استجابة لتوجه المحامي زكي كمال،نائب رئيس نقابة المحامين

وزارة العدل تعمل على تعديل قانون المحاكم الدينية الدرزية بشكل يضمن ترتيب عمل قضاة المحكمة واختيار رئيس لتأليفة القضاة

استجابت وزارة العدل بشكل كامل لتوجه المحامي زكي كمال ،نائب رئيس نقابة المحامين ، الى وزير العدل قبل شهرين مطالباً بتعديل قانون المحاكم الدينية الدرزية بشكل يضمن نجاعة عملها ونزاهته،تغيير تأليفة القضاة في محكمة البداية الى قاض واحد واختيار رئيس لجلسات المحكمة في حالة مشاركة قاضيين او ثلاثة فيها.

واعلن وزير العدل في رسالة جوابية ارسلها الى المحامي زكي كمال،نائب رئيس نقابة المحامين في البلاد،عن تبنيه وبشكل كامل ما جاء في طلب المحامي زكي كمال وذلك لمواجهة المشاكل التي تعيق عمل المحاكم الدينية الدرزية بشكل عام وفي حال تغيب قاض واحد من قضاة المحكمة الثلاثة.

وقال وزير العدل يعقوب نئمان،في رسالته الجوابية للمحامي زكي كمال ان وزارته تدرس حالياً مسودة لتعديل قانون المحاكم الدينية الدرزية ،وان التنسيق لاقرار هذا التعيل يجري حالياً بين دائرة ألأستشارة والتشريع في وزارة العدل من جهة وبين المستشار القضائي للحكومة من جهة اخرى.

وجاء في الرسالة ايضاً ان التعديل المقترح ينص على ان يتم النظر في طلبات اصدار الاوامر والقرارات المؤقتة ،امام رئيس المحكمة الدينية او قاضٍ آخر كقاضٍ وحيد ، كما ان التعديل يشمل تعيين رئيس للمحكمة ورئيس لجلسات المحكمة ،وذلك بهدف مواجهة المشاكل التي يخلقها الوضع الحالي في المحكمة حيث تجري جلساتها بمشاركة ثلاثة قضاة دون تحديد رئيس لتركيبة القضاة في كل جلسة.

وكان المحامي زكي كمال قد ارسل في نهاية تشرين الاول الماضي برسالة الى وزير العدل طرح فيها ضرورة العمل على وضع ترتيبات جديدة تحكم وتنظم عمل المحاكم الدينية الدرزية ،وتضع حداً للوضع الحالي الذي تجري فيه جلسات المحكمة بتركيبة ثلاثة قضاة دون تعيين رئيس للتركيبة او الجلسة مما يفسح المجال امام “ترتيبات ” بين القضاة ،كما طالب بأن تجري جلسات محكمة البداية الدينية بتأليف قاضٍ واحد ،تماماً كما هو الحال في محاكم الصلح والمركزية.(باستثناء حالات خاصة).

وقال المحامي كمال في رسالته المذكورة ان الوضع الحالي يعرقل عمل المحاكم ويمس بعمل القضاة ويخلق حالة من عدم الوضوح في العمل ولذلك يجب العمل على تغييره.

.من جهته قال المحامي زكي كمال،رداً على الرسالة الجوابية لوزير العدل:” توجهي للوزير جاء بهدف تنجيع العمل في المحاكم الدينية وازالة اي لبس او شك حول صحة عملها ونزاهتها ، وجواب وزير العدل هو خطوة ايجابية تؤكد صدق مطالبي وصحة موقفي المهني والمبدئي حول وجوب تحسين ظروف وطرق العمل في هذه المحاكم ،،وهذا ما اصبو اليه”.