النائبة زعبي لوزير الأمن الداخلي: “المُتوفَى قتيل حتى تُثبت الوفاة!”

توجهت النائبة حنين زعبي، برسالة الى وزير الأمن الداخلي، يتسحاك أهرونوبيتش، طالبته فيها توفير وتقديم معلومات حول الأسير الذي توفَى في أحد السجون، وما زال مجهول الهوية حتى هذه اللحظة.

وكان قد ورد صباح يوم الثلاثاء 18 كانون الأول/ ديسمبر، خبرا نشرته عدة مواقع إلكترونية حول مقتل أسير داخل السجون الإسرائيلية، واكتنف الغموض هوية الأسير المتوفى وحادثة الوفاة.

وجاء في الرسالة أن إجراءات مصلحة السجون لا توفر آلية تحقيق وبحث في حادث الوفاة، ولا تمنح الأهل منفذا لتحريك ومتابعة التحقيق في حوادث الوفاة والقتل.

وطالبت النائبة زعبي الوزير بالكشف عن جميع المعلومات التي تخفيها السلطات حتى هذه اللحظة. وشددت في رسالتها على أن المعلومات المخفية تشير إلى حالة غير سوية ومشبوهة تدور وراء الكواليس، وتخلق شكوك قوية حول تورط حرس السجون في عملية القتل، واعتبرت زعبي أن المتوفى قتيل حتى تثبت الوفاة الطبيعية. وأضافت في رسالتها أن طلبها لا يناقض صلاحيات التحقيق المخصصة والمتبعة من قبل سلطات أخرى غير الوزير، وعليه هو بالذات أن يكفل احترام الإنسان، على الأقل حين مماته، وأن ينصاع لقوانين الأساس التي تملي عليه هذا الدور.

وأشارت زعبي في رسالتها الى توجهاتها العديدة والمتكررة حول تعامل مصلحة وحرس السجون مع الأسرى السياسيين، مما يزيل الشك الى درجة تقترب الى اليقين حول تورط الأخيرين بشكل مباشر في القتل. وطالبت الوزير الحصول على كافة المعلومات حول وفاة الأسير، وتقرير الوفاة، إضافة الى تفصيل وكشف حول حالة الوفاة وحيثياتها. وإختتمت زعبي رسالتها بسؤال حول ما إذا كان أهل الأسير على علم بوفاته.