منع المحامي خالد زبارقة من دخول القدس ستة أشهر

أفاد مركز قدسنا للإعلام “كيوبرس” في بيان عممه الأحد 15/3/2015م أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ممثلاً بقائد الجبهة الداخلية “أيال أيزنبرج” في جيش الاحتلال الاسرئيلي، أصدر أمراً عسكريا يمنع المحامي خالد زبارقة – عضو المكتب السياسي للحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني ومدير “مؤسسة القدس للتنمية سابقا– من دخول كامل مدينة القدس لفترة ستة أشهر من تاريخ 10/3/2015م وحتى تاريخ 9/9/2015م، وذلك بناء على قانون الطوارئ، واستثنى القرار السماح للمحامي زبارقه وصوله الى مكتبه القانوني في بيت حنينا وفق مسار حددته خارطة مرفقة بالقرار .
وجاء في القرار الذي وصل الى يد المحامي خالد زبارقة مرفقا بخارطتين تبين منطقة المنع،” أنه ووفق صلاحيتي وبناء على قانون الطوارئ من عام 1945 بنود (6،108،109،110)، وبعد اقتناعي أنّ الأمر ضروري لتأمين أمن الدولة، وسلامة الجمهور والنظام العام، أصدر قراراً بمنع تواجد خالد زبارقة في منطقة القدس بحسب الخارطة المرفقة، والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من الأمر من تاريخ 10/3/2015م وحتى تاريخ 9/9/2015م ”، وأضاف القرار انه يسمح للمحامي خالد زبارقة الوصول الى مكتبه القانوني الكائن في بيت حنينا وفق مسار محدد في خارطة مرفقة..
وفي حديث لـ “كيوبرس” قال المحامي زبارقة:”هذا الأمر والقرار مستهجن، وإن دلّ على شيء فإنما يدلّ على الهستيريا التي وصل إليها الاحتلال الاسرائيلي، الذي بات يلاحق الجميع، وأصبح يتخبط في سياساته، ويريد أن يفكك كل عوامل قوة أهلنا في مدينة القدس المحتلة، بهدف التفرد بأهل القدس والمسجد الأقصى، وفصله عن كل إنسان يمكن أي يقدم خدمة للقدس والاقصى، كل ذلك محاولة من هذا الاحتلال تمرير مخططاته.
وعلق المحامي زاهي نجيدات – الناطق الرسمي باسم الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني – على قرار المنع بقوله :” نقول للذين أصدروا قرار الإبعاد بحق الأستاذ خالد، ومن قبل أصدروا أوامر إبعاد بحق قيادات…أخرى في الحركة الإسلامية:لو أصدرتم ألف أمر إبعاد فلن يكون القدس والأقصى وحيدين”.
وأفاد مركز “قدسنا للإعلام” (كيوبرس) أن المحامي خالد زبارقة هو محامي متخصص في شؤون القدس والاقصى، وترافع في عدة ملفات تخص القدس والاقصى، منها ملفات تخص الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني – ونائبه الشيخ كمال، كما ودافع عن عشرات المعتقلين على خلفيات أحداث في القدس أو المسجد الأقصى، وشغل عدة سنين مديراً لمؤسسة القدس للتنمية، التي حظر الاحتلال الاسرائيلي عملها قبل عدة أشهر، كما يُعرف عن المحامي خالد زبارقة علاقاته الوطيدة مع أهل القدس عموما، ومع قضية المسجد الاقصى المبارك، مما قد يفسر إقدام الاحتلال الاسرائيلي على إصدار هذا القرار العسكري المجحف.