العليا تناقش التماس الحركة العربية للتغيير وجمعيات حقوقية لإلغاء قانون المقاطعة

تقدم النائب احمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، وبإسم الحركة الأمين العام المحامي أسامة السعدي، الى جانب مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، بالتماس الى المحكمة العليا تناقشه اليوم الاربعاء، وذلك ضد ” قانون المقاطعة ” الذي كانت الكنيست صادقت عليه عام 2011.

يذكر ان هذا القانون يسمح برفع دعاوى للمحكمة ضد افراد أو مؤسسات تنادي بمقاطعة المستوطنات، حتى بدون الحاجة الى إثبات وقوع أضرار.

. كما يخول القانون وزير المالية بأن يفرض عقوبات مالية على المؤسسات التي تنادي بالمقاطعة، ومن ضمن تلك العقوبات إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤسسات غير الربحيّة.

وقال النائب أحمد الطيبي في المحكمة صباح اليوم : ان موقفنا تجاه المستوطنات واضح، يجب إخلاؤها فوراً، ومقاطعة المستوطنات بنظرنا هو أمر مبدأي وأخلاقي، ونرى أن عدداً متزايداً من الدول في العالم أصبح يؤيد مقاطعة المستوطنات. ولا يمكن لقانون تسنّه كنيست يمينية متطرفة هي الأكثر تطرفاً في تاريخ الكنيست ان تفرض هكذا قانون . ونحن نقول لكل شخص في العالم : عندما تشتري كيلو عنب او تمر من مستوطنة فإنك تظلم عائلة فلسطينية هي أصلاً صاحبة تلك الأرض.

وأضاف الطيبي : ان المقاطعة هي سلاح شرعي في العمل السياسي والوطني ولا يمكن منعه بواسطة قانون ولا يعقل معاقبة من يطالب بمقاطعة منتجات تنوفا في الاراضي المحتلة بينما لا يمكن معاقبة من يطالب داخل إسرائيل بمقاطعة تنوفا نظراً لارتفاع الأسعار مثلاً.

أما المحامي اسامة السعدي أحد الملتمسين فقال : نحن نعي انه ليس سهلاً إلغاء قانون تسنّه الكنيست، ولكن نحن في الحركة العربية للتغيير معتادون على مثل هذه التحديات وهو ما يتوافق مع مبادئ الحركة ضد الاحتلال والاستيطان .