سبل تغيير الواقع الاقتصادي للمجتمع العربي

يأخذ الموضوع الاقتصادي، كموضوع الأساس الذي يهم الناس، حيزًا متعاظمًا في الفترة الأخيرة، وهذا أمر طبيعي ومفهوم، حيث أول ما يهتم به الناس في كل المجتمعات في الظروف العادية هو شؤون حياتهم ومعيشتهم وهي كلها مرتبطة بالاقتصاد.

مدهش فعلا أن يقارب تعداد العرب في الداخل المليون ونصف وأن تكون حالتهم الاقتصادية على ما هي عليه الآن. ولا أتحدث هنا فقط عن مستويات الفقر والبطالة ووجود الغالبية الساحقة من القرى والمدن العربية في أدنى درجات السلم الاقتصادي – الاجتماعي الرسمي، بحسب تدريج مكتب الاحصاء المركزي، ولكن نتحدث عن حالة تهميش وإقصاء حكومية من جهة وحالة من الإهمال والتهميش الذاتي وانعدام المبادرات الجماعية من جهة أخرى.

لقد أدى هذا الوضع إلى نشوء بنية مشوهة للاقتصاد العربي فهو استهلاكي في أساسه وينعدم الأسس الأولية للتخطيط والتنظيم وتنقصه البنى التحتية الأساسية المادية والفكرية للتطور.

عمليًا، يتحمّل القطاع الخاص العربي بمفرده وبدون أي دعم حكومي أو بلدي مسؤولية تطوير الاقتصاد، حيث يعمل بحسب الأسس الأولية لقوى السوق والتي تفرض عليه حتميات من نوع وتيرات نمو بطيئة والعمل في بيئة مخاطر عالية مما يعني تكلفة عالية للتمويل أو صعوبة بالغة في الحصول عليه.

كيف من الممكن تغيير واقع الاقتصاد العربي وهل هناك ما يمكن فعله وترجمته إلى تأثير محسوس على أرض الواقع؟

أولا، نبدأ بالقول بأن تمكين وتطوير الاقتصاد العربي هو مهمة وطنية وسياسية من الدرجة الأولى وتقع في صلب رؤية التجمع الوطني الديموقراطي ومشروعه وهي الأكثر تعبيرًا وتجسيدًا لربط بين الحقوق المدنية النابعة من المواطنة وبين حقوقنا الجماعية كأقلية قومية تطالب بحكم ذاتي.

يجري الحديث في بعض الأوساط السياسية الانتهازية التي تركب كل موجة تجابهها في الشارع وكأن العمل في قضايا المواطنين الاقتصادية هو تعامل مع قضايا الناس اليومية كخدمات وكنوع من الابتعاد عن السياسة، وهؤلاء في تعاملهم الانتهازي إنما يكرسون الدعاية الرسمية حول الفصل بين القضايا السياسية وقضايا الناس ويؤكدون تهمة أن أعضاء الكنيست والأحزاب تعمل فقط في السياسة وتهمل قضايا الناس اليومية والحياتية.

التجمع الوطني ببرنامجه لمعالجة قضايا الاقتصاد العربي وان اشتمل على تفاصيل تؤثر على المصالح الصغيرة وعلى المبادرات الفردية إلا أنه ينبع من رؤية وطنية وقومية شاملة لمستقبل الأقلية القومية ولحقوقها في وطنها كأقلية أصلانية.

أكاد أجزم بضرورة اشتمال برنامج التجمع الاقتصادي على محورين رئيسيين:

الأول

بقلم:د.باسل غطاس