تقدير حجم إقتصاد دول الخليج بـ1.7 تريليون دولار

قدر الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، حجم اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة بـ1.7 تريليون دولار بنهاية العام الجاري، وقال: إن اقتصاد الدول الـ6 في منظومة مجلس التعاون يحتل المرتبة الـ12 عالمياً من حيث الحجم، فيما تستحوذ الدول الـ6 – حسب الدكتور الربيعة – على 35.4 في المئة من حجم الصناديق السيادية حول العالم، بموجودات تقدر بـ2.3 تريليون دولار.
وقد تحدث وزير التجارة والصناعة السعودي أمام ندوة (التكامل الاقتصادي الخليجي.. التحديات والحلول)، التي عقدت يوم أمس الاثنين في العاصمة البحرينية المنامة، ونظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، وشارك في الندوة نخبة من المسؤولين وممثلي الغرف التجارية، والأكاديميين، والباحثين الخليجيين لمناقشة سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح الدكتور محمد عبدالغفار، مستشار ملك مملكة البحرين للشؤون الدبلوماسية، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، أن مدى التكامل الخليجي ينعكس على إجمالي التجارة البينية التي نمت بنسبة 768 في المئة خلال 20 سنة بين 1993 – 2012. لتبلغ الآن أكثر من 90 مليار دولار، مضيفا أن هناك خططاً واعدة على رأسها مشروع الوحدة النقدية، وشبكة السكك الحديدية، التي تتضمن إقامة جسر الملك حمد، وسيعزز إنجاز تلك المشروعات الروابط التكاملية بين الدول الـ6.
وأشار الدكتور محمد عبدالغفار إلى أنه رغم هذه الإنجازات، فإن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لم تحقق حتى الآن المردود الأكبر الذي يتعلق بالتكامل الاقتصادي، ويرجع ذلك إلى أنها لم تعمل بعد ككتلة اقتصادية موحدة أمام المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن التغيرات الراهنة في الاقتصاد الدولي تمنح فرصاً مهمة لدول مجلس التعاون، فالدول الغربية تعاني ثغرات أساسية في اقتصاداتها، ويبحث المستثمرون عن فرص جديدة، في ظل الأزمة المالية الدولية، وما يلوح في الأفق من بوادر سلبية تشكل قلقا حقيقيا في الدول المتقدمة اقتصاديا، مثل: فرنسا، والمملكة المتحدة، واليابان.
وأكد الدكتور محمد عبدالغفار أنه يجب على دول مجلس التعاون أن تبلور تفاصيل المصلحة العامة الخليجية، وأن تمنح الأمانة العامة مؤسسات مجلس التعاون الأخرى مزيدا من الصلاحيات لكي تنفذ الرؤية المشتركة، وفي الوقت نفسه يجب رسم آلية تضمن للدول الأعضاء أنه في حال تنازل دولة ما عن مصلحتها من أجل المصلحة العامة، ستعوض فورا أو لاحقا بطريقة موثوق بها وشفافة.
وفي كلمته أمام الندوة قال الدكتور توفيق الربيعة وزير الصناعة والتجارة السعودي، إن اقتصاد دول مجلس التعاون أثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية والإقليمية، واحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي، فهو ضمن قائمة أكبر12 اقتصادا عالميا، وبلغ حجمه العام الماضي 2013 نحو 1.65 تريليون دولار، مع توقع زيادته إلى 1.7 تريليون دولار مع نهاية العام الجاري 2014. بنسبة نمو متوقعة 4.2 في المئة.
وأضاف أن دول المجلس تأتي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم تجارتها الدولية بقيمة 1.4 تريليون دولار عام 2012، كما أن موجودات الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون تبلغ 2.3 تريليون دولار لتستحوذ على ما نسبته 35.4 في المئة من مجموع موجودات الصناديق السيادية في العالم.