة توصيات سياسيه للتعامل معها. فقد شمل البحث عمل مقارنة كمية بين خدمة المواصلات العامة في الوسط العربي والوسط اليهودي وقياس جودة الخدمة وتردد الحافلات في الوسط العربي واليهودي، مبينا أن عدد وجهات السفر من والى البلدات العربية وفي تردد الخطوط الموجودة أدنى بكثير وبشكل ملموس مقارنة مع الوسط اليهودي وتدل على عدم مساواة حاد في تزويد الخدمة.

ويتبين من مسح هيكلي لتشخيص الحواجز وبحث المشاكل التي تعيق تخصيص ميزانيه بشكل متساو وعادل لموارد المواصلات العامة في البلدات العربية، أن الحواجز موجودة في المؤسسات الحكومية وبالأساس في وزارتي الواصلات والمالية وأيضا في داخل السلطات المحلية العربية ووفي وسط الجمهور العربي.

ومن ابزر الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير للمشاكل والحواجز التي تعيق تقدم قطاع المواصلات العامة في الوسط العربي هي:

1-الافتقار لآلية داخلية في وزارة المواصلات لتزويد خدمة المواصلات العامة.

2-عدم تخصيص ميزانيات مناسبة وبعيدة المدى لتقليص الفجوة بين الوسط العربي واليهودي.

3-عدم وجود بنيه تحتية مناسبة للمواصلات العامة.

وفي عدد من البلدات العربية ما زالت الطرق غير مهياه لمرور مركبات ومواصلات عامه والمبنى الطوبوغرافي للبلدة قديم ومزدحم ويمكن مرور محدود حتى للمركبات الخاصة.

ويستعرض التقرير العوائق التي تضعها وزارة المواصلات، ومنها عدم تحديد معايير واضحة لتمويل المواصلات العامة. فالتمويل يتم بدون أي إجراء أو تنظيم واضح وصريح لتقسيم الموارد بين المدن التي يجب أن تستثمر بها لتحسين المواصلات العامة، مشيرا أن على وزارة المواصلات توفير حلول للسلطات المحلية اعتمادا على توجهاتها وليس كخطة عمل للاحتياجات ونظام ضروريات.