أهالي وادي عارة بجلسة استئناف بمحكمة العدل العليا

عقدت المحكمة العليا جلستها الثانية للاستماع إلى مطالب الحاج سليمان كبها وأقرباءه من قرية أم القطف الواقعة في وادي عارة من اجل إخراج قسيمة 32 بمساحة 120 دونم ، من نطاق الخارطة الهيكلية لمستوطنة “حريش” التي ستبنى خصيصا لليهود المتدينين ، وذلك لتخوفهم من مصادرتها في يوم من الأيام ، لصالح هذه المدينة التهويدية التي يتبناها كل من وزير الداخلية ووزير الإسكان وقيادات من حركة شاس .

الجدير بالذكر أن هذه القضية بدأت قبل أكثر من أربع سنوات عندما تم اكتشاف هذا المخطط الذي يهدف لتهويد وادي عارة من خلال بناء مدينة لتوطين 150 ألف نسمة . كما أنها ستلتهم مئات الدونمات التابعة للمواطنين بما فيهم عائلة سليمان كبها التي تمتلك عدة قسائم متباعدة بما فيها قسيمة 32 .

قبل سنة تقريبا ، تقدم أصحاب هذه الأرض بتقديم الاعتراضات ورفع الدعاوي القضائية ، وقد توصلوا إلى انتزاع قرار من لجنة الاستئناف في المجلس القطري الأعلى للتخطيط والبناء ، بان هذه القسيمة ليست ضرورية لان تكون مشمولة في المخطط التقصيلي لهذه المدينة ويجب الاستغناء عنها وإعادتها إلى أصحابها .

لكن هذا القرار لم يرق لوزير الداخلية من حركة شاس التي تسعى لخدمة جمهورها من حركة وتخصيص مدن لهم للسكن فيها حتى ولو كان ذلك على حساب عائلة كبها ، في هذه الحالة ، متجاهلا قرار هيئة رسمية مهنية عليا ، واصراره لابقاء هذه القسيمة داخل المخطط ،كأرض زراعية ، رافضا إخراجها من حدود نفوذ المدينة ..

المحامي توفيق جبارين المترافع عن عائلة كبها ، قرر التوجه ثانية إلى محكمة العدل العليا لمقاضاة وزير الداخلية طالبا من المحكمة برئاسة القاضي روبنشتاين وبتركيبة3 حكام ، إرغام وزير الداخلية التراجع عن قراراته .

وبعد أن استمع القضاة للطعن الذي تقدم به المحامي جبارين ، ومن محامي الدولة الذي يمثل وزير الداخلية وكذلك المحامي من قبل لجنة تخطيط المدينة  ، توجه القاضي روبنشتاين  ، بتقديم اقتراحه لوزير الداخلية من خلال محامي الدولة قائلا له : أنا أنصحك بان تعود إلى الوزير ونطالبه بتشكيل طاقم داخلي من قبله ، لإعادة النظر في قراره ، ومحاولة التوصل إلى صيغة تلبي مطلب المستأنفين ، لأنك وبصراحة لم تستطع إقناع المحكمة لضرورة إبقاء هذه القسيمة داخل مخطط ” حريش ” ، ولم أر بان قرار الوزير ، قرارا صائبا .. وأنصحكم بالتفكير جيدا بتغيير قراراتكم ، وعليكم ان تعلموا بان أي قرار سيتخذه الوزير بشان اخراج هذه القسيمة ، سيكون افضل لكم من قرار المحكمة الذي سيلزمكم ربما بإخراجها وحينها قد يلزمكم باجراء تغييرات جذرية للمخطط بكاملة في حال أن المحكمة ستقضي لصالح المستأنفين ..وفي نهاية هذه الجلسة تم قبول اقتراح روبنشتاين من قبل الطرفين .