الشيخ صرصور: إعادة اعتقال نواب التشريعي الفلسطيني جريمة وقحة

في رسالته إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ، وصف الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، حملة الاعتقالات التي بدأت إسرائيل بتنفيذها مباشرة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، والتي طالت العشرات من الناشطين الفلسطينيين وستة من نواب التشريعي الفلسطيني من الاتجاه الإسلامي : ” بالجريمة الوقحة من حيث أنها جاءت انتقامية لهزيمته المدوية في غزة من جهة ، وخارجة عن كل منطق وقانون من جهة أخرى . ” ..

وقال : ” بعد أن كان انخفض عدد النواب والوزراء الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى ثمانية نواب في الآونة الأخيرة ، عاد العدد ليرتفع من جديد إلى أربعة عشر نائبا وذلك بعد أن قام الاحتلال بحملة مداهمات واعتقالات فجر الجمعة والسبت ، طالت ستة من النواب الإسلاميين . من الواضح أن إسرائيل قد فقدت صوابها بعد هزيمتها النكراء في قطاع غزة ، وفشلها في تحقيق أي من أهداف حملة ( عمود الغمام ) ، وخروج المقاومة وقد حققت انتصارات عسكرية كشفت هشاشة إسرائيل وعجزها عن مواجهة مقاومة مؤمنة برسالتها ، كما وخرجت وقد حققت انتصارات سياسية أذهلت القيادتين السياسة والعسكرية في إسرائيل ، وهي ترى العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم يلتفون قولا وفعلا حول المقاومة ومن خلالها حول أهل القطاع المحاصرين منذ عام 2007 ، محققين اعترافا سياسيا ودبلوماسيا ما كان يُتَوَقَّعُ في أكثر أحلام الإسرائيليين كابوسية . “.

وأضاف : ” بلغ الغباء بقيادات إسرائيل درجة فقدت معها القدرة على استكشاف ما يخدم مصلحة الإسرائيليين أنفسهم ، فبدل أن يستخلصوا العبر من هزيمتهم في غزة كما دعا إلى ذلك كثير من كتاب الأعمدة وصناع الرأي وكثير من المحللين الاستراتيجيين في إسرائيل ، من خلال البحث عن بدائل للقوة العسكرية الغاشمة التي لم تحقق لإسرائيل على مدى أكثر من ستة عقود أمنا أو استقرارا ولم تحقق لها سلاما ، بل زادت في صلابة الشعب الفلسطيني وقناعته المتزايدة بقدرته على إنجاز الاستقلال وكنس الاحتلال عاجلا أم آجلا ، والبحث عن حلول جادة للصراع الإسرائيلي – العربي وفي قلبه القضية الفلسطينية ، أمام هذا الواقع تصر إسرائيل على أن تمضي في عماها وجنون القوة الذي يسكنها . كعادتها لم تتعلم القيادة الإسرائيلية الدرس فانقضت بعد هزيمتها على الضفة الغربية بهدف التغطية عن فشلها الذريع في غزة ، وامتصاصا لغضب الشارع الذي بدأ يتململ من سوء إدارة حكومة نتنياهو للأوضاع وعلى جميع المستويات ، مما انعكس سلبا على استطلاعات الرأي أواخر الأسبوع . “…

وأكد الشيخ صرصور على أن : ” العالم مطالب بلجم الحكومة الإسرائيلية التي بدأت تهدد وبشكل فعلي الأمن والاستقرار الدوليين ، بسبب سياساتها العدوانية والوحشية في فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية التي تتعرض لأبشع عمليات التطهير العرقي والتهويد . لا شك أن ملفات الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية أكثر من أن تحصى ، إلا أن الحملة الأخيرة ضد نواب الشرعية الفلسطينية قد تجاوزت فيه إسرائيل كل الحدود ، وأصبح واضحا أنها تستعمل سوط الاعتقالات المستمرة والمتكررة لتحقيق ( قوة ردع !!! ) متوهمة ، بعدما فشلت في تحقيقها من خلال الحرب على غزة . لقد أصبح الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة بما في ذلك قيادة هذه الشعب عموما والإسلاميين خصوصا ، رهائن في قبضة الاحتلال يمارس عليها ساديته واضطهاده دون وازع أو رادع . لذلك حان الوقت لتحرك دولي جدي لوقف هذه الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني وقياداته من تغول الاحتلال وجرائمه . ” …

هذا وقد اعتقل الاحتلال خمسة من نواب كتلة التغيير والإصلاح فجر الجمعة 23/11 وهم: أمين سر المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمحي من مدينة رام الله، والنائب فتحي القرعاوي، والنائب رياض رداد من مدينة طولكرم ، والنائب عماد نوفل من مدينة قلقيلة ، والنائب باسم الزعارير، بينما اعتقل النائب ياسر منصور فجر اليوم السبت 24/11.

يذكر أن ثلاثة من النواب الأسرى يواجهون أحكاما عالية، وهم : النائب عن حركة فتح مروان البرغوثي والنائب جمال الطيراوي والنائب أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية ، بالإضافة إلى خمسة نواب من التغيير والإصلاح وهم: النائب محمد جمال النتشة والنائب نايف الرجوب من مدينة الخليل والنائب حسن يوسف والنائب أحمد مبارك من مدينة رام الله والنائب محمد طوطح من مدينة القدس.

كما أن هناك ثلاثة وزراء من ممثلي الشرعية ، شغلوا مناصب وزارية في حكومات سابقة صادق عليها المجلس التشريعي وهم : الوزير وصفي قبها والوزير عيسى الجعبري والوزير خالد أبو عرفة .

من اللافت أن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني مستهدفون بشكل كبير ، فمنذ فوزهم في الانتخابات الأخيرة عام 2006 باتوا يتعرضون لحملة شرسة شملت 51 نائبا ووزيرا منهم في فترة معينة ، وهكذا تعرض غالبية ممثلي الشرعية في الضفة الغربية للاعتقال .