“عدالة” يرد على طلبات شطب الأحزاب العربية

قدم مركز عدالة مساء اليوم الاثنين 17 كانون ثاني 2012، إلى لجنة الانتخابات المركزية ردودًا باسم قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة-العربية للتغيير والنائبة حنين زعبي على طلبات منعهم من خوض الانتخابات القريبة للكنيست. وتستند الطلبات التي قدمت من قبل أعضاء كنيست وأحزاب من اليمين على بند 7أ من قانون أساس: الكنيست، الذي ينص على منع أي قائمة أو مرشح يظهر من أفعاله أو أقواله بشكل مباشر أو غير مباشر معارضة لتعريف “إسرائيل كدولة يهودية أو دعم لجهات إرهابية”.

وجاء في الردود التي قدمت اليوم أن طلبات الشطب لا تتضمن أية أدلة أو إثباتات، وأنها جزء مع عملية نزع الشرعية التي يقودها الائتلاف الحالي ضد الجماهير العربية، وعليه فإنها تأتي على خلفية عنصرية. “طلبات الشطب تستند إلى اقتباسات معدودة وغير دقيقة نشرت في مواقع انترنت مختلفة، ولذا فهي لا تستحق أي تطرق إلى مضمونها.” وقد أرفقت للردود على طلبات الشطب شهادات مفصلة من أعضاء الكنيست جمال زحالقة وأحمد طيبي وإبراهيم صرصور وحنين زعبي.

يذكر أن هذه هي ليست المرة الأولي التي تقدم بها طلبات لمنع أحزاب وأعضاء كنيست عرب من خوض الانتخابات. عشية الانتخابات التي جرت عام 2003 شطبت لجنة الانتخابات قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والنائبان د. عزمي بشارة ود. أحمد طيبي ومنعتهم من خوض الانتخابات. وعشية الانتخابات عام 2009 قررت لجنة الانتخابات شطب قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة-العربية للتغيير. وفي الحالتين، وبعد التماسات قدمها مركز عدالة، قلبت المحكمة العليا قرار لجنة الانتخابات وسمحت بمشاركة الأحزاب وأعضاء الكنيست في الانتخابات.

وقد أرفقت للردود على طلبات الشطب أيضًا ورقة موقف أعدها البروفيسور سامي سموحة، عالم اجتماع من جامعة حيفا، باحث مختص في المجتمع العربي وفي الشروخ السياسية في المجتمع الإسرائيلي. وذكر بروفيسور سموحة في ورقته أنه: “يمكن الافتراض بشكل كبير أنه في حال تم شطب مرشح عربي للكنيست فسيؤدي ذلك لعدم مشاركة الحزب الذي ينتمي إليه هذا المرشح في الانتخابات، وبالتالي فإن شطب مرشح موازي لشطب الحزب ذاته. وذلك لأن الشطب لن يقبل عند الحزب وأيضا سيرفض من قبل الأحزاب العربية الأخرى ومن قبل الجمهور الواسع. وبالتالي فإن لشطب من هذا النوع يمكن أن تكون نتائج وخيمة”.