الرئيس المرؤوس: تكويشة محمد مرسي وجماعته على السلطه!؟

تاريخ النشر: 29/11/12 | 11:56

الجاري في مصر في الوقت الراهن هو انتفاضه شعبيه حقيقيه ضد الاعلان الدستوري الذي اعلنه الرئيس المصري محمد مرسي ومنح ذاته من خلاله صلاحيات تشريعية وتنفيذية مطلقة تجعله فوق القانون وتمنحه صلاحيات غير ديموقراطيه وقانونيه لا بل ان مرسي بهذه الخطوه قد تخطى صلاحيات سلفه في الرئاسه المصريه ليصبح على سكة الدكتاتوريه المطلقه وليست الديموقراطيه التي قامت على اساسها و من اجلها الثوره المصريه التي اطاحت بحسني مبارك وجاءت بمحمد مرسي الى كرسي الرئاسه عبر صناديق الاقتراع اللتي هي بالاساس مرجعيه للديموقراطيه وليس للدكتاتوريه التي تعود وتطل براسها في مصر في اعقاب اعلان مرسي منح نفسه صلاحيات غير قابله للنقض والصلاحيات الغير قابله للنقض تعني ببساطه دكتاتوريه بدون بُرقع مهما حاول مرسي وجماعته تفسير الامور وتبريرها وتكحيلها بالكلام المعسول كزَّعم الحفاظ على الثوره من خلال هذا الاعلان وبالتالي ماهو جاري في مصر من انتفاضه لايقف من وراءها[مع امكانية استغلاله من قبل الفلول] فلول النظام السابق بشكل مباشر او مؤثر لابل القائمين على الانتفاضه هم من المشاركين في الثوره المصريه التي اطاحت بحسني مبارك ويسعون الى الحيلوله دون عودة مبارك 2 ممثلا في محمد مرسي الى الحكم الدكتاتوري الذي انهك مصر ودمرها والمؤسف في الامر ان الرئيس المصري الجديد قد وقع اسيرا لخلفيته العقائديه والفكريه وبدأ يخطو خطوات تأسيس” دولة الاخوان” والاستأثار بالسلطه زاعما ان صناديق الاقتراع تمنحه وتمنح جماعته هذا الحق وهذا الامر وهذه القناعه المغلوطه تقود الى الدكتاتوريه ولا تلبي مطالب الثوره المصريه وعلى راسها إصلاح حال مصر دولة وشعبا والتأسيس لدوله مصريه لكل مواطنيها وليست دوله “اخوانيه” تستحوذ فيها جماعة الاخوان عبر محمد مرسي على جميع مراكز السلطه من خلال التكويش على مؤسسات الدوله المصريه وإهمال الاصلاحات الديموقراطيه والقانونيه الذي يتوق لها الشعب المصري ومن اجلها ومن اجل الحريه والعداله الاجتماعيه انطلقت بالاساس ثورة 25 يناير المصريه الذي شارك فيها الاخوان الى جانب المعارضه التي تعارض قرارت محمد مرسي اليوم وتحشد الملايين مجددا في الميادين لإ سقاط الاعلان الدستوري واجبار مرسي على الغاء هذا القرار…. واضح ان المظاهرات المؤيده للإعلان والمناوءه له قد افرزت القوى بوضوح في مصر وأظهرت ان الرئيس مرسي ما زال يعيش في نمط فكري ” اخوانجي” وليس جماهيري مصري بمعنى انه يؤمن بمرجعية الاخوان الفكريه والتحشيديه وليست بمرجعية الدوله المصريه الدستوريه وهذا هو المطب الخطير اللذي اوقع فيه مرسي مصر بإعلانه الدستوري الذي فجر الانتفاضه الشعبيه ضده وادى الى تقسيم الشعب بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوه وقد تجلى الامر في المظاهرات والصدامات اللذي نتمنى ان لا تتطور نحو العنف المنفلت من عقاله و المتبادل بين جماعة الاخوان والمعارضه الشعبيه الواسعه لخطوة محمد مرسي!!

من الواضح ان الرئيس المصري اخطأ الظن والتقدير وارتكز على مرجعيته العقائديه والفكريه في إعلان دستوري يعني ضمنيا وجهرا اعلان نظام اخوانجي برئيس مطلق الصلاحيات من جهه ويعني ضرب مطالب الثوره المصريه بعرض الحائط وعدم احترام الدستور والتأسيس لدولة القانون من جهه ثانيه وبالتالي بدا الرئيس المصري واضحا وعاريا سياسيا بقراره الاخير وهو انه رئيس تابع لحركة الاخوان ومرجعيتها وليس رئيسا لكل الشعب المصري ومرجعية الدول المصريه الدستوريه…دستور عقائدي ام دستور دوله وشعب هذا هو مربط الفرس واللذي جرى ان مرسي بقراره الاخير انحاز لمنظومته العقائديه وانحرف تماما عن مطالب الثوره المصريه الذي خرج الشعب المصري من جديد الى ميدان التحرير وغيره من الميادين للدفاع عنها مجددا من خطر الدكتاتوريه القادمه…لا …الذي يدافع في الوقت الراهن عن الثوره المصريه هو الشعب المصري وليس اعلان مرسي الدستوري والزعم بان الفلول وراء المظاهرات المناهضه لمرسي غير صحيح لابل الصحيح ان الشعب المصري هوصاحب المليونيات وليست الفلول الذي من الممكن والوارد ان يستغلوا الاحداث ولكنهم ليست مفجرينها ولا يمكن لمرسي ان يعلق قراره الخاطئ على شماعة خطرالفلول والحفاظ على الثوره لان هذا الطرح غير صحيح وتبرير لخطوه دكتاتوريه وغير دستوريه قام بها مرسي.. مرجعية فكر المرشد ام مرجعية دوله دستوريه!؟

الفكر الدكتاتوري فكر خطير والاخطر ايضا هو الفكر الشمولي الذي يرتكز على تنظيم شمولي مُشبع بافكار شموليه ودينيه توحي له انه يمتلك الحلول الجاهزه والصحيحه لجميع المشاكل “وصفات سحريه وغيبيه” وهذا الفكر الشمولي اصبح في فتره من الفترات قناعات ثابته تؤمن بها قيادات وقواعد هذا التنظيم الذي يقوده المرشد وينصاع لاوامره اعضاء هذا التنظيم بغض النظر عن مركزهم ووظيفتهم في هرم الدوله او كيان ما..الى حد الان سمعنا في اطر الدول عن المرشد الاعلى للثوره في ايران ولكننا الان نعيش حاله مماثله[ ليست بالضروره متطابقه تماما مع الحاله الايرانيه] في بعض الدول العربيه في اعقاب الثورات العربيه وهي حالة ان الحاكم الحقيقي هو المرشد العام لحركة الاخوان وليس الرئيس المنتخب لانه ببساطه هذه هي التركيبه الفكريه والهرميه والدستوريه للأخوان المسلمين واعضاء هذه الجماعه يلتزمون باوامر المرشد مهما شغلوا من مناصب وهذه الحاله موجوده اليوم في دولتين عربيتين وهما مصر وتونس.. في مصر يحكم بالخفاء ومن وراء الكواليس المرشد العام لحركة الاخوان المسلمين وفي تونس يحكم رئيس حركة النهضه..نتمنى ان يكون طرحنا هذا ليست صحيح وان الرئيس المُنتخب هو الذي يحكم ولكننا نجزم انه الصحيح والحاصل وهو ان الحركات الشموليه تؤمن بفكرها ودساتيرها ولا تؤمن بالديموقراطيه ودساتيرها ولا تتقبل الراي الاخر والذي جرى ان تونس ومصر انتخبتا رئيس مرؤوس وليس حاكما فعليا…الكلام المعسول عن الثوره في ألإعلام هو استراتيجيه إعلاميه اخوانجيه لا ترتكز على مقومات فعليه على الارض..حالة انفصام بين الكلام عن الديموقراطيه وتطبيقها دستوريا وحالة انسجام بين الفكر والمسلكيه, بمعنى واضح لا يوجد اي خطوات ملموسه حتى الان لتنفيذ مطالب الثوره والشعوب بضرورة وضع دساتير ديموقراطيه وعصريه تمثل حقوق المواطن في دوله دستوريه ذات مؤسسات تعطي حقوق كامله وشامله للشعب بغض النظر عن دينهم وعرقهم ولونهم وليست صلاحيات شامله وشموليه للحاكم.. الحاله المصريه والتونسيه الراهنه حاله غير مستقره وغير مطمأنه وذلك بالرغم من ان ثورتين عارمتين ادَّن الى وانتَّجن هذه الحاله…حالة انتخاب قوى اسلاميه عاجزه او غير مكترثه او غير متقبله لفكرة وضع دساتير ضامنه لحقوق الانسان وحريته دون وصايه او منه من احد تلبي طموحات الشعب الذي عانى الويلات من الدكتاتوريه على مدى عقود من الزمن..!!

ماهو جاري في مصر هو انقلاب على الثوره وليس تحصينا لها او حمايتها كما يزعم محمد مرسي وجماعته التي تسانده بالمظاهرات..تحييد القضاء[إصلاح القضاء شئ وتحييده شئ اخر] يشبه الى حد بعيد تعطيل الدستور وحل البرلمان تمهيدا لقوانين الطوارئ والانقلابات العسكريه التي تحدث حول العالم وخاصة في دول مايسمى بالعالم الثالث.. نتمنى ان يبقى انقلاب مرسي انقلاب ابيض وليست احمر عبر صدامات بين الموالاه والمعارضه والحل الديموقراطي للمعضله المصريه الراهنه هو إما ان يتراجع الرئيس مرسي عن قراره او ان يطرح ” الاعلان الدستوري” لاستفتاء شعبي..الاحتكام الى الشعب وقوله بنعم او لا لدستور مرسي؟….هذه هي اصول اللعبه الدستوريه والديموقراطيه ومن بينها كبح الطموحات الدكتاتوريه او الايديولوجيه المعاديه لمصالح وحقوق الشعب!!

مصر تعيش في هذه الايام ازمه حقيقيه ونخشى ما نخشاه ان تتفاقم الازمه ويزداد الاحتقان بين المناصرين للرئيس المصري والمعارضين له ليصل الى درجة الصدام الدموي والفوضى العارمه في مصر وعليه يتطلب الامر حكمه خاصه من الرئيس المصري تتمثل في سحب الاعلان الدستوري ووأد الفتنه في مهدها قبل ان تصل الامور الى نقطة اللا عوده وتدخل مصر في اتون الفوضى ومرمى الخراب…انقذوا مصر من اتون مستقبل غامض وانزعوا الفتيل قبل ان يشتعل الحريق…جميع القوى المصريه مطالبه بالحكمه والحذر من الانزلاق نحو الفوضى المدمره للثوره المصريه وكامل مصر!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة