طلاق السكران لا يقع

نوقشت مسألة “طلاق السكران” في ندوة مجمع الفقه الإسلامي في الهند؛ دورة رقم 12، وبعد البحث والنقاش في المسألة قررت الندوة ما يلي:
أولًا: من سكر بتناول شيء محرم، ثم طلق امرأته في حالة سكره، فلا يقع طلاقه.
ثانيًا: إذا تناول شخص شيئًا مسكرًا حرامًا للتداوي، بعد أن رأى الأطباء الحذاق المسلمون أنه لا سبيل إلى مداواة مرضه إلا بهذا المسكر، أو تناول شيئًا مسكرًا في شدة الجوع والظمأ إبقاءً على حياته -وهو لا يجد شيئًا حلالًا- وسكر وطلق امرأته في حالة النشوة هذه؛ لم يقع الطلاق.
ثالثًا: إذا أكره شخص على تناول الخمر أو شيء مسكر آخر جاز له تناوله، فإن طلق امرأته في حالة السكر لم يقع طلاقه.
رابعًا: إذا سكر شخص بتناول شيء حلال وطلق امرأته في حال السكر لم يقع طلاقه شرعًا.
خامسًا: إذا تعمد شخص برضاه تناول الخمر أو شيء مسكر محرم، وطلق امرأته قبل أن يصل إلى حالة السكر التي لا يدري فيها ما يقول، يقع طلاقه.
سادسًا: في الحالة المذكورة في “خامسًا” إذا سكر سكرًا شديدًا أفقده عقله ووعيه تمامًا، وتلفظ في هذه الحال بكلمات الطلاق، فهل يقع طلاقه أم لا؟ ذهب المشاركون في الندوة إلى رأيين في هذا الصدد:
أ. ذهبت أغلبية العلماء المشاركين إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الصورة (ثم ذكر القرار 24 اسمًا).
ب. ويرى قسم من العلماء وقوع الطلاق في هذه الصورة (وذكر 20 اسمًا).

ملاحظات:
1. طلاق السكران المتعدي بسكره لا يقع في رواية عن أحمد وقول عند الشافعي.
وقال بذلك من الشافعية: إمام الحرمين والمزني، ومن الحنابلة: ابن تيمية وابن القيم
ومن الحنفية: زفر والطحاوي والكرخي، وأيد ذلك عدد من القدماء وعدد من المعاصرين، وهو قول مجمع الفقه الهندي بأغلبيته، وأخذ به قانون الأحوال المصري والسوري.
2. أما طلاق الغضبان فيقع عند المذاهب الأربعة.
أما طلاق المكره فلا يقع عند الشافعية والحنابلة والمالكية.
ويقع الطلاق في حال الحيض والنفاس باتفاق المذاهب الأربعة.
وإذا طلق زوجته في طهر جامعها فيه كان الطلاق واقعًا عند المذاهب الأربعة.