طرطشات

. قلق اسرائيلي بالغ من اتساع وتيرة مقاطعة الفلسطينيين للأدوية الإسرائيلية التي يوجد لها بديل فلسطيني كنتيجة لحملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية، وتفيد مصادر شركات الادوية الاسرائيلية عن إنخفاض واضح في مبيعات الادوية الاسرائيلية منذ العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وحتى الان، وتشير نفس المصادر إلى أن الصيادلة الفلسطينيون يشجعون على مقاطعة الأدوية الإسرائيلية ولا يستخدمون المنتج الإسرائيلي إلا في حال لم يكن له بديل محلي أو من دولة أجنبية، وهنا نقول هنيئا” للجان المقاطعة ولجان تشجيع الصناعة الوطنية على هذا النجاح الذي اعترف به العدو قبل الصديق وكل التحية للصيادلة وللاطباء الفلسطينيين الذين يسجلون دائما” مواقف وطنية متقدمة ومشرفة.

. رغم وضوح القرار الاستشاري الذي جاء استجابة من محكمة العدل الدولية عام 2012 على طلب الامم المتحدة والمتعلق بتجريم بناء اسرائيل لجدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الا ان اسرائيل ضربت بعرض الحائط هذا القرار واستمرت ببناء الجدار والتوسع في بناء المستوطنات الى ان جاء توقيع الرئيس الفلسطيني على وثيقة روما وانضمام فلسطين رسميا” لعضوية محكمة الجنايات الدولية ليخيم الذعر على المحكمة العليا في اسرائيل مما اضطرها لاتخاذ قرار بالغاء بناء الجدار العازل في منطقة وادي كريميزان قرب بيت لحم، هذا القرار الذي لا شك جاء بعد معارك قضائية ضارية خاضتها الكنيسة واصحاب الاراضي المتضررين الا ان شبح محكمة الجنايات الدولية الذي خيم على المحكمة العليا الاسرائيلية واجبرها على اتخاذ قرارها يلغي بناء الجدار، الامر الذي يعتبر بحق نصرا” كبيرا” للشعب الفلسطيني لصالح نضاله من اجل التحرر والاستقلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

. ومن وحي التوجه لتعديل او تغيير وزاري نقول ان البلد بحاجة لوزراء رؤى وبرامج واستراتيجيات وليس الى وزراء منظرة وتشريفات.

. تقليد جديد بدء منذ العام 2012 الا وهو الاحتفال بيوم المرأة للميراث دعت اليه وكرسته مجموعة من الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بحقوق المرأة، وحيث ان الهدف من استحداث هذا اليوم ليس للاحتفال وانما لتثبيت حق المرأة في الميراث ونأمل ان احتفالات هذا العام في يوم المرأة للميراث لا تقتصر على كلمات تطالب بمنح المرأة لحقها في الميراث بل لا بد من ان يكون هناك تقديم لمشروع قانون يضع اليات واضحة لضمان حصول المرأة على حقها الكامل في الميراث ويجرم الاحتيال والإكراه التي تمارس ضد المرأة لحرمانها من ميراثها، وغياب العقوبات الرادعة والمشددة لمن يحرم المرأة من ميراثها، ويجرم اي تمييز قائم على النوع الاجتماعي والذي يعتبر أسوء اشكال التميز.

. ملعون ابو السيستم، تلك لعنة نسمعها هذه الايام من مراجعي المؤسسات الحكومية والخاصة التي قامت بحوسبة انظمتها الادارية والمالية بهدف تسريع وتسهيل معاملات المراجعين، لكن ما يحصل في كثير من الاحيان ومن أجل تبرير الإهمال او التقصير يقوم الموظف او الموظفة بإبلاغ المراجع الملهوف على معرفة مصير معاملته بان الاجراء المطلوب قد تأخر بسبب عطل في السيستم، ليصبح عند المواطن الانطباع أن التكنولوجيا والاتمته قد اضرته بدل أن تفيده ولا يدرك أننا للاسف قد طوعنا التكنولوجيا لتصبح غطاءا” لتقصيرنا او إهمالنا عن القيام بواجباتنا.

بقلم الدكتور فتحي ابوﹸمغلي